الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
مع تحيات محمد فحيلي خبير المخاطر المصرفية.
بعد التعثر غير المنظم وتداعياته المدمرة على القطاع المصرفي، أكثر من أي قطاع إنتاجي آخر في لبنان، جاء إقفال مطار بيروت في إذار ونيسان الـ ٢٠٢٠ ليعطي للقطاع المصرفي صكّ براءة لجهة قرارهم بعدم تلبية طلبات السحب من الحسابات المعنونة بالعملة الأجنبية بسبب إقفال المطار وتوقف شركات شحن العملة عن تأمين النقدي.
تحرك المجلس المركزي لمصرف لبنان لإنقاذ المودع وحاجته للسيولة وأصدر في ٢١ نيسان ٢٠٢٠ التعميم الأساسي ١٥١ الذي “سمح للمصارف تلبية طلبات المودعين” للسحوبات من حساباتهم بالدولار (أو أية عملة أجنبية أخرى) على سعر الصرف ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد. آنذاك كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتأرجح بين الـ ٣٨٥٠ والـ ٤٠٠٠ ليرة للدولار الواحد.
إستمر الدولار صعوده في الأسواق الموازية ولكن تمسك مصرف لبنان بسعر الـ ٣٩٠٠! فتح المطار واستعادت شركات الشحن عافيتها ولكن تمسك مصرف لبنان بثبات بأحكام التعميم ١٥١. اليوم إنتفت الحاجة للتعميم ١٥١ وتَمَسُكْ مصرف لبنان به فيه إجحاف بحق كل صاحب حساب بالعملة الأجنبية، وأذهب لحدود توصيف التجديد لأحكام التعميم ١٥١، ولو لأربعة أشهر، بأنه عمل يفتقد لأخلاقيات التعاطي مع المودعين!
وإليكم تفاصيل الحالة المرضية.
تركت معاناة الذهاب يومياً إلى العمل في سنة الـ ٢٠١٨ وتفرغت للعمل الإستشاري وكان المردود يأتي دائماً بالدولار. كنت أملك حساباً بالليرة اللبنانية في إحدى أكبر المصارف في لبنان تم تسخيره لتمويل فاتورة الإستهلاك، وتَصَفَر رصيد هذا الحساب في أوائل الـ ٢٠٢١. وحساباً بالدولار في مصرف آخر حافظت عليه كـ “قرش أبيض ليوم أسود” آت بالتأكيد!
وبين التعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وقعت الفتنة بيني وبين المصرف الذي يرعى حسابي بالدولار ولا ذنب للمصرف بما حصل. إنه يمتثل لأحكام تعاميم مصرف لبنان!
قررت الإستفادة من أحكام التعميم ١٥٨، وحافظت على بطاقة دفع إئتمانية بالليرة اللبنانية لتمويل الإستهلاك ومتطلبات الحياة الأخرى. ما يوفره التعميم ١٥٨ من سيولة (نقدي ونقاط بيع) لا يكفي بسبب الغلاء الفاحش وعندها ألجأ إلى بطاقة الائتمان. وأصاب النقدي بالليرة حالة جفاف مؤلمة؛ فعندما لا يتوفر عندي المبلغ لتسديد رصيد بطاقة الائتمان، وكان يحصل بين الحين والآخر، كان يلجأ المصرفي إلى السحب من رصيدي عنده بالدولار، على سعر الـ ١٥٠٧ ليرة لبنانية للدولار الواحد، لتسديد الفاتورة متحصناً بتعاميم مصرف لبنان التي تمنعني من الإستفادة من أحكام التعميم ١٥١ و ١٥٨ تحت سقف واحد.
وهذا يعني، والشكر هنا لرياض وفريق عمله، بأنه وتحت سقف المصرف ذاته، وصاحب الحساب ذاته، والرصيد ذاته، انا صاحب الحساب أستفيد من:
– دولار فريش بحدود الـ ٤٠٠ دولار شهرياً،
– دولار على سعر الصرف ١٢٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد بحدود الـ ٤٠٠ دولار شهرياً، و
– دولار على سعر صرف ١٥٠٧ ليرة لبنانية للدولار الواحد من دون سقوف.
– وإذا كنت من المحظوظين وأمتلك حساباً دولارياً في مصرف آخر، لكنت تنعمت بدولار إضافي على سعر الصرف ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد بسقوف يضعها المصرف التجاري بتكليف شرعي من مصرف لبنان.
سعادة الحاكم، مش هيك تصاغ السياسات النقدية وتصان أموال المودعين!
