“في أوقات الأزمات، من الأهمية بمكان أن يشارك المواطنون في رسم مستقبل البلاد“

أمضت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الماضية إيلينا فالنسيانو أسبوعاً في بيروت لمتابعة توصيات البعثة. ورافق فالنسيانو فريق من خبراء الانتخابات ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي والتقت بمجموعة واسعة من الأطراف اللبنانيين.

والتقت فالنسيانو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع بالوكالة زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي. كما التقت بهيئة الإشراف على الانتخابات، وعقدت اجتماعات مع قيادات التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، والقوات اللبنانية، وحركة أمل، وحزب الله، والكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي، بالإضافة إلى ممثلين عن الحركات السياسية الناشئة والحركات النسائية الساعية إلى تعزيز حضورها على الساحة السياسية. والتقت أيضاً بممثلي منظمات عاملة في جوانب مختلفة من العملية الانتخابية.

وبنتيجة هذه الاجتماعات، لاحظت أن كل الأطراف قد أجمعت على إجراء الانتخابات في السنة المقبلة. وقالت: “تشجعت بالتزام كل القادة السياسيين بإجراء الانتخابات المقررة في عام 2022 في موعدها”.

وأشارت فالنسيانو إلى التحديات التي يواجهها لبنان حالياً وإلى واقع أنها جعلت من الصعب المضي قدماً في الإصلاحات القانونية الملحة. واعتبرت أن “لبنان واجه عدداً من الصعوبات الكبيرة منذ انتخابات 2018، ولم يكن السياق ملائماً لتنفيذ التوصيات التي قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات. ونؤكد بأنه ينبغي اعتبار هذه الأمور جزءاً من العملية الجارية لتشكيل الإطار الانتخابي في لبنان، ومناقشتها من الجهات المعنية اللبنانية في وقت لاحق”.

وشددت فالينسيانو على أنه قبيل الانتخابات المرتقبة في السنة المقبلة، كانت بعض الإجراءات مع ذلك ممكنة وضرورية وطارئة. ولفتت إلى أنه “في الوقت المتبقي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022، ينبغي اتخاذ العديد من التدابير سريعاً، بهدف ضمان إجراء انتخابات شاملة مع مساواة في الوصول إلى الحملات الانتخابية للجميع. ولتحقيق هذه الغاية، ثمة حاجة ماسة إلى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات من حيث تسمية أعضائها. ويجب تزويدها بالموارد اللازمة للاضطلاع بمهمتها بالكامل في الإشراف على الامتثال لحدود الإنفاق على الحملات، وتنظيم الحصول المتكافئ على التغطية الإعلامية للمرشحين وتقديم القوائم لبرامجها للمواطنين اللبنانيين. ولمثل هذه الإجراءات التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، أهمية خاصة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل الأزمة التي يمر بها لبنان حالياً”.

وأضافت فالنسيانو أنه بمجرد تشكيلها رسمياً وتزويدها بالموارد اللازمة للإشراف الفعلي على الشؤون المالية للحملات والتغطية الإعلامية، ينبغي على الهيئة التخطيط لكيفية الاستفادة الكاملة من تفويضها القانوني، بما في ذلك من خلال نشر مبادئ توجيهية واضحة ومباشرة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام والجمهور بشكل عام.

كما شددت على أهمية حصول اللبنانيات على مناصب صنع قرار نتيجة الانتخابات، بعد وصول 6 نساء فقط إلى مجلس النواب الحالي. وقالت إنه “بينما نؤكد أن الكوتا النسائية في مجلس النواب ستكون وسيلة فعالة لتحسين التوازن بين النساء والرجال في مناصب السلطة بسرعة، فإنني أدعو جميع الأحزاب السياسية إلى زيادة عدد النساء في قوائم مرشحيها بشكل ملحوظ، وضمان التكافؤ في الدعم والترويج في حملاتها. كما أدعو وسائل الإعلام إلى ضمان حصول المرشحات وحملاتهن على تغطية متكافئة في الإعلام”.

وتطرقت فالنسيانو إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان حالياً، وأعربت عن أملها في أن يغتنم الناخبون فرصة الانتخابات للتعبير عن إرادتهم، مضيفة: “في أوقات الأزمات، من الأهمية بمكان أن يشارك المواطنون في رسم مستقبل البلاد”. وتابعت أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة لتعزيز التطورات الإيجابية التي تم إدخالها مؤخراً، مثل تسهيل التصويت للمنتشرين اللبنانيين.

وختمت فالنسيانو بشكر “الشعب اللبناني الذي استضافني بحرارة، خلال تنفيذ بعثة الانتخابات لمهمتها وخلال زياراتي منذ ذلك الحين. وإنني أتطلع مثلهم إلى ما هو أفضل للبلاد”.