الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حمدان بن محمد: “بتوجيهات محمد بن راشد.. نواصل العمل لزيادة تجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات .. وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائنا التجاريين حول العالم”
الصين الشريك التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة 86.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021، والهند الشريك الثاني بقيمة 67.1 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية الثالث بقيمة 32 مليار درهم
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التنمية تمضي وفق المأمول لها من أهداف استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد، مع الاهتمام بتعزيز كفاءة أداء مختلف القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع التجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي انطلاقاً من تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية.
وقال سموه: “رغم الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، وما صاحبه من إجراءات أثرت على أغلب اقتصادات بلدانه شرقا وغرباً.. سجلت تجارة دبي نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري.. إنجاز تحقق في ضوء الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس القادمة.. وتوثيق روابطنا التجارية الحالية وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائنا التجاريين حول العالم”.
ووجه سمو ولي عهد دبي بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الطموحة المحددة ضمن خطة دبي التجارية الجديدة، وقال سموه: “ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة كبيرين مع استمرارنا في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية… الخدمات الرقمية الفعالة والإمكانات اللوجستية القوية ونظم التشغيل ذات أعلى مستويات الكفاءة عناصر تبشر بمزيد من النمو وتؤكد دور دبي كجسر حيوي يربط تجارة العالم شرقه وغربه”.
انطلاقة جديدة
وقد سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً قياسياً بواقع 31 % إلى 722.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2020، متجاوزة أيضا نتائج النصف الأول من العام 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم، ما يبشر بانطلاقة قوية جديدة لقطاع التجارة الخارجية في دبي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وشهدت الصادرات نمواً لافتاً بنسبة 45% لتصل قيمتها إلى 109.8 مليار درهم ، مقارنة مع 75.8 مليار درهم ، ما يعزز تنمية صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة وفق مستهدفات استراتيجية مشاريع الخمسين، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3 % إلى 414 مليار درهم ، مقارنة مع 320 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 28.3 % إلى 198.6 مليار درهم ، مقارنة مع 154.79 مليار درهم.
وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 % لتصل كميتها إلى نحو 48 مليون طن مقابل 43.7 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2020، وسجل حجم الصادرات قفزة قياسية حيث ارتفعت كميتها بنسبة 30.8% إلى 10.1 مليون طن كما حقق حجم إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعاً بنسبة 10.6% لتصل كميتها الى 7 مليون طن، فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 4.25% لتصل كميتها إلى 31 مليون طن.
رافعة للاقتصاد
سلطان بن سليم: تقدم دبي بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم والارتقاء بالقطاع التجاري ليكون من أهم الروافع الرئيسية للاقتصاد الوطني”
وفي هذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “يؤكد النمو قدرة إمارة دبي على تحويل التحديات إلى فرص وفق خطط مدروسة وقاعدة اقتصادية متينة، وإجراءات مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات واستيعاب آثارها، كما يؤشر إلى إسهام دبي المؤثر في دعم التعافي التجاري العالمي”.
ونوه بن سليم بتقدم دبي بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم والارتقاء بالقطاع التجاري ليكون من أهم الروافع الرئيسية للاقتصاد الوطني، والمساهمة الفاعلة في تحفيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تتواصل الجهود لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين، وبناء جسور تجارية والوصول إلى أسواق جديدة ، وتشكيل فرق متخصصة لمتابعة حزمة المبادرات المستحدثة التي أطلقتها جمارك دبي لتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية ، وهو ما أسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المبادلات التجارية.
وأضاف سلطان بن سليم: “يواصل الجواز اللوجستي العالمي، مبادرة دبي لتسهيل التبادل التجاري الدولي وبناء شبكة لوجستية عالمية، توسيع قاعدة المشاركين الدوليين للاستفادة من المزايا التي يوفرها الجواز . نحن سعداء بانضمام عشر دول جديدة إلى برنامج المبادرة والذي يشمل سلطات المطارات ومشغلي الموانئ ، ووكلاء الشحن وغيرها، و التي تساعد في جعل سلاسل التوريد حول العالم أكثر فاعلية، ما يمكن الأعضاء من تحقيق زيادة سنوية بمعدل بين 5% و10%”، مشيراً أن هذه المبادرة تضع دبي في صدارة مشهد التحولات التجارية واللوجستية المستقبلية، ودعم تنافسيتها العالمية.
