القطاع الخاص الإماراتي يتعهد بتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين

التعهد برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% عام 2025

منال بنت محمد:

المبادرة تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة

التعهد نموذج ملهم للمنطقة والعالم والقطاع الخاص شريك في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين

القضاء على معوقات التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام

منى المري: الإعلان عن التعهد لحظة فارقة في مسيرة التوازن بين الجنسين ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة

عبدالله لوتاه: تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص

في مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، وقعت 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة.

وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الهدف الخامس والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات القطاع الخاص.

ويعكس هذا التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما يعد خطوة أولية لانضمام مزيد من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة إلي هذه المبادرة الفريدة، وأعقب التوقيع عليه تنظيم جلسة نقاشية حضرها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية والرؤساء التنفيذيون للشركات الموقعة عليه، تم خلالها استعراض مبادرات وبرامج هذه الشركات لتعزيز التوازن بين الجنسين بصفة عامة وزيادة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة فيها وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، والشركات الموقعة على التعهد هي: شركة ماجد الفطيم القابضة، مصدر، مركز دبي للسلع المتعددة، دبي القابضة، يونيليفر، بنك ستاندرد تشارترد، ماستر كارد، ميشلان، يو بي إس، جنرال موتورز، شنايدر إليكتريك، وبيبسيكو، مونديليز انترناشيونال، بي إيه إس إف، مارس التجارية، نستلة، وجنرال ميلز.

مبادرة فريدة وشراكة نوعية

وثمنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة هذه المبادرة الطوعية من قبل القطاع الخاص والتي تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بكافة المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة، مؤكدةً سموها على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وقالت سموها إن ملف التوازن بين الجنسين من أولويات حكومة الإمارات، وأن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وخاصة الهدف الخامس، مؤكدةً سموها أن الهدف الملهم من هذا التعهد سيكون نموذجاً للمنطقة والعالم.

ريادة في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة

وأضافت سموها:” الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية، كما تم تأسيس لجنة وطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 تضم العديد من الوزارات والجهات الاتحادية، تتشارك جميعها في مسؤولية تنفيذ هذه الأهداف على الصعيد الوطني ورصد التقدم المحرز بشأنها ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة، كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العديد من المبادرات المحلية والعالمية للإسراع في تنفيذ هذه الأهداف وخاصة الهدف الخامس على مدى السنوات الماضية بالتعاون مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين ومؤسسات ومنظمات دولية لها خبرات مميزة في تطوير سياسات النوع الاجتماعي”، وقالت سموها إن هذه الجهود أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات وقفزت إلى المركز الثامن عشر عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن البنك الدولي، والمركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021، كما حققت المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين خلال عام 2021.

وأضافت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” نتقدم بالشكر للمؤسسات الشريكة في هذه المبادرة النوعية التي تدعم التزام الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس على المستوى المحلي بل على الصعيد العالمي، فالقضاء على معوقات التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والنمو المستدام، من خلال الاستثمار الأمثل لإمكانيات جميع أفراد المجتمع دون تحيز أو تمييز، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها وتعززه حالياً القيادة الرشيدة بتشريعات وسياسات رائدة ترسخ حقوق ومكتسبات المرأة وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل وتقلدها المناصب العليا والقيادية وتعزز تمثيلها في مراكز صنع القرار، ونحن على ثقة بأن القطاع الخاص سيواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي في هذا المجال”، مؤكدةً سموها أن مبادرات تعزيز التوازن بين الجنسين في الشركات الموقعة على هذا التعهد تشكل نموذجاً ملهماً لكافة مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، خاصةً مع ما تؤكد عليه نتائج الأبحاث العالمية المتخصصة بالمردود الاقتصادي الكبير لمشاركة المرأة في المناصب القيادية. وأضافت سموها: “تحقيق التقدم في هذا الشأن يسهم في توسعة نطاق مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي وتطبيقه على مستوى القطاع الخاص، الذي بدأ في الدورة الماضية بالقطاع المصرفي كخطوة أولية، وشهد نجاحاً ملموساً على مستوى البنوك والمؤسسات المالية في الدولة التي بادرت بالمشاركة في هذه الفئة ضمن المؤشر الاتحادي.

لحظة فارقة

وقالت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة إن التوقيع على هذا الإعلان من قبل القطاع الخاص الإماراتي وتعهده بتسريع التوازن بين الجنسين وتعزيز ريادة المرأة هو لحظة فارقة تستحق الإشادة والتقدير، لأنه يعزز الجهود الحكومية ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.

