الفرنّ: ” وإن لم يكن في منأى عن الظروف الاستثنائية تجنّب التراجع والإقفال في سابقة بين المؤسسات”

نشر معهد البحوث الصناعية تقريره السنوي عن العام 2020. وضمّنه سلسلة النشاطات والتقارير التي أعدّها وقام بها طيلة العام المنصرم. كما نشر كلمة المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرنّ، نوعيّة الخدمات المخبريّة والمراقبة والأنشطة، الاعتماد الدولي لمختبراته، النشاطات الداخلية والخارجية، الدراسات والأبحاث التطببيقية، المنشورات العلميّة، نشاطات المركز الاوروبي- اللبناني للتحديث الصناعي ومركز الابتكار والتكنولوجيا، نشاطات المركز اللبناني للانتاج الأنظف، التعاون مع القطاع العام، العلاقة مع القطاع الخاص، تطوّر الجهاز البشري، التأهيل المستدام للموظفين، والشراكة الدولية والمحلية.

الدكتور الفرنّ

وتضمّنت كلمة الدكتور الفرنّ الآتي:”عام 2020 كان كارثياً في العالم ولبنان. مصيرٌ مجهول انتَظَرَه اللبنانيّون بخوفٍ على غدِهم، وبقلقٍ على المستقبل المتوسِّط والقريب. لا الاقتصاد مُطَمْئِن مع انهيار قيمة العملة الوطنية. والأمر ذاته على الصعيد الصحّي مع انتشار وباء كوفيد – 19، وسجّلات الموت تتسارع بأرقام مخيفة. ناهيك عن الأوضاع الاجتماعيّة والتربويّة المتدهورة. شبه انهيار المنظومة السائدة لادارة البلاد خلّفت هلعاً اضافياً من انفلات الوضع الأمني المضبوط إلى حدٍ كبير.

ضمن هذا المشهد البانورامي المكهرب والدراماتيكي للعام الماضي، لم يكن معهد البحوث الصناعية في منأى عن احداثياته ونتائجه. ورغم الظروف الاستثنائية، حافظ على طاقة كوادره المعتادة، واندفاعهم الحيويّ، وحماسهم الجريء، وشعورهم الوطنيّ، وحسّهم المسؤول، وبالتالي آداء دورهم كاملاً في تأدية واجباتهم وضمان الخدمة العامة للمواطنين.

هذه هي روحيّة معهد البحوث الصناعيّة التي اكتنزها وبناها خلال مسار طويل وشاق، وتصميم هادف ورصين، ورؤية مستقبلية وواعدة، وما زال ينتهجها منذ 25 عاماً.

ربع قرن على هذه المسيرة التطويريّة المستمرّة والمستدامة، وفق استراتيجية ثابتة ومرنة تتلاءم مع التحدّيات وتواجهها بكل تخطيط وحركيّة اقصاديّة – تشاركيّة تتخطّى الصعاب والمعوقات.

كما أسلفنا، الصعوبات الكبيرة لم تحدّ من قدرات المعهد وعطاءاته وخدماته الاستشاريّة والبحثيّة والمخبريّة. فقد واصل دوره كالسابق، متجنّباً التراجع الذي سجّله معظم المؤسّسات، محافظاً على ذات نسبة الخدمات والملفات التي عالجها في السابق، في سابقة لم تعرفها إلا القلّة القليلة من المؤسسات التي استمرّت في عملها.

وبإرادة قويّة وتصميمٍ ثابت ودراية فائقة، استطاعت ادارة المعهد تجنيبه إقفالًا تامًّا بظلّ جمود الدورة الاقتصادية المخيف. واستمرّ الموظّفون في العمل يوميًّا وأحيانًا في عطلة نهاية الأسبوع. لم تتوقّف المختبرات يوماً. وبقيت كافّة المديريات على كامل جهوزيّتها.

وإذا كانت جائحة كورونا، فرضت المشاركة في النشاطات الخارجيّة عبر تقنية الاتصال الافتراضي والــ Video Conference نظرًا إلى التدابير الوقائيّة، المنفّذة عالميًّا، فإنّ إدارة معهد البحوث الصناعيّة، وجهازها البشري الأخصّائي، شاركوا بالمباشر في نشاطاتٍ عديدة على صعيد السراي الحكومي، ووزارات الصناعة والبيئة والاقتصاد والتجارة والدفاع الوطني والصحة العامة، والجيش اللبناني، والعديد من الإدارات والمؤسسات العامة، والجامعة اللبنانية، والقطاع الصناعي الخاص وعالم الأعمال في لبنان.

