” لبنان يعمل على تسريع اعتماد الطاقة المستدامة ويشجّع الاستثمار في منشآت الطاقة الشمسية”

شارك وزير الصناعة في حكومة  تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله عبر تقنية الـ streamyard في المؤتمر الذي نظّمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) حول الطاقة المستدامة.

وألقى كلمة عدّد فيها الإجراءات والتدابير التي اتّخذها لبنان لتسريع اعتماد الطاقة المستدامة (SDG7) وتغيّر المناخ (SDG13).

نصّ الكلمة

وجاء في الكلمة:

“على الرغم من الأوضاع والظروف الصعبة للغاية التي يعاني منها الشعب اللبناني ، عمل لبنان بجد لتسريع نشر الطاقة المستدامة والتأقلم مع تغيّر المناخ.

في هذا الصدد، أطلقت وزارة الصناعة، بناءً على خططها الإستراتيجية التنفيذية  كخطتها للاعوام (2025 – 2020) وغيرها، كما في خططها التطبيقيّة، العديد من المبادرات والأنشطة والمشاريع، بهدف تشجيع نشر أنظمة الطاقة المستدامة، وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية.

• وفي خطوة كبيرة غير مسبوقة، دفعت وزارة الصناعة باتّجاه إصدار قانون تشريعي ومرسوم  تبنّتهما الحكومة اللبنانية كخطّة لها للتحفيز الصناعي، مع مواد محدّدة تشجّع بشكل كبير على الاستثمار في الطاقة المتجددة ونشرها.
• دأبت وزارة الصناعة على تشجيع الاستثمار في منشآت تصنيع الطاقة الشمسية وترخيصها (هناك اثنتان قيد التقييم النهائي).
• حثت وزارة الصناعة على إيجاد مصادر طاقة نظيفة للمصانع لخفض تكاليف الإنتاج، تشجّع الاستثمارات وتؤمّن القروض من خلال المصرف المركزي وصندوق Cedar Oxygen ومصادر أخرى.
• دعمت وزارة الصناعة تطوير مشاريع المراسيم مع مؤسّسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة بما في ذلك الطاقة المتجددة.
• قامت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة البيئة بالفرض التدريجي لمفهوم الصناعة الخضراء كأحد الشروط لمنح التراخيص الصناعية.
• كما أنها تشجع صناعات إعادة التدوير وتلزم تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير لأذونات تصدير.
• وفي شراكة وثيقة مع يونيدو، تنفّذ وزارة الصناعة مشروع “Switchmed” المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي يغطي ثمانية بلدان، بهدف إنشاء نظام مراقبة كفاءة الموارد (RECP) لمنطقة صناعية نموذجية واحدة تم اختيارها لتصبح صديقة للبيئة.
• كما تعاونت وزارة الصناعة مع يونيدو في إعداد “مشروع النفايات الإلكترونية” الذي يشجّع على إعادة استخدام النفايات الإلكترونية في القطاع العام، ولا يزال المشروع ينتظر التمويل اللازم.

كما تقوم وزارة الصناعة، بالتعاون مع منظمة يونيدو، بإعداد مشروع يهدف إلى تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في عملية الإنتاج واستبدالها بمواد أخرى قابلة للتحلّل أو ورق صديق للبيئة.

• تتعاون وزارة الصناعة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الامتثال البيئي لكافة المنشآت الصناعية القريبة من حوض نهر الليطاني ولمكافحة التلوث الصناعي. وتم قبل يومين افتتاح مرفق رئيسي لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصناعي، وريّ الأراضي الزراعيّة، وتجنّب تلويث نهر الليطاني.
• بالنسبة للاتفاقيات الدولية، اعتمدت وزارة الصناعة نموذج اتفاقية التعاون الصناعي الذي يتضمن تعزيز الصناعات الخضراء.
• تعمل وزارة الصناعة أيضًا على دمج “أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030” المتعلقة بالصناعة (1،3،6،7،9،12،13،15،16،17) في الرؤية التكاملية لوزارة الصناعة ( لبنان الصناعة – 2025) والخطط الإستراتيجية (2016-2020) و (2020-2025).
• كما شرعت وزارة الصناعة في إجراء واستكمال العديد من الدراسات الدورية وأنشطة البحث المتعلقة بالصناعة الخضراء والتنمية المستدامة.

على المستوى الكلّي، بهدف التزام لبنان بأهداف التنمية المستدامة في حزيران 2017، أنشأت الحكومة اللبنانية لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوجيهها في لبنان، ومراجعة التقدّم المحقّق بانتظام باستخدام عملية المراجعة الوطنية الطوعيّة VNR لعام 2018.

اما بالنسبة للطاقة المستدامة (أو SDG7)

• في عام 2017، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مدّتها خمس سنوات لقطاع الكهرباء بناءً على خطة الحكومة اللبنانية لعام 2010.
• تهدف الإستراتيجية من بين أهداف أخرى إلى العمل على كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجدّدة.

لتغير المناخ (أو SDG13)

• على مدى العقدين الماضيين، عمل لبنان بنشاط على تحسين قدرته على التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدته.
• انبعاثات الغازات الدفيئة الإجمالية في لبنان ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى نظرًا لحجم البلد وقطاع الصناعة الصغير نسبيًا.
• ومع ذلك ، تشير الاتجاهات إلى أن الانبعاثات تضاعفت بين عامي 1994 و 2013 ، وزادت سنويًا بنسبة 3.7٪.
• هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي النقل والطاقة (حرق الوقود الأحفوري) اللذين يمثلان معًا حوالي 80٪ من الانبعاثات.
• من المتوقع أن يكون لتغيّر المناخ تأثير سلبي على الزراعة وتوليد الطاقة وإمدادات المياه في البلاد.
• كما وقّع لبنان على اتفاقية باريس في نيسان 2016، وأقر قانون اتفاقيّة باريس في 29/3/2019 الذي أدمج التكيّف مع تغيّر المناخ في استراتيجيات قطاعيّة مختلفة.
• بتطلّع لبنان وتتطلع وزارة الصناعة إلى العمل مع يونيدو والبلدان المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد طريقة مستدامة للخروج من الوضع الحالي.”