وزير الأشغال العامة والنقل جال في مطار بيروت مع عدد من الوزراء

حميه: السفينة السيادية للنهوض بلبنان يكون من خلال تفعيل وحسن ادارة واعتماد الاستثمار الامثل للمرافق العامة للدولة فذلك يؤمن مليارات الدولارات لصالح الخزينة

اطلق وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم الخطة الإستراتيجية لتفعيل وتعزيز دور مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وذلك في كلمة له القاها في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار  CERSAبحضور كل من وزراء: السياحة وليد نصار، التنمية الإدارية نجلاء رياشي عساكر، الإقتصاد أمين سلام، الإتصالات جوني القرم والصناعة جورج بوشكيان. المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله، قائد سرية درك المطار العقيد عزت الخطيب، مدير مركز  CERSA العقيد جورج نادر، ومدير عام شركة MEAG للخدمات الأرضية ريتشارد مجاعص، مدير شركة المنشآت النفطية مارون شماس ومدير عام شركة DHL عبدو جابر وممثلين عن شركات الطيران العربية والأجنبية العاملة في المطار.  

بداية، رحب الوزير حميه بالحضور الكريم، قائلاً كلما تطأ قدماي هذا المرفق الحيوي والحساس، يختلجني شعور مزدوج، ممزوج بالفرح والحزن معا، أوله متأت من كون هذا الصرح ، واجهة لبنان التي ينفتح عبرها على العالم بأسره، بتاريخه، بحضارته ، بثقافته وأصالة شعبه، أما ثانيه، فهو نابع ، من كونه، البوابة التي ينزف من خلالها لبنان طاقاته وكفاءاته العلمية أيضا .

واشار الى إن رؤيتنا الإستراتيجية المرتكزة على تفعيل المرافق، تسري على هذا المرفق أيضا، لذلك، وانطلاقا من هنا ، أطلقنا قواعد ثلاث ، نسير بهديها، آملين ىأن يلمس اللبنانيون أثارها سريعا ، وفي المدى المنظور أيضا.

القاعدة الأولى، تتلخص بالوضع الفوري للخطة الإستباقية بهدف تفادي اية مشاكل طارئة فلقد تم مؤخرا إعداد مرسوم الناجحين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للطيران المدني وعددهم 91 موظفا ، والتي أجريت في العام 2016 ، وإحالته إلى المراجع المختصة ليسلك طريقه إلى التنفيذ ، ولا سيما فيما خص المراقبين الجويين منهم ، حيث أن سلامة الطيران المدني ودرء المخاطر، هي من أولى الأولويات.

وكذلك الأمر، ونظرا لما تشكله المنشآت النفطية المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في المطار أهمية حيوية ، وعنصرا أساسيا لتأمين السلامة العامة ، وبعد توقف أعمال إعادة التأهيل لتلك المنشآت  فقد عمدت الوزارة ، وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية ، إلى إعادة إطلاق العمل بورشة التأهيل ، على أن تتم بسرعة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق أيضا، وضمن اطار التعاون القائم بين لبنان ودولة المانيا في مجال النقل الجوي وتحديدا في مجال امن الطيران المدني، فلقد تبلغنا بكتاب من الجانب الإلماني ، نيته ارسال فريق تقني الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مطلع الشهر المقبل، وذلك لوضع اللمسات الفنية الأخيرة تمهيداً لقيام الجانب الالماني بتقديم هبة عبارة عن اجهزة كشف بالأشعة السينية على حقائب الركاب المغادرين وبرمجة تلك الاجهزة مع نظام جرارات الحقائب الحالي، حيث من المتوقع تقديم 6 اجهزة (Standard 2 ) معتمدة في اهم المطارات الأوروبية وذلك ابتداءاً من مطلع شباط 2022 على ان يتم استلام كامل الأجهزة قبل صيف 2022، ولتحل حينها معظم المشاكل التي تعاني منها جرارات الحقائب في المطار.

وأخيرا، وفي الاطار نفسه، فقد رفعت الوزارة ، لجانب مقام مجلس الوزراء مشروعا متكاملا لتأمين أعمال الصيانة لمنشآت وتجهيزات المطار، يقوم على تسوية الوضع القائم حاليا،إيمانا منا بأن القانون يحمي ويصون الجميع ، وذلك بالتوازي مع إعادة الدورالطبيعي للوزارة ، كاملا وغير منقوص ، ووفقا للقانون أيضا، في عملية التشغيل والصيانة ، وذلك عبر إعداد دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة.

أما القاعدة الثانية ، فهي تتعلق بالإستثمار الأمثل لكافة مرافقه، لأجل زيادة إيراداته ، وذلك عبر :

العمل على إعادة تحديث وتعديل  قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002 وكذلك قانون سلامة الطيران المدني، وبما يتلاءم والتطورات  التقنية والإدارية القائمة .

تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني ، وإطلاق العمل بالمؤسسة العامة للمطار، بما يؤمن الفصل بين التشريع  والتشغيل وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) .

إعداد دفاتر شروط المزايدات المطلوبة ،حيث تم ارسال دفتر شروط مواقف السيارات الى ادارة المناقصات وفقاً للأصول وسوف يتبعها دفاتر الشروط الاخرى بحسب تواريخ انتهاء عقود الشركات المستثمرة الحالية.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الوزارة، ومن مبدأ إيمانها بضرورة تعزيز مداخيل الخزينة العامة ، وذلك في ضوء الواقع الإقتصادي والنقدي القائم ، فإنها عمدت إلى إعادة النظر برسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بموازنة 2019 والتي لا تطال بأي شكل من الأشكال المواطن اللبناني ، مع الإشارة هنا الى ان هذا التعديل سيرفع الايرادات من حوالي ٢٤٨ مليار ليرة حالياً إلى ما فوق ال ٣٥٠٠ مليار ليرة سنويا”

أما ثالث هذه القواعد ، فهي تعنى بمكانة  مطار رفيق الحريري الدولي بين أقرانه في العالم،  ولأجل ذلك، وبهدف رفع القدرة الاستيعابية لمطار رفيق الحريري الدولي ، فان مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين يتم تخصيصه للرحالات العارضة والرحالات الدينية، السياحية والموسمية مكان مركز الشحن القديم المقفل حالياً، لهو من الاولويات، حيث ان انشاء ذلك المبنى سوف يساهم بزيادة القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي مليونين راكب سنوياً بالاضافة الى خلق فرص عمل لمئات اللبنانيين خلال الظروف غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.

الحضور الكريم، إن وزارة الأشغال العامة والنقل وضعت في سلم أولوياتها تعزيز مداخيل الخزينة العامة ، وبما لا يثقل كاهن المواطن اللبناني بأية أعباء، وذلك سيكون من خلال :

إن الوزارة لن توفر أي جهد في سبيل تطوير الخدمات مبنى محطة الركاب الحالي والمباني الملحقة في المطار ، وذلك عبر شركات متخصصة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء.

وكذلك الأمر، ومن ضمن خطط الوزارة المستقبلية لتوسعة المطار وزيادة قدراته الاستيعابية من خلال إنشاء مبانٍ ملحقة جديدة ، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تعمل جاهدة لتنفيذ ذلك عبر مشاريع استثمارية ، سواءب بالشراكة مع القطاع الخاص أو BOT أو أي نموذج استثماري اخر وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.

من هنا أقول: إن رؤيتنا لضرورة خلق الدور الإستراتيجي لمرافقنا الحيوية كافة، وفي طليعتها مطار رفيق الحريري الدولي ، ليست أضغاث أحلام ، وجراح هذا المرفق، والتي نزفت مرات ومرات على أيدي ألة العدوان الصهيونية الهمجية على مختلف أركانه ، عمقت أكثر فأكثر اعتقادنا الراسخ بدوره الحيوي .. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك ، بقي مرفقنا عصيا على الموت ، نابضا بإرادة الحياة ، شامخنا كشموخ أرزنا ، منارة للبنان اليوم ، والغد الأفضل لنا ولكل أجيالنا المقبلة إن شاء الله تعالى .

واضاف حميه منذ تسلمنا الوزارة تم رؤية استراتجية من اليوم الأول حتى ايار 2022 وانا حريص على عدم اطلاق الوعود لذلك قمت بتوقيع المشاريع الآنية كجدول رقم 9 الذي أصبح في وزارة المالية، ليصار الى تشريعه من خلال اما من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدم الى المجلس النيابي واما من خلال مشروع من مجلس الوزراء، مشيراً الى انه على استعداد للسعي مع الكتل النيابيه لإقراره في المجلس النيابي. مضيفاً انه من خلال مرافق الدولة الحيوية التي تعنى بها الوزارة يمكننا تحصيل ما بين ال 250 الى 300 مليون دولار زيادة للخزينة العامة، وفي حال قمت بقية الوزارات الخدماتيه بالإمر ذاته نستطيع تحصيل مليارين دولار سنوياً للخزينة.

ولفت حميه الى ان صندوق النقد الدولي الذي سيؤمن 4 مليار دولار ليس هو سفينة النجاة الحقيقية فقط، مشيراً الى انه بإرادتنا وادراك مصالحنا ومقدراتنا نستطيع فرض وجودنا على العالم اجمع، من هنا فاننا في وزارة الاشغال العامة والنقل نقوم بالإصلاحات مسبقاً قناعة منا بأهميته وليست بضغط دولي.

وختم حميه كلامه بالإشارة الى ان الاصلاحات في القطاع العام وجلب الاستثمارات من خلال القطاع الخاص هما ركيزة ايرادات الخزينة العامة.

وخلال الجولة التفقدية للمنشآت النفطية، اشار حميه الى انه ابتدءاً من يوم الاثنين سيبدأ العمل بإعادة تأهيل المنشآت لما تمثل من حاجة ملحة للسلامة العامة لتتطابق وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة.

واثناء الجولة استوقفته احدى السيدات شاكية له ما تعانيه نتيجة حجز اموالهم في المصارف، ليؤكد لها الوزير حميه احقيتها في اطلاق هذه الصرخة، مشدداً امامها بأن اموال المودعين هي خط احمر لن نقبل المس بها.