الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظّمت مؤسسة وسمنستر للديمقراطية (WFD) بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم الجمعة لقاءً تعريفياً بقانون الشراء العام 244/2021 الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في 30 حزيران الفائت، هو الثالث ضمن سلسلة ورش عمل مخصصة لمجموعة من المعنيين من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، انطلقت في أيلول الفائت وتستمر إلى كانون الأول المقبل.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء الثالث بعنوان :”الخطوات المستقبلية لتطبيق قانون الشراء العام”، كل من رئيس معهد باسل فليحان بالتكليف غسان الزعني، ومديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في لبنان حسناء منصور. وقدمت خبيرة الشراء العام في المعهد رنا رزق الله فارس لمحة عن أبرز محطات مسار إصلاح الشراء العام في لبنان وتحدياته مع إضاءة على أبرز نتائج مسح MAPS، في حين تناول مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العليّة مهام هيئة الشراء العام الناظمة التي نصّ عليها القانون الجديد. أما اختصاصية المشتريات الرئيسية في البنك الدولي لينا فارس فعرضت للمحاور الإصلاحية التي يوفّر البنك الدولي المساندة التقنية لإنجازها، ومنها دعم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الشراء العام وخطة العمل الخاصة بها، وشدّدت على أهمية استكمال الجهود الوطنية تحضيراً لدخول القانون الجديد حيّز التنفيذ في تموز المقبل.
وشارك في ورشة العمل كما في الحلقتين اللتين سبقتاها أكثر من 30 مسؤولاً في مؤسسات القطاع الخاص، وتجمّعات الأعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.
وكانت الورشة الأولى التي أقيمت في السادس من ايلول الفائت تمحورت على تعزيز الشفافية والمساءلة في الشراء العام في ظلّ مخاطر الفساد، فيما ركّزت الثانية في 28 أيلول على تحفيز المنافسة ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بيان لكل من معهد باسل فليحان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية في لبنان أن ورش العمل هذه التي تندرج ضمن مساندة تقنية لمجلس النواب في إطار متابعة تنفيذ قانون الشراء العام، تهدف إلى “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لجهة متابعة تنفيذ هذا القانون ورصد الممارسات للمساهمة في الشفافية والنزاهة والمساءلة“. وتركّز اللقاءات على التعريف بقانون الشراء العام، وبمبادئه وأحكامه وآليات تطبيقه على المستويات المؤسسية والاجرائية، وتعرض للأهداف السياساتية لقانون الشراء العام والنتائج المتوقعة من تطبيقه لاسيّما لجهة تحفيز المنافسة في السوق ودخول موردين جدد إليه وتعزيز التنمية المستدامة. كذلك تشكّل فرصة للتعريف بالوظيفتين الجديدتين اللتين استحدثهما قانون الشراء العام وتأثيرهما على أداء منظومة الشراء العام، وهما الوظيفة الناظمة وإنشاء هيئة الشراء العام، وآليات الاعتراض وإنشاء هيئة الاعتراضات.
تتطرق الورشتان المقبلتان خلال تشرين الثاني وكانون الأول، إلى موضوعَي إدارة المخاطر في الشراء العام، وأهمية انشاء وظيفة الاعتراض وآلياته في القانون الجديد ودور هيئة الاعتراضات، على أن يُخصّص اللقاء الأخير في السلسلة لموضوع الشراء الالكتروني والبيانات المفتوحة.
