الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كتب: خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي
صدر بيان في ٢١ أيلول ٢٠٢١ عن مجموعة حملة سندات اليورو بوند اللبنانية الدوليون، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الإستثمار في العالم، حثت فيه حكومة الرئيس ميقاتي على بدء المحادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.
في توقيت البيان، نجح الدائنون وفشل لبنان! لم يكن بإستطاعة مجموعة الدائنون مطالبة الحكومة اللبنانية بعد تعثرها الغير منظم في آذار ال ٢٠٢٠ بسبب الضائقة الإقتصادية التي طغت على المشهد الإقتصادي في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا. ولكن كانت الظروف ذهبية لصالح لبنان بسبب تعاطف المجتمع الدولي وحماسه لمساعدة الدول المنكوبة والذهاب إلى حدود إلغاء كافة الدين الخارجي أو جزء كبير منه. للأسف تمنع لبنان عن التفاوض بجدية وإنعكس ذلك سلباً على ثقة المجتمع الدولي بلبنان وساهم في تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية وتداعياتها.
التصرف المسؤول من قبل الحكومة اللبنانية هو بدء التفاوض مع الدائنين في تشرين ال ٢٠١٩. كان هناك مطالبة من قبل القطاع المصرفي اللبناني، بلسان جمعية مصارف لبنان، ومن القطاعات الإقتصادية الأخرى في نهاية ال ٢٠١٩ للتعاطي بمسؤولية مع هذا الإستحقاق ومع الأزمة المالية التي قد تكون مدمرة إن تُرِكت للتطور بعشوائية. ولكن قررت الحكومة والسلطة السياسية الحاكمة آنذاك بعدم الإهتمام وحُوِلَ هذا الإستحقاق إلى هَمّ لكل مواطن لبناني! وها نحنُ اليوم نحصد ما زرعت أيدي السلطة السياسية الفاسدة والمتسلطة!
يا أرباب الطبقة السياسية في لبنان، ها هي أساسيات المرحلة الراهنة إذا كنتم صادقين في كلامكم عن إنقاذ لبنان وشعبه:
١. لا مهرب من التفاوض مع الدائنين، لبنانيين وأجانب (أو الهلاك).
٢. لا حظوظ لنجاح التفاوض مع الدائنين إلا من خلال غرف العناية والمعالجة في أروقة صندوق النقد الدولي. كفانا ترهيباً بصندوق النقد الدولي وطلباته ومتطلباته وشروطه.
٣. يربط دائنو نادي باريس (أو نادي لندن) إعادة هيكلة الديون السيادية ببرنامج صندوق النقد الدولي لأن إصلاحات السياسة الإقتصادية تهدف إلى:
– إستعادة إطار إقتصادي سليم من شأنه أن يقلل من إحتمالية حدوث صعوبات مالية في المستقبل،
– تحسين إمكانية الدولة اللبنانية لتسديد إلتزاماتها وهو شرط أساسي لإنتاج خطة لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام،
– تسهيل عودة لبنان المستقبلية إلى الأسواق المالية، ونجاح المفاوضات مع ال IMF هو الطريق الوحيد لذلك.
٤. عنوان المرحلة الراهنة هو ترميم الثقة، إعادة الثقة، والحفاظ على هذه الثقة؛ ثقة المجتمع الدولي بلبنان حكومة وقطاع خاص.
٥. حذاري … ! التفاوض مع صندوق النقد الدولي لا يشبه التفاوض على تشكيل حكومة. لن يقبل الصندوق بوعود فارغة ولا بكلمة أو حجة “ما خلوني”! الموضوعية، والمهنية، والمصداقية، والشفافية، والمسؤولية، والإلتزام بالعمل لإنجاز ما تم الإتفاق عليه؛ هكذا سوف يتم تقييم أداء السلطات التنفيذية و التشريعية في هذه المرحلة لأخذ لبنان من الإنقاذ، إلى التعافي، إلى النمو الإقتصادي ومن ثم إلى النمو الإقتصادي المستدام.
وأخيرا وليس آخرا، حصة لبنان من حقوق السحب الخاص للعامين ٢٠٠٩ و ٢٠٢١ هي أموال حق للشعب اللبناني و واجباتكم المحافظه عليها و وضعها في خدمة الشعب وليس لإستثمارها رشوات إنتخابية. عيون المواطن اللبناني والأسرة الدولية تراقبكم في كل خطوة!
