الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
طالبت النقيبة د. ريما ساسين قازان بزيادة أجور الممرضات والممرضين وبدل النقل بما يتناسب مع التضخم الحاصل وإعطاء حوافز وتحسين ظروف وبيئة العمل من أجل استبقاء العاملين في المهنة والحد من الهجرة غير المسبوقة في القطاع التمريضي.
هذه المطالب وغيرها حملتها النقيبة الى معالي وزير الصحة د. فراس الأبيض خلال زيارتها على رأس وفد من النقابة ضمّ أعضاء من المجلس ومديرة النقابة وعرضت معه التحديات التي تواجه مهنة التمريض وضرورة معالجتها بشكل سريع قبل فوات الأوان، واقترحت إطلاق ورشة عمل طارئة برعاية معالي الوزير تضمّ أصحاب المستشفيات والجهات المعنية لمعالجة الخلل الحاصل والتفاوض والإتفاق على الحلول المطلوبة. وقد أبدى معالي الوزير استعداده لهذه الرعاية.
وكرّرت النقيبة مطالبتها السابقة بتخصيص جزء من التمويل الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي للقطاع الصحي وخاصة القطاع التمريضي كأولوية على غيره من القطاعات لأن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه ولأن حياة الناس وصحة المجتمع أولوية وطنية.
وأبدى معالي الوزير كل تفهّم ودعم لمهنة التمريض ووعد ببذل الجهود لتحقيق ما هو متاح في هذه المرحلة الصعبة.
وقد تلخّصت المطالب التي حملتها النقيبة بالآتي:
1. زيادة الأجور ورفع الحدّ الأدنى لأجور الممرضات والممرضين بما يتناسب مع التضخم الحاصل وأخذ كافة المؤشرات الإقتصادية والمالية بعين الإعتبار ويضاف إليها مؤشر المهنة فيكون الراتب موازياً للمسؤولية وطبيعة العمل والأخطار التي يتعرّض لها القطاع التمريضي.
2. زيادة بدل النقل بشكل يغطي كلفة النقل الفعلية أو اعتبار بدل النقل موازياً لثمن صفيحة بنزين أسبوعياً وفق السعر الذي تحدّده وزارة الطاقة.
3. زيادة عديد الممرضات والممرضين في المستشفيات نسبة لعدد المرضى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية لحمايتهم من العنف المتأتي من اي جهة، إدارية، صحية أو أهلية.
4. إعطاء مساعدات مدرسية وحوافز للعاملين في القطاع التمريضي.
5. إلزام المستشفيات الحكومية التي لم تنفّذ سلسلة الرتب والرواتب بوجوب الإلتزام بالقانون 46/2017 وتسديد كافة المتأخرات.
6. تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية لتصحيح الخلل الحاصل في زيادة الدرجات وفي زيادة الراتب للفئتين الرابعة والخامسة وتعديل نظام المياومين في المستشفيات الحكومية من أجل إنصافهم وتثبيتهم.
7. تطوير العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم العاملين في التمريض لديها وتصحيح رواتبهم وتثبيتهم في عملهم.
8. إشراك النقابة في رسم السياسات الصحية من خلال إشراكها في المجلس التمريضي الأعلى واللجنة الخاصة بالتطعيم ولجنة الطوارئ الوطنية وكافة اللجان والهيئات التي تعنى بالقطاع الصحي.
9. إقرار التدابير اللازمة لحماية إيداعات النقابة لدى المصارف من أي تدبير يطالها أو يقتطع منها خلافاً للقوانين النافذة.
