كتب: د. محمد فحيلي، باحث في الإقتصاد وخبير مخاطر مصرفية.
العوامل التي تخلق ضغوطات إضافية اليوم على طلب الدولار في السوق الموازية في لبنان ليس الإستيراد لأن حجم الإستيراد إنخفض من ٢٢ إلى ٨ مليار دولار؛ وفي المقابل هناك تحويلات من الخارج تتعدى ال ٧ مليار دولار سنوياً. فالعامل الأهم والأساسي في إرتفاع الطلب على الدولار هو توجه العديد من التجار إلى الطلب من المستهلك وفرض تسديد فاتورة الإستهلاك (مازوت وغيره) بالدولار.ولقد أصبح من الأوفر، في بعض المشتريات، تسديد الفاتورة بالدولار مقارنة بتوفر القدرة على سدادها بالليرة. هناك حلول سريعة وممكنة . . . إعادة تفعيل الدفع بالبطاقة الإئتمانية بالليرة (Debit و Credit Cards) كفيل: – بتخفيف الطلب على الدولار في السوق الموازية – وتدرجياً سوف ينزع فتيل إستغلال خوف المواطن من قبل دكاكين الصيرفة والمضاربين المتحكمين اليوم بسوق الصرف.- ويعيد قسط من الحياة إلى القطاع المصرفي ما يساهم في ترميم الثقة بين المصرف وعملائه.إضافة إلى ذلك، يستطيع مصرف لبنان تعديل أحكام التعميم ١٥٧ الذي أنشأ بموجبه منصة sayrafa والتخفيف من القيود والشروط المطلوبة والمفروضه على التداول لتسهيل عملية تأمين دولار الإستيراد (المستورد – المصرف – مصرف لبنان)؛ والعمل على توفر هذه المنصة للأفراد لتأمين حاجتهم من الدولار من خلال حسابات مصرفية (بيع وشراء) وليس نقداً. وهذ يساعد جداً في حلحلة الكثير من المشاكل التي يعاني منها المستهلك اللبناني.