الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات لأعلى مستوى له في سبعة أشهر في كانون الثاني 2022، حسب البيانات التي تمّ جمعها خلال الفترة من 12 إلى 25 كانون الثاني، حيث سجّل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى قراءة منذ حزيران 2021 ، فيما انخفضت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات متدنية… ولكن ما زال الضغط على القوة الشرائية نتيجة ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
ارتفع مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر في كانون الثاني 2022 رغم أنَّ بيانات المسح ما تزال تشير إلى التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية بسبب انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي و اثرهما على ظروف الطلب وارتفاع النفقات التشغيلية.
وفي الوقت ذاته، قدمت الشركات اللبنانية تقارير تُشير إلى زيادة قدرتها الإنتاجية غير المستغلة نظرًا لانخفاض الأعمال غير المنجزة، الأمر الذي دفع ببعض الشركات إلى تخفيض أعداد موظفيها.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 46.7 نقطة في كانون الأول 2021 إلى 47.1 نقطة في كانون الثاني 2022 وهي أعلى قراءة مُسجَّلة منذ حزيران 2021. والأهم أنَّ قراءة مؤشر PMI ظلَّتْ أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، ما يشير إلى استمرار تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر كانون الثاني 2022، قال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:
“بدأ لبنان العام على نحو إيجابي حيث شَهِدَ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي زيادة مطردة في كانون الثاني 2022، وعقدت في الوقت ذاته الحكومة اللبنانية الاجتماع الأول منذ ثلاثة أشهر، وناقشت مشروع الموازنة العامة قبل أيام من انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك، ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 46.7 نقطة في كانون الأول 2021 إلى 47.1 نقطة في كانون الثاني 2022، مشيرةً إلى بداية العام بشكل إيجابي بتسجيل أعلى قراءة منذ سبعة أشهر. ورغم ذلك، تُشير القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات بأنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني لا تزال تلتزم جانب الحذر في التعامل مع الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وإلى تراجع النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية. ورغم انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة وتآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين، سَجَّلَ مؤشر الإنتاج أعلى مستوى منذ حزيران 2021. وعلى العموم، تُشير الأوضاع الحالية إلى “بوادر إيجابية” من جانب الحكومة اللبنانية وإلى التحسُّن الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي بسبب تدخل مصرف لبنان المركزي لضمان استقرار الليرة اللبنانية. ووسط هذه الأجواء من “التفاؤل الذي يشوبه الحذر”، نأمل الشروع في تنفيذ إجراءات الإصلاح الرامية إلى استعادة الثقة وتحقيق التعافي الاقتصادي والتي ستحول دون تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر كانون الثاني:
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى استمرار تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية عام 2022. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان كانت سببًا رئيسيًا لانخفاض حجم إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني في كانون الثاني 2022. ومع ذلك، كان معدّل تراجع النشاط التجاري هو الأدنى منذ حزيران 2021.
وانخفضت الأعمال الجديدة الواردة في كانون الثاني 2022. ونسبت الكثير من الشركات اللبنانية تراجع القوة الشرائية للعملاء المحليين إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وفي الوقت ذاته، انخفضت الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين وذكرت التقارير أنَّ ذلك يُعزى إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
وسجَّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة جديدة في قدراتها الإنتاجية غير المستغلّة في كانون الثاني 2022 نتيجة لتراجع ظروف الطلب. وانخفضت الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع خلال كانون الثاني 2022. وأثّر الافتقار إلى أعمال جديدة على عدد الموظفين المدرجين في جداول رواتب شركات القطاع الخاص اللبناني، بينما أشارت بعض الشركات المشاركة في المسح إلى انخفاض طفيف في أعداد الموظفين، ولكنَّ معظم الشركات ذكرت بأنَّ أعداد موظفيها لم تسجل أي تغيير يُذكر.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى أنَّ تكاليف الموظفين لم تشهد أي تغيير يُذكر في كانون الثاني 2022 بسبب استقرار عدد الموظفين بشكل عام. ومع ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وهو ما نسبته الشركات اللبنانية إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وبوجه عام، ارتفعت النفقات التشغيلية في كل شهر من الأشهر الأربعة الأخيرة.
وفي الجانب المقابل، استمرَّت الأنشطة الشرائية بالتراجع، بينما انخفض المخزون من المشتريات بدرجة طفيفة. وتدهور أداء الموردين خلال كانون الثاني 2022 ونسب أعضاء اللجنة ذلك إلى مشاكل تتعلق بدفع المبالغ المستحقة. ومع ذلك، كانت جميع هذه الانخفاضات أدنى من المستويات المُسجَّلة في شهر كانون الأول 2021.
وأخيرًا، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة بشأن مستقبل الأعمال خلال العام المقبل خلال كانون الثاني 2022 وأشارت إلى أنَّ عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان يجعل من الصعب تقديم توقعات دقيقة حول النشاط التجاري خلال العام المقبل، ورغم ذلك لا تزال الكثير من الشركات تتوقع مزيدًا من التدهور في الظروف الاقتصادية والسياسية.