وأضافت أن جائحة كوفيد – 19 أظهرت الحاجة للعمل معاً للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي يواجهها العالم، كما أظهرت مدى تأثر المرأة بالأزمات، مشيرةً إلى أن هناك فجوات حقيقية في التوازن بين الجنسين بالمناصب القيادية في جميع أنحاء العالم، حيث تشغل المرأة 22٪ فقط من المناصب القيادية، ترتفع إلى 25% في مجال الرعاية الصحية، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود تمثل خطوات أساسية لتصحيح هذه الفجوات، وأن زيادة عدد النساء في القيادة يعني أداءً تنظيمياً أقوى واقتصادات مزدهرة ومساواة عامة أكبر.

كما أعربت سعادة منى المري عن شكرها للشركات التي وقعت على التعهد وتعاونها مع حكومة دولة الإمارات، مضيفةً أنه يمثل فرصة كبيرة لبقية شركات القطاع الخاص للانضمام إلى هذه المبادرة المهمة، مؤكدةً حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.

القطاع الخاص شريك محوري في التوازن بين الجنسين

في السياق ذاته، أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.

وقال سعادة عبد الله لوتاه إن التعهد الذي وقعته 18 شركة وطنية وعالمية من رواد القطاع الخاص، بتسريع تحقيق خامس أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، يشكل خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات بتمكين المرأة، التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة البناء عليها لإيمانها بمحورية دور المرأة في النهوض بالدول والمجتمعات.

وأضاف أن “هذه المبادرة تعكس الرؤية الاستراتيجية لمجلس التوزان بين الجنسين بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، القائمة على أن مسؤولية تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لإطلاق مبادرات لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الأخرى”.

المجلس الاستشاري للقطاع الخاص

وكانت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات قد تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء في يناير 2017، وترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ويتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة التي تضم في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وعدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. وقد أطلقت اللجنة، المجلس الاستشاري من القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة كمنصّة للحوار المنتظم بين القطاع الخاص واللجنة، حيث يتألف المجلس من ممثلين عن عدد من الشركات الرائدة عالمياً في عدد من القطاعات الحيوية مثل التجارة والاستشارات والطيران والنقل وغيرها، ويهدف لتعزيز وتوثيق الروابط ما بين القطاع الخاص وحكومة دولة الإمارات للشراكة والعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تزويد اللجنة بالمشورة الاستراتيجية لتحسين وتطوير السياسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لتحديد أفضل أشكال المشاركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الحلول العملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثمرة لجهود عامين

ويعد هذا التعهد الذي تم التوقيع عليه ثمرة جهود دؤوبة للمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على مدى عامين، حيث تم في عام 2019 تنظيم مجموعة تركيز للقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التوازن بين الجنسين والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي لدى القطاع الخاص بأهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص على جميع مستويات صنع القرار، ونتج عن سنتين من الحوار المفتوح ومشاركة الأفكار وتحديد الأهداف، تطوير هذا التعهد الطوعي بتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص الإماراتي، مع التركيز بشكل خاص على زيادة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا والمتوسطة إلى 30٪ بحلول عام 2025، من خلال تعزيز ثقافة تشجيع جميع الموظفين على استثمار إمكاناتهم الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار كافة القئات الوظيفية لتعزيز تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وشدد التعهد على ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

4 ركائز

وتحقيقاً لهذا الهدف أكدت الشركات الموقعة على التعهد انها ستعمل على 4 ركائز رئيسية، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية.

وتضمن التعهد عدداً من المبادرات والسياسات التي تكفل تحقيق هذه الركائز، منها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي لكل من الرجال والنساء في أماكن العمل بما يتماشى مع قانون المساواة في الرواتب والأجور الذي أقره مجلس الوزراء عام 2018 وخلق فرص متكافئة للمناصب ذات الأجور المرتفعة وتقييم مجالات التحيز التي تعيق التوظيف والترقيات، وذلك فيما يتعلق بالركيزة الأولى. وفيما يتعلق بالركيزة الثانية تعهدت الشركات بمواصلة العمل لضمان الموضوعية في المرشحين من الإناث والذكور لجميع المناصب القيادية العليا، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التحيز اللاواعي من خلال مراجعة عمليات التوظيف والاستثمار في مبادرات بناء القدرات وبرامج الإرشاد والجهود التعليمية والتدريبية للتغلب على التحديات التي تعيق التقدم المهني للمرأة والحفاظ عليها في مقر العمل، إضافةً لتعهد الشركات بأن تعكس سياساتها وبرامجها هذه الطموحات تحقيقاً للمحور الثالث. وفيما يتعلق بضمان الشفافية التي تنص عليها الركيزة الرابعة تعهدت الشركات بتقديم تقارير سنوية عن التقدم المتحقق لديها إلى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.