مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء سنوي في تاريخه ويقود المرحلة التالية من النمو في دبي

مكتوم بن محمد:

“برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. تواصل مختلف القطاعات الحيوية في دبي تقديم أداء استثنائي يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة“

“اقتصاد دبي المرن القائم على الإبداع مكّن المركز من استكمال مسيرة النمو وتوسيع نطاق مجتمعه المالي رغم التحديات العالمية”

• إيرادات سنوية غير مسبوقة بلغت 897 مليون درهم في 2021 بالمقارنة مع 774 مليون درهم في 2020 بزيادة 16%
• ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 26% إلى حدود 573 مليون درهم بالمقارنة مع 457 مليون درهم في عام 2020
• للمرة الأولى، تجاوز قيمة إجمالي الأصول حدود 14,80 مليار درهم ما يعكس قوة الوضع المالي للمركز
• تأجير 350 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية الجديدة في 2021 مقارنة مع 201,900 قدم مربعة في عام 2020 بزيادة 73%

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تحقيقه لأفضل أداء سنوي في تاريخه، ليواصل دوره المحوري في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على ترسيخ المركز لمكانته الرائدة كأحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في القطاع المالي العالمي.

فقد نجح المركز العام الماضي، وعلى على الرغم من تحديات الجائحة العالمية، في تحقيق أهداف النمو المحددة في “استراتيجية 2024” قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من عام 2021 الذي شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد بزيادة قدرها 36% بالمقارنة مع العام 2020. ويوازي هذا النمو في عدد الشركات المسجلة في المركز أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي. وارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي من 2919 في عام 2020 إلى 3644 شركة في عام 2021 بزيادة قدرها 25%. كما ارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة في عام 2020 إلى 1124 شركة الآن بزيادة قدرها 23%.

وخلال عام 2021، قدّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً ساهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد ارتفعت إيرادات المركز بنسبة 16% لتصل إلى 897 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 774 مليون درهم في عام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7% عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في عام 2019 والتي بلغت حينها 838 مليون درهم والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز. وساهمت زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف في تعزيز الأرباح التشغيلية للعام والتي بلغت 573 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 26% بالمقارنة مع عام 2020 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليون درهم؛ وبنسبة 13% بالمقارنة مع عام 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 مليون درهم. وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول حدود 14,80 مليار درهم إماراتي (4 مليارات دولار أمريكي)، مما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز.

وواصل مركز دبي المالي العالمي الاستفادة من الإقبال القوي على مرافقه عالمية المستوى ذات الموقع الاستراتيجي. وخلال العام، تم تأجير 350 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية ضمن المركز بالمقارنة مع 201,900 قدم مربعة في عام 2020، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 73%.

أداء استثنائي

وتعليقاً على الأداء القياسي للمركز للعام 2021، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: “بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مختلف القطاعات الحيوية في دبي تقديم أداء استثنائي يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة، في مواجهة التحديات العالمية التي جلبتها الجائحة والتي بلغت مداها على مدار العامين الماضيين، ويسعدنا أن يكون مركز دبي المالي العالمي في مقدمة تلك القطاعات من خلال ما حققه من نتائج غير مسبوقة، وهو ما يؤكد ريادة دبي للتعافي العالمي على الصعيد الاقتصادي والمالي”.

وأوضح سموه قائلاً: “امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع مكّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور وتوسيع نطاق مجتمعه المالي رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم إنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة.. مصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد كافة البدائل اللازمة لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود“.

وأضاف سموه: “الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021 يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال سواء المحلي أو العالمي. فالنتائج القوية هي نتاج شراكات المركز المتنامية مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، التي يحرص المركز على تعزيز أعمالها ببنية تحتية رفيعة المستوى وأطر تنظيمية مرنة تمنحها حداً تنافسياً فعالاً على مستوى الصناعة المالية العالمية.”

وأعرب سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي عن تقديره لجهود فريق العمل وما قدمه أعضاؤه من إسهامات، ترجمت رؤية القيادة الرشيدة إلى إنجازات ملموسة وكانت سبباً في تمكين المركز من تجاوز فترة صعبة واجهها العالم خلال الفترة الماضية، متمنياً للفريق مزيداً من التوفيق في تهيئة أفضل بيئة عمل ممكنة وتلبية كافة احتياجات مجتمع المركز الآخذ في التطور والنمو.

الأفضل عالمياً

ومن بين قائمة الشركات المسجلة البالغ عددها 3644 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنك في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، وخمس من أصل أفضل عشر شركات تأمين، وخمس من أصل أبرز عشر شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

وحقق المركز نمواً كبيراً عبر مختلف قطاعات أعماله، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول والخدمات المهنية. وجاء العدد الأكبر من العملاء الجدد في المركز من قطاعي التكنولوجيا المالية والابتكار. وخلال عام 2021، ازداد عدد هذه الشركات من 303 إلى 503 شركات.

وتشتمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال عام 2021 على: “اير ليكوايد ميدل إيست آند إنديا هولدنغ ليمتد”، و”بينتال جرين أوك أدفايزرز” (المملكة المتحدة)، “موانئ دبي العالمية للخدمات المالية”، و”دوال كوربوريت ريسك ليمتد”، و”جنرال ري إنشورنس أيه جي”، و”هاودن إنشورنس بروكرز ليمتد”، و”هاينز”، و”ماموباي”، و”ريتشمونت”، و”مركز ثندر بيرد العالمي للابتكار”.

وارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المحجوزة في مركز دبي المالي العالمي ليصل إلى 198.5 مليار دولار مقارنة بنحو 189.4 مليار دولار  في عام 2020، بزيادة نسبتها 5%. ويمثل ذلك أكثر من 20% من إجمالي الأصول المصرفية المُوحّدة للقطاع المالي في دولة الإمارات. وارتفع إجمالي عمليات الإقراض التي أجرتها شركات المركز المالي ليصل إلى 108.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 64 مليار دولار في العام السابق، بزيادة بنسبة 69%. واستثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي 151.4 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بمبلغ 145.6 مليار دولار في عام 2020، بزيادة بنسبة 4%. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين 1.8مليار دولار، بارتفاع من 1.7 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 8%.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “تمكّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر بالمقارنة مع العديد من الاقتصادات العالمية في أعقاب تداعيات جائحة كوفيد19. وقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وسنركز في عام 2022 على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي من خلال جذب المزيد من استثمارات القطاع المالي إلى دولة الإمارات.”

وبدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “قدم مركز دبي المالي العالمي أداء استثنائياً خلال عام 2021، ونجح في تحقيق أهداف النمو المحددة في استراتيجيته لعام 2024 قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر. ويعتبر هذا الأمر إنجازاً مبهراً بالنسبة لأي مركز مالي عالمي في ضوء البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي. ونتوقع أن تسهم هذه المنهجية التي نعتمدها في مساعدة دبي على إرساء مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في المنطقة.”

قيادة النمو الاقتصادي المستقبلي لدبي

في أعقاب نجاح مركز دبي المالي العالمي بتحقيق أهداف النمو المحددة ضمن استراتيجيته لعام 2024 قبل موعدها المقرر بثلاث سنوات، شهد العام الماضي قيام المركز بإطلاق استراتيجية عام 2030. وتعكس هذه الاستراتيجية الدور الهام الذي يلعبه المركز في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للشركات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار. وتتبنى هذه الاستراتيجية القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن الواجبات والمسؤوليات الموسّعة لمركز دبي المالي العالمي، كما أنها تعمل على ترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة.

وكجزء من استراتيجية 2030، دشّن مركز دبي المالي العالمي مركز “إنوفيشن هب” الذي يشكّل أكبر منظومة لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة. وقد تمكن مركز “إنوفيشن هب” من تحقيق نجاح مذهل لدرجة أن مركز دبي المالي العالمي سيقوم بتنفيذ خطة توسعة للمركز بواقع 3 أضعاف لتصبح مساحته الإجمالية 315 ألف قدم مربعة بحلول نهاية عام 2023. وبات المركز يحتضن أكثر من 500 شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار تتراوح بين شركات ناشئة وأخرى تعتبر من بين أبرز الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال – أي ما يشكل نسبة تتجاوز 60% من إجمالي شركات التكنولوجيا والابتكار المتواجدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تم أيضاً إنشاء لجنة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، والتي تجمع نخبة من المختصين العالميين والإقليميين من القطاع المالي والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية لصياغة مستقبل القطاع المالي.

وأطلق المركز المالي ومؤسسة دبي للمستقبل “صندوق حي دبي للمستقبل” بقيمة مليار درهم إماراتي لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري.

وعدا عن كونه فعلياً المركز المالي الرائد في المنطقة، تساهم استراتيجية 2030 الطموحة في ترسيخ مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للأعمال والابتكار بما يمكّنه من مضاعفة حجمه وزيادة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

علاوة على ذلك، تم استقبال أكثر من 900 طلب للمشاركة في الدفعة السادسة من برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية – “فينتك هايف”، قبل أن تستقر القائمة النهائية على 44 شركة تنشط في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية. وركزت ابتكارات هذه الشركات على أبرز مجالات الابتكار التكنولوجي؛ بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، والمحافظ والمدفوعات، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأدوات تقييم الائتمان، وغيرها. وضمت دفعة 2021 شركات من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة. وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 163 شركة منذ إطلاقه في عام 2017.

وتمكّن خريجو برنامج “مسرّع التكنولوجيا المالية” من “فينتك هايف” من جمع تمويل تخطى 530 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة 76٪ عن العام السابق (298.8 مليون دولار)، الأمر الذي مكّن هذه الشركات الناشئة من توسيع أعمالها بوتيرة سريعة.

أطر عمل قانونية وتنظيمية رائدة على مستوى السوق

قام مركز دبي المالي العالمي بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها بهدف تعزيز مكانته كونه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً للإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، والذي حل محل القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2004 الذي تم بموجبه إنشاء مركز دبي المالي العالمي. وينص القانون الجديد على توسيع نطاق الأهداف الاستراتيجية للمركز من خلال إضفاء المزيد من الوضوح على واجبات ومسؤوليات رئيس ومحافظ وهيئات المركز. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية.

كما تم اعتماد قانون التوظيف المعدل رقم (4) لسنة 2021. وتعمل التعديلات الجديدة على تعزيز وضوح بعض مجالات القانون بما يشمل تطبيق فترات التقادم على المطالبات المقدمة بموجب قانون التوظيف. وعملت التعديلات التي طالت لوائح التوظيف على إدراج نظام خطة التأهيل الوظيفي تحت مظلة قانون التوظيف، بما ينسجم مع برامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على جميع هذه الأنظمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي لوائح تنظيمