الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان، وأظهرت بياناته التي تم جمعها خلال الفترة من 11 إلى 26 تموز تسارع معدَّل انخفاض مؤشر الإنتاج في ظلّ ضعف الطلب المحلي، … ومع ذلك، فقد ارتفع مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ منتصف العام 2015، فيما اشتدَّت الضغوط على الأسعار بسبب ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
استمرَّ مؤشر PMI بلوم لبنان بالانخفاض في شهر تموز 2021، مُسجلاً قراءة أدنى كثيرًا من قراءة شهر أيار الماضي التي تعتبر الأعلى منذ تسعة عشر شهرًا ومشيرًا إلى تدهور أكثر حدةً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأظهرت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة اتجاهات سلبية بسبب الصدمة التي تلقاها الطلب المحلي نتيجة تآكل القوة الشرائية لعملاء الشركات اللبنانية والظروف الاقتصادية غير المؤاتية، ومع ذلك ارتفع مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ منتصف العام 2015.
وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ عدم توافر السيولة الكافية بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أدّى إلى زيادة الضغوط على التكلفة، الأمر الذي دفعها إلى رفع أسعار الإنتاج.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بـمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وانخفضت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 47.5 نقطة في حزيران إلى 47.0 نقطة في تموز من العام 2021 والتي تمثل أدنى مستوى لها منذ شهر آذار من العام ذاته. وبوجه عام، أشارت قراءة المؤشر الرئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية للشركات اللبنانية وإنْ بمعدَّل أدنى من المعدَّلات التاريخية المُسجَّلة.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2021، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“شَهِدَت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI انخفاضًا جديدًا من 47.5 نقطة في حزيران إلى 47.0 نقطة في تموز 2021 والتي تمثل أدنى قراءة مُسجَّلة منذ أربعة أشهر. وتبدو هذه النتيجة بأنَّها مفاجئة للوهلة الأولى في ظلّ كثافة النشاط السياحي الذي يشهده لبنان هذا الصيف، وخصوصًا من جانب المغتربين، ولكنها تصبح قابلة للفهم بدرجة أكبر إذا اقترنت بذكر انسداد أفق التوصل إلى حل سياسي الذي دفع رئيس الوزراء المكلَّف سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة وما تبعه من تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ولكنها أظهرت مرة” أخرة ولسوء الحظ تبعية الاقتصاد الكاملة للسياسة في حياة البلد. وتتمثل بارقة الأمل الوحيدة في نتائج مؤشر PMI لشهر تموز 2021 في الارتفاع الملحوظ الذي سَجَّلهُ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة، وهو ما قد يظهر بأنَّ “العالم الخارجي” ما زال المخلص للجمهورية اللبنانية ومنقذها”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز:
ويُعزى التدهور الأكبر في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة هي الأكثر حدةً في أربعة أشهر. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ انخفاض القوة الشرائية للعملاء المحليين يُعزى إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي. ومع ذلك، ارتفع الطلب الدولي للمرة الأولى منذ شهر حزيران 2015.
ورغم ذلك، أدّى انخفاض حجم المبيعات خلال تموز 2021 إلى انخفاض جديد في مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أسرع مقارنة بفترة المسح السابق. وذكرت بعض الشركات اللبنانية بأنَّ الانخفاض في النشاط التجاري يُعزى إلى الظروف السياسية والمالية غير المؤاتية.
ونتيجة للضغط المحدود على الطلب، تمكنت الشركات اللبنانية من تخفيض الأعمال غير المنجزة في تموز 2021. وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة الانخفاض الحالية إلى أكثر من ست سنوات. ورافق ذلك انخفاض طفيف في مؤشر التوظيف، ولكن الغالبية العظمى من الشركات المجيبة على الاستبيان ذكرت بأنَّها لم تُجرِ أي تغيير على أعداد موظفيها.
وفي الجانب المقابل، أثّرت المشاكل المتعلقة بنقص السيولة بالدولار الأميركي على قدرة الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر تموز 2021. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دفعها إلى تقليص أنشطتها الشرائية. ورغم تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج، تدهور أداء الموردين خلال شهر تموز 2021 وظهر ذلك جليًا في إطالة مواعيد تسليم الموردين. وساهم انخفاض الأنشطة الشرائية وتأخر الموردين في تسليم مستلزمات الإنتاج في استنفاذ مخزون المشتريات بدرجة إضافية.
وأشارت البيانات المتعلقة بالتكاليف بأنَّ الضغوط التضخمية على التكاليف اشتدّت خلال شهر تموز 2021. ويُعزى ارتفاع التكاليف بدرجة كبيرة إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وارتفعت النفقات التشغيلية بوتيرة حادة وكانت أعلى من المعدّلات التاريخية. وبدورها، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن عشر على التوالي في تموز 2021.
وأخيرًا، ظلّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة للغاية إزاء الأعمال الجديدة المتوقعة خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة وتوقعت تخفيض حجم الإنتاج بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يعيشها لبنان.
