الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كتب: د. محمد فحيلي، باحث في الإقتصاد وخبير مخاطر مصرفية.
دعنا نسأل: ماذا كنا لنعمل، وإلى أين ذاهبون من دون صندوق النقد الدولي؟
خمسة شروط أساسية يتم التداول بها في المواقع الإخبارية و وسائل التواصل الإجتماعي:
١. إقرار قانون الكابيتال كونترول،
٢. توحيد أسعار الصرف،
٣. الضبط الجمركي،
٤. الالتزام بمعالجة الكهرباء
٥. الإلتزام بمعالجة شبكات الأمان الاجتماعي.
إذا صح الخبر، من المرجح أن لايوجد ترتيب معين لهم لجهة الأولية أو/و الأهمية لأنهم مترابطين ومتشابكين ومتعلقين بمجموعة من الإصلاحات الأخرى الضرورية التي سوف تظهر تباعاً عند التنفيذ.
في حقيقة الأمر، إننا نتناقش بين “هموم السلطة السياسية” التي تتركز اليوم على تلميع صورتها والمحاولة بشتى الوسائل المتاحة للمحافظة على مكاسبها السياسية، ولو جاءت على حساب الوطن والمواطن؛ و “إهتمام صندوق النقد الدولي”، الذي فعلياً يمثل صوت و وجهة نظر المجتمع الدولي لجهة مقاربة الحلول في لبنان (وهذا أمر أساسي)، والتي تتركز على أمرين أساسين:
أ- التأكد من أن هذه الأزمات الإقتصادية والمالية، التي بات الكل يعرف مسببها والتي يعاني منها لبنان واللبنانيين اليوم، لاتتكرر.
ب- والأمر الآخر الذي يشكل مفتاح للإنقاذ والعافية وهو كفيل بإعادة لبنان إلى مجده السابق هو الإنضباط بالمالية العامة لجهة تفعيل جباية الضرائب وتعزيز إيرادات الدولة، و وقف الهدر، والتنبه إلى الإنفاق بمسؤولية للحد من العجز السنوي في الموازنة العامة.
ولكن الطريق الوحيدة السالكة والتي كفيلة لإيصال الدولة اللبنانية إلى مايريده صندوق النقد الدولي، والذي هو لمصلحة لبنان على المدى القريب والبعيد، تتطلب سلسلة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية نذكر بعضها:
– تقييم السياسات المالية التي أعتمدت في الماضي ومرجعتها وإصلاحها للوصول إلى الإنضباط في الموازنة العامة وفقاً للمعايير الدولية.
– إعادة هيكلة وجدولة الدين العام المكون بالعملة الأجنبية والليرة اللبناتية.
– دعم الخدمات الإجتماعية الرئيسية.
– إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المالي بالتركيز على القطاع المصرفي
– إعادة هيكلة مصرف لبنان بإعطاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة الإستقلالية التامة عن مصرف لبنان كسلطات رقابية مستقلة.
– تحديد الخسائر وفقاً للمعايير الدولية وتوزيعها بين الدولة، ومصرف لبنان، والقطاع المصرفي والمالي، وأصحاب الودائع الكبيرة لأجل (من مليون دولار ومافوق).
– العمل على التحرير التدريجي لسعر الصرف للوصول إلى توحيد نظام سعر الصرف وهذا مرتبط عضوياً بالإصلاحات الأساسية.
– إقرار قانون الكبيتول كونترول (Capital Control Law).
– إقرار وإجراء إصلاحات بنيوية لتأكيد جهوزية البنية التحتية للبلد لتفعيل ومواكبة النهضة الإقتصادية: الكهرباء، الإتصالات، القضاء، الصحة، التعليم العالي، النظام الضريبي ومتطلبات إنشاء الشركات، …
– تفعيل الحوكمة والشفافية في إدارة موارد البلد (ويتضمن ذلك تفعيل جباية الضرائب، ضبط التهريب والإحتكار، وقف الهدر، محاربة الفساد، إبطال الوكالات الحصرية وتشجيع المنافسة، …).
