الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أظهر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان ارتفاع مؤشر المشتريات لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في كانون الأول 2021، جاء ذلك نتيجة البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 06 إلى 17 كانون الأول، كما أشارت إلى انخفاض مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات ضعيفة، … ولكن اشتدت الضغوط التضخمية على الأسعار وسط انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فيما خفّضت الشركات أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي.
ارتفع مؤشر PMI لبنان إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في كانون الأول 2021 بسبب انخفاض مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدّلات ضعيفة. ورغم ذلك، خفّضت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي بسبب التراجع الكبير في الضغط على قدرتها الإنتاجية.
وفي غضون ذلك، اشتدت الضغوط على الأسعار خلال كانون الأول 2021 في ضوء التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وارتفعت أسعار البيع وإجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأسرع في خمسة أشهر.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 46.1 نقطة في تشرين الثاني إلى 46.7 نقطة في كانون الأول 2021 وهي أعلى قراءة مُسجَّلة منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لا تزال بيانات المسح الأخير تشير إلى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الأول 2021، قالت الانسة تالا نصر الله، محلَّلة الابحاث الأولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“شَهِدَ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا إضافيًا في كانون الأول 2021 وارتفعت أسعار الإنتاج بمعدَّل هو الأعلى منذ خمسة أشهر، ما أدّى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسعار. وارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 46.1 نقطة في تشرين الثاني إلى 46.7 نقطة في كانون الأول 2021، ما يمثل أعلى قراءة سَجَّلها المؤشر منذ ثلاثة أشهر مع اقتراب نهاية العام 2021. ومع ذلك، ما تزال القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى استمرار تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وتعكس الحقائق الثابتة عن الاقتصاد اللبناني.
وتُجدر الإشارة إلى أنَّ تآكل القوة الشرائية للعملاء ساهم في استمرار انخفاض حجم الطلب والطلبيات الجديدة وانخفاض أعداد الموظفين نتيجة لذلك. وعليه، فمن الأهمية بمكان أن تسارع الحكومة اللبنانية الجديدة في اتخاذ إجراءات فورية ونحن على مشارف العام 2022 لتلافي تفاقُم الأزمة الاقتصادية”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الأول:
وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان شكّلَتْ عائقًا واضحًا أمام ممارستها لأعمالها التجارية في كانون الأول 2021 وسببًا رئيسيًا لانخفاض مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني خلال كانون الأول 2021. ومع ذلك، كان معدّل تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني هو الأدنى منذ أيلول 2021.
تأثرت كميات الإنتاج بضعف ظروف الطلب، وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض الطلبيات الجديدة خلال كانون الأول 2021، ونسبت الكثير من الشركات ذلك إلى تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين. وانخفض الطلب الدولي خلال كانون الأول 2021 لأنَّ الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان أثّرت سلبًا في قدرة الشركات على التجارة الدولية.
ومع تخفيف الضغوط على الطلب، تراجع الضغط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص اللبناني في كانون الأول 2021 والذي اتضح في استمرار انخفاض الأعمال غير المنجزة. ونتيجة لذلك، خفَّضت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي.
بدورها، ذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّها خفَّضَت الأنشطة الشرائية ومستويات المخزون نتيجة انخفاض الطلب على الشركات اللبنانية. ورغم حاجة الشركات إلى كميات أقل من مستلزمات الإنتاج، إلاَّ أنَّ مواعيد تسليم الموردين طالتْ مُسجّلة أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر.
أشارتْ بيانات المسح الأخير إلى اشتداد الضغوط التضخمية على الأسعار في كانون الأول 2021. وأشارت الشركات اللبنانية إلى تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الشراء. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وكان الأعلى منذ تموز 2021. وسعيًا إلى الحفاظ على هوامشها الربحية، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار البيع في كانون الأول 2021 إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر.
وأخيرًا، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة خلال كانون الأول 2021 وتوقعت أن تزداد الاضطرابات السياسية والاقتصادية خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة.
