ترأس الجلسة الثالثة للجنة المؤشر لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص 

الوزير بيرم: إتفاق على أن يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 في اليوم 

اعلن وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم عن توصل لجنة المؤشر الى اتفاق على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 في اليوم ، لافتاً الى جلسة رابعة للجنة ستعقد الخميس المقبل ، املاً ان تكون من الجلسات الختامية. 
ترأس الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. 
وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ، والمد\ير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي للمرة الاولى، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، ممثل وزارة المال د: شربل شدراوي ، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب ، ود. حسن ايوب ، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي ، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني لمعالي الوزير د. عصام اسماعيل، د. ايمان خزعل، علي فياض، ود. هير فياض، وغاب عن الاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد لأسباب صحية. 
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: عقدنا الجلسة الثالثة للجنة المؤشر وحضر في جلسة اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ومدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي كإضافة لمناقشة الامور المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومدى تأثيرات ما نناقشه على ذلك. 
بالواقع الامور لم تصل الى خواتيمها وهذا يرتبط بالجلسة المقبلة، الجميع حريص ان نصل الى مكان يفيد العامل ولا يضرب الدورة الاقتصادية وفي نفس الوقت لا نقوم بأي عمل يخالف القانون او يؤذي الضمان الاجتماعي، ضمن هذه المعايير نعمل. 
ما اتفقنا عليه واصبح مؤكدا وسيتم رفعه للحكومة لإقراره هو بدل النقل اليومي في القطاع الخاص والذي سيكون 65000 في اليوم وهذا ستظهّره الحكومة بعد ان أرفعه الى دولة الرئيس خلال الجلسة التي ستعقد في السراي للجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام ، بغض النظر عن القطاع العام الذي سيعالج ايضا وقد تمّ الالتزام عمليا بهذا الرقم الذي من الممكن ان يؤمن للموظف او العامل في القطاع الخاص بأن لا يصرف راتبه بدل البنزين فضلا عن المنح المدرسية التي أكدناها في تصريحات سابقة والتي اتفقنا عليها بحيث انها كانت في المدرسة الرسمية 400 الف ليرة واصبحت مليون ليرة وفي المدرسة لخاصة رفعت من 750 الف الى مليونين . 
أمّا في ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي فالنقاش يتمحور حول أفكار جديدة قدمت حول الموضوع، إننا نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحا، لا نضرب الضمان وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد لأننا في حالة من التضخم وايضا بحالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت كل طرف يحق له ان يدافع عن مصالحه وهو أمر مشروع سواء اكانوا من العمال او اصحاب العمل وهذا امر منطقي ومتوقع ولكن نحن كوزارة عمل نحاول أن ننظر الى الصورة الكلية في هذا الاطار. 
أعتقد ان الامور في خواتيمها الى الجلسة المقبلة لأنّ الهيئات الاقتصادية واصحاب العمل مرتبطون بسفر خارج لبنان سيعودون يوم الاربعاء وسيكون هناك جلسة الخميس المقبل الساعة 9:30 ، لكنها لن تطول بعد اليوم الجلسات على المستوى الاستثنائي لأنني ذكرت سابقا اننا وضعنا مسارين ، مسار استثنائي لأننا في ظرف استثنائي، والمسار المستدام الكلاسيكي المنطقي الذي يحكي عن حدّ ادنى رسمي وهذا سيأخذ بعض الوقت باعتبار ان هناك تعدّدا في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية ، وتطورات اقتصادية تكون يوم بيوم، اذاً المسار الاستثنائي وصل الى خواتيمه تقريبا لكنّني لن اقول الجلسة الختامية ستكون الاسبوع المقبل على أن تتوضح صورة المسار الختامي بشكل كامل واذا لم يتم الاتفاق سنذهب الى المسار القانوني المستدام نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم ، ونسبة الاقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات ولكن الحكومة هي التي تقرر وليس لجنة المؤشر التي تعلن الرقم تبعا لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الاجر لكن لأننا في وضع استثنائي حاولنا تدوير الزوايا ونأمل خيرا في ما يتعلق بالجلسة المقبلة التي قد تكون من الجلسات الختامية.