“ضمان الاستثمار” تدعو لتكثيف جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية

عبد الله الصبيح: المؤسسة تكثف جهود تأمين المستثمرين والمصدرين ضد المخاطر السياسية والتجارية

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) الدول العربية إلى تكثف جهودها في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين ولاسيما الشركات متعددة الجنسية في ظل تراجع انشطتها الاستثمارية جراء التحديات الصحية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال بدء عملية مستمرة وشاملة وطويلة المدى لتحسين مناخها الاستثماري تأخذ في اعتبارها الى جانب عوامل عديدة تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة بتقييم مكونات مناخ الاستثمار في دول العالم.

وأضاف السيد/ عبد الله أحمد الصبيح مدير عام (ضمان)، في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية “ضمان الاستثمار” لعام 2021، ان المؤسسة لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال العام 2021، وذلك بعد ارتفاعها غير المتوقع بمعدل 2.5% خلال العام 2020. بالرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية وتكلفتها الاستثمارية خلال نفس العام.

وأشار الصبيح في افتتاحية النشرة التي جاءت بعنوان “توقعات متباينة للاستثمار الأجنبي في المنطقة” أن هذا التباين فيما بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية التي شهدت تراجعا من جهة وما بين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار في الادوات الاخرى من جهة أخرى ربما يعزز من التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية التي شهدتها أرقام المشاريع في الدول العربية في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021.

وأوضح الصبيح أن قاعدة بيانات FDI Markets العالمية تشير الى تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في النصف الاول من العام 2021 بمعدل 6.9 % الى 285 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 16.8% الى 12.4 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2020.

وأضاف الصبيح قائلا “خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقع لعدد من الدول في مجال استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية للعام 2021”.

أما على المستوى الدولي فيشير الصبيح الى أن التقارير الدولية تتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تعافياً محدوداً بمعدل ما بين 10 و15% خلال العام الجاري 2021، وذلك بعدما ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها السلبية على حجم التدفقات خلال العام 2020، مع احتمالات بمواصلة الصعود خلال العام 2022 لتقترب وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السابقة لعام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار.

الا أن الصبيح يرى أن هذا السيناريو المتفائل من قبل الاونكتاد وجهات دولية أخرى سيكون مشروطا بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة عبر مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها توزيع اللقاحات، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط الى مستوياته السابقة في مختلف دول العالم ولاسيما الدول الرئيسية المصدرة والمستقبلة للاستثمار، والاهم من ذلك هو تخلي العديد من الشركات متعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها على التعامل مع قرار دول مجموعة العشرين بفرض ضريبة دولية أكثر استقراراً وإنصافاً لا تقل عن 15% على أرباحها.

وفي هذا السياق أكد الصبيح على أن المؤسسة ستكثف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة، هذا الى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.