أنجزت وزارة العمل مشروع قانون نظام التأمين ضد البطالة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبإشراف خبراء من منظمة العمل الدولية وذلك ضمن رؤيا إستراتيجية طويلة الأمد للحماية الإجتماعية ضد تنامي نِسب البطالة في لبنان.
هذا وأرسلت الوزيرة لميا يمين نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأخرى إلى لجنة الصحة والعمل النيابية على أمل تبنيه كإقتراح قانون وإقراره ورفعه إلى الهيئة العامة في مجلس النواب لدرسه والمصادقة عليه كي يتم اعتماده نظراً لأهميته لا سيما من جهة توفيره لرواتب شهرية لصالح العاطلين عن العمل ولمدة محدودة ما يتيح لهم تحمّل أعباء البطالة قبل إيجادهم فرص عمل جديدة.
وشكرت الوزيرة يمين كل من مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي والخبير في المنظمة لوكا بيليرانو لمساهمتهما في مشروع القانون المذكور.