الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تعاون بين مجموعة أكسفورد للأعمال وسوق أبوظبي العالمي لتحليل أبحاث المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، تقريراً بحثياً جديداً في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويوضح التقرير التقدم الذي أحرزه المركز المالي ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع في تطوير نظام تمويل مستدام قابل للتطبيق لدعم الاقتصاد الأخضر المتنوع وتعزيز تدفقات الاستثمار.
وقد تم إطلاق التقرير بعنوان “سوق أبوظبي العالمي: المركز الدولي للتمويل المستدام”، في ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام لعام 2022، والذي عقد بتاريخ 19 من يناير.
وتعد المكانة المتنامية لسوق أبوظبي العالمي كمركز للتمويل المستدام هي محور التركيز الرئيسي، حيث ينظر التقرير فيما يفعله السوق لتسهيل الاستثمار الأخضر ومواجهة غسل الأموال باستخدام المشاريع الخضراء ودفع الابتكار الأخضر في المجالات الرئيسية مثل تطبيق التكنولوجيا المالية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى الأسواق المالية بمعايير قوية وبيانات اعتماد صديقة للبيئة وذات مصداقية، يستكشف التقرير أيضاً كيف سيتم دعم مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز تمويل مستدام من خلال تطوير إطار تنظيمي شامل يحكم المنتجات والخدمات ذات العلامات الخضراء ودعم التصريحات الشفافة للشركات والممارسات التجارية المسؤولة.
ومن منطلق آخر، يتتبع التقرير التحليلي الخطوات التي تتخذها الدولة للمساعدة في دفع أجندة الاستدامة العالمية، والتي تشمل أن تكون أول دولة خليجية تلتزم بمحايدة الكربون بحلول عام 2050.
كما يفحص التقرير، على وجه الخصوص، كيف أن تطوير التصنيف الأخضر لدولة الإمارات سيدعم الطموحات الوطنية في محايدة الكربون، من خلال المساعدة في تحديد وجذب رأس المال للشركات والمشاريع الأفضل للمساهمة في جهود الاستدامة.
ويحلل التقرير أيضاً المزايا التنافسية لدولة الإمارات كمركز مالي مستدام، بما في ذلك البيئة الملائمة للأعمال التجارية والأهداف المناخية الوطنية الطموحة والصلات الوثيقة مع التجمعات العميقة للثروة الخاصة والشركات والمؤسسات.
ويعرض هذا التقرير التحليلي مقابلة مع إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، حيث يسلط الضوء على الخطوات التي يتم اتخاذها لإنشاء تصنيف متسق وشامل للإمارات العربية المتحدة للتمويل المستدام.
وأوضح جيفاناكيس أن مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات العربية المتحدة، والتي يرأسها سوق أبوظبي العالمي، قد وضعت ثلاث مخرجات رئيسية تهدف السلطات في الدولة إلى تحقيقها من خلال الوسائل التشريعية وغير التشريعية.
وقال جيفاناكيس: “سينصب التركيز الأولي على معايير المنتجات والخدمات المصنفة على أنها “مستدامة “، وسيتم نشر التعديلات على إطار عمل أسواق رأس المال في أوائل عام 2022 أيضاً، والتي تغطي إفصاح التقرير الاستخباري للقوائم والعروض، والتوريد المسؤول والمستدام للسلع، وبدلات انبعاثات الكربون للشركات.”
ومن جهتها، صرحت جانا تريك، العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، بأن الاضطراب العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد مهد الطريق للمراكز المالية العالمية الناشئة مثل أبوظبي لنصب نفسها كنظم بيئية قابلة للتطبيق للاستثمار المستدام.
وقالت تريك: “يسلط تقريرنا البحثي الجديد بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الضوء على الخطوات الفعلية التي اتخذتها دولة الإمارات لوضع الاستدامة في طليعة جهودها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يرسم أيضاً خططها لتعزيز الاستثمار الأخضر مع استمرار التعافي العالمي، ونتوقع أن نرى الدولة تواصل تشجيع الاستثمارات ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية، وذلك عبر مبادرات مثل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، في حين أن دورها كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2023 سيوفر فرصة مناسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل جدول أعمال الاستدامة العالمية بشكل أوسع.”
تجدر الإشارة إلى أن التقارير البحثية تشكل جزءاً من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصاً والتي تنتجها شركة الأبحاث والاستشارات العالمية حالياً مع شركائها، إضافةً إلى أدوات بحثية أخرى ذات صلة وثيقة بالموضوع، بما في ذلك مجموعة من المقالات والمقابلات وتوقعات النمو والتعافي الخاصة بدولة الإمارات.