وفتح المعهد قاعة المحاضرات أمام وزارتي الصناعة والإعلام، لعقد ندواتٍ تتعلّق بالتعاون الاعلامي – الصناعي على صعيد الترويج للقطاع الانتاجي.

كما لم يتأخر المركز الأوروبّي اللبناني للتحديث الصناعي عن موجباته العملانيّة مع الصناعيين والقطاع الصناعي، لا سيّما بواسطة الربط الإلكتروني، ودعم الجسرَ الرابط بين الأوساط الأكاديمية وريادة الأعمال ودعم أربع فرق خضعت لبرامج تدريبيّة.

وتابع أيضًا مركز الإبتكار تقويم خمسة مشاريع، في حين تابع المركز اللبناني للإنتاج الأنظف نشاطاته المتنوّعة كالمعتاد.

وانعكس تراجع حركة التجارة الخارجية، على إحصاءات الملفّات الجمركية، والمختبرات.

لكن في الإجمال، بقي مستوى النشاط في معهد البحوث الصناعيّة، أعلى قياسًا عمّا كان عليه على صعيد القطاعات الإقتصاديّة كافّة…

وخلافاً عن السنوات السابقة، وبسبب الأوضاع المعروفة، تقرّر هذا العام عرض التقرير السنوي عن عام 2020 على موقع المعهد الإلكتروني.

ماهية المعهد وكيانه

وفي نبذة عن ماهية المعهد وكيانه، فإن معهد البحوث الصناعية هو مؤسسة لبنانية  ذات نفع عام، للدروس والبحوث الصناعية – العلمية التطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي والعلمي، لا تتوخى الربح، غير ذات غاية تجارية، تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، لها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الأعمال المشابهة، تأسست عام 1953  وأصبحت مرتبطة بوزارة الصناعة بموجب المادة 3 من القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997؛ إن معهد البحوث الصناعية خاضع للقانون الخاص ولأنظمته الأساسية والداخلية والمالية.

يتمتع المعهد بالاستقلال المالي والإداري وخاضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة بالنسبة لمساهمات الدولة التي يستفيد منها المعهد.

مركز المعهد الرئيسي في الحدث وله الحق في أن ينشئ فروعاً في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية والخارج.

المعهد مركز وطني للبحوث مستقل وهو يجمع:

. 1كفاءات العلم والخبرة والاختصاص

. 2الوسائل المادية والأجهزة العلمية

. 3المعلومات والوثائق الفنية

ويعمل على توفير خدمات اختصاصية وعلمية موثوق بها للاقتصاد الوطني وللصناعة القائمة وتلك التي يمكن تأسيسها بهدف الإنماء الصناعي وذلك في شكل:

. 1استشارات

. 2دروس وبحوث

. 3فحص وقياس وتحليل

يسعى المعهد بكافة نشاطاته وأعماله كافة لتحقيق الأهداف الآتية:

• إجراء البحوث والدروس بهدف قيام صناعات جديدة.
• إجراء البحوث والدروس المتعلقة بالمواد والأشياء بقصد التعرف إليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها.
• توفير الاستشارات الاختصاصية من تكنولوجية وإدارية واقتصادية للصناعة القائمة بهدف الإنماء أو التطوير الصناعي وتشجيع إنشاء صناعات جديدة.
• توفير خدمات معترف بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والأشياء وإصدار شهادات الجودة وشهادات المطابقة.
• التعاون الوثيق مع الهيئات الرسمية الوطنية والدولية والمؤسسات الاقتصادية والنقابية بغية الإنماء الاقتصادي.

يكوّن المعهد جهازاً من الخبراء والاختصاصيين الدائمين الموثوق بهم لتنفيذ أعماله ويساند هذا الجهاز جهاز آخر من الإداريين والمحاسبين والكَتَبة ليقوم بأعباء الأعمال الإدارية والخدمات الداخلية

القواعد الأخلاقية المهنية

يتقيّد معهد البحوث الصناعية، في جميع أعماله ونشاطاته، بالمبادئ الأخلاقية والقواعد المهنية ويلتزم المحافظة على مصالح عملائه على أحسن وجه. ويعتبر المعلومات أو العمليات أو الأساليب الفنية المستنبطة لحساب العميل ملكاً له ويحرص على اعتبارها سرية.