الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 24 تشرين الثاني.
وأظهر المؤشر استمرار النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بالتراجع بسبب انعدام الاستقرار في لبنان، كما تآكلت القوة الشرائية للعملاء المحليين مجددًا مع انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فيما اشتدت الضغوط المتعلقة بتضخم الأسعار.
انخفض مؤشر PMI لبنان إلى أدنى مستوى له منذ شباط 2021 مشيرًا إلى استمرار تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بسبب تآكل القوّة الشرائية للعملاء المحليين ما تسبَّب في ضعف مستوى الطلب وانخفاض كميات الإنتاج. ونتيجة لذلك، انخفضت أعداد الموظفين بأعلى معدّل لها منذ ثلاثة أشهر، ما عكس النمو الطفيف في أعداد الموظفين في تشرين الأول 2021، واشتدت في الوقت ذاته الضغوط المتعلقة بتضخم الأسعار لأنَّ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أدّى إلى رفع أسعار الشراء ودفع الشركات اللبنانية إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها.
وانخفضت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 46.6 نقطة في تشرين الأول إلى 46.1 نقطة في تشرين الثاني 2021، وهي أدنى قراءة مُسجّلة في تسعة أشهر، مشيرةً إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، غير أنَّ ذلك جعل القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط التاريخي للمسح.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2021، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“بلغت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر تشرين الثاني 2021 أدنى مستوى لها في تسعة شهور بسبب التأثيرات السلبية للمستجدات المحلية والإقليمية، حيث كانت الأحداث الكبرى ذات طابع سياسي، مع أنَّ جميع تأثيراتها كانت اقتصادية. وأدّى التدهور السريع وغير المتوقع للعلاقات بين لبنان ودول الخليج، وحالة الإضطراب السياسي التي تبعت الاشتباكات الدامية في منطقة الطيونة في بيروت، والأزمة القضائية المستمرة, إلى زيادة الظروف الاقتصادية سوءًا في لبنان. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني، الأمر الذي دفعها إلى تخفيض أعداد موظفيها. كما سَجَّلتْ الشركات اللبنانية زيادة في التكاليف الإجمالية لمستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة هي الأعلى منذ بداية العام. ورغم ذلك كله، لم تتحمل الحكومة اللبنانية حتى الآن مسؤولياتها في التعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في التاريخ الحديث.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني:
وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ استمرار تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين أثّر إلى حد كبير على الطلبيّات الجديدة خلال تشرين الثاني 2021. وبوجه عام، انخفض حجم الطلبيّات الجديدة بأسرع معدّل له منذ شباط 2021. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الإنخفاض الحاد لطلبيّات التصدير الجديدة يُعزى إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.
ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الثاني 2021. وتسارع معدّل انخفاض مؤشر الإنتاج مقارنة بشهر تشرين الأول وكان الأعلى منذ ثمانية أشهر.
مع انخفاض حجم الأعمال الجديدة، أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني إلى تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص اللبناني، حيث اتضح ذلك في انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تشرين الثاني 2021، ولكن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ. ودفع غياب الضغط على الطلب الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها. وكان معدّل تخفيض أعداد الموظفين هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر ولكنه ظلَّ معتدلاً بوجه عام.
وفي غضون ذلك، سَجّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعًا في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال تشرين الثاني 2021 مع تقديم تقارير تفيد بانخفاض سعر صرف الليرة اللبناني مقابل العملات الأخرى، وخصوصًا الدولار الأميركي. ورفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع استجابة لارتفاع أعباء التكلفة وسعيًا إلى الحفاظ على هوامشها الربحية. وارتفع معدّل تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأنَّ ارتفاع أسعار الشراء دفع بعض الشركات اللبنانية إلى تخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في تشرين الثاني 2021. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ مشاكل نقص السيولة وضعف الطلب كانت من ضمن أسباب خفض المشتريات, ورغم تخفيض الأنشطة الشرائية، شَهِدَ أداء الموردين تراجعًا إضافيًا في تشرين الثاني 2021 وبمعدَّل أعلى مقارنة بشهر تشرين الأول 2021.
وأخيرًا، ظلَّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. وتوقعت الكثير من الشركات المشاركة في المسح أن يؤدي انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى خلق تحديات إضافية للشركات اللبنانية.