قيمة مضافة
أحمد مصبح: أنظمتنا الرقمية تنجز 55 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد
من جانبه قال أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي: ” نعمل في جمارك دبي من منطلق شعارنا بوابة العبور إلى رخاء دبي، وهو ما يدفعنا بصفة مستمرة إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات جمركية ذكية على المستوى العالمي والتي تستهدف بالمقام الأول تحقيق قيمة مضافة للعملاء لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم بتسريع وتسهيل المعاملات وأتمتة الإجراءات الجمركية، ما يخفض كلفة التشغيل، وبالتالي زيادة الإيرادات ، وقد أنجزت أنظمة جمارك دبي المتطورة 12.7 مليون بيان جمركي في ثمانية أشهر بمعدل 55 ألف بيان في اليوم الواحد، كما سجلت المعاملات الجمركية في النصف الأول من العام الجاري نمواً قوياً بنسبة 53.4 % لتصل إلى 11.2 مليون معاملة.
وفي إطار دعم نشاط التجار أطلقت الدائرة خدمة ” تقارير التصدير للتاجر” التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يومًا، كما نفذت الدائرة مبادرة شهادات الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات لتعزيز عملية صادرات البضائع انطلاقاً من ميناء جبل علي، والتي تدعم تسهيل العمليات الجمركية وخاصة فيما يتعلق بتقديم مطالبات الاسترداد ما يوفر الوقت والتكلفة مع تعزيز الصادرات لكافة أنواع البضائع، أيضاً لدينا رؤية واضحة للأحداث المتسارعة والنمو المضطرد في التجارة الإلكترونية حيث تطور جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لتحفيز شركات التجارة الإلكترونية والقطاعات المرتبطة بها لتأسيس مقرات إقليمية لها في دبي، حيث يتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 27 مليار دولار(100 مليار درهم) في 2022 بنسبة نمو تبلغ 23%، علما بأن مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة سجل 19.7 مليار دولار (72.3 مليار درهم) في العام 2020.
الخمسة الكبار
احتلت جمهورية الصين موقع الشريك التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة تبادل تجاري 86.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 66.3 مليار درهم للنصف الأول من العام الماضي، وبنمو 30.7%، تلتها الهند بقيمة 67.1 مليار درهم، مقارنة مع 38.5 مليار درهم وبنمو 74.5 %، والولايات المتحدة الأمريكية 32 مليار درهم مقارنة مع 31.7 مليار درهم وبنمو 1%، والمملكة العربية السعودية 30.5 مليار درهم مقارنة مع 24.1 مليار درهم وبنمو 26%، وسويسرا 24.8 مليار درهم مقارنة مع 24.2 مليار درهم وبنمو 2.3 %.
وبلغت حصة الشركاء الخمسة الكبار من تجارة دبي الخارجية 241.21 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 185.06 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو 30.34%
وتهدف خطة دبي التجارية إلى تعزيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، من خلال زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين والوصول إلى أسواق جديدة.
الذهب في المقدمة
تقدم الذهب قائمة البضائع الأعلى قيمة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري، واستحوذ على نسبة 19.2 % من اجمالي تجارة دبي الخارجية لتصل القيمة الاجمالية إلى 138.8 مليار درهم، تلتها تجارة الهواتف الذكية بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 13% من اجمالي تجارة دبي، ثم تجارة الألماس بقيمة 57.3 مليار درهم بنسبة مساهمة 8%، وتجارة المجوهرات بقيمة 34.1 مليار درهم بنسبة مساهمة 4.7%، وتجارة السيارات 28 مليار درهم وبنسبة مساهمة 4% من اجمالي تجارة دبي.
قفزة في التجارة المباشرة
سجلت التجارة المباشرة من تجارة دبي الخارجية قفزة قوية بواقع 39.5 % لتصل إلى 445.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 272.2 مليار درهم وبنمو 19.8 %، وتجارة المستودعات الجمركية 4.5 مليار درهم بنمو 8.1%.
وحققت قيمة التجارة عبر عمليات الشحن الجوي نمواً قوياً بنسبة 46.15 % خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 364.8 مليار درهم، مقارنة مع 249.6 مليار درهم للنصف الأول من العام الماضي، وسجلت التجارة المنقولة عبر عمليات الشحن البحري نمواً بواقع 16.7 % لتصل إلى 247.5 مليار درهم مقارنة مع 212.18 مليار درهم، والمنقولة براً 23.7 % إلى 110 مليار درهم مقارنة مع 88.8 مليار درهم.
