الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تعاون وثيق للإمارات مع المجموعات الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
تتبادل المعلومات مع فرق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين ومجموعة العمل المالي “فاتف”
يعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع جدّيتها في إنفاذ تشريعات المعنية بمواجهة هذا الملف، أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في “غسل الأموال” في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة واعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال.
منظومة قضائية متطورة
وفي هذا الإطار قال سعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، “أن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي”. مؤكداً أن المحكمة ستعزز جهود الدولة الفاعلة لمواجهة الجرائم ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، نظراً لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً.
مكافحة الجريمة المالية
يعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في ديسمبر 2020، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
ويتولى المكتب التنفيذي: التصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، كما يتولى العديد من المسؤوليات الأخرى على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
كما أسست الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000 لالتزامها الراسخ بحماية النظام المالي للدولة، كما تعمل اللجنة بوجه خاص على الارتقاء بكفاءة وفعالية إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات
وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
كما تنص قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
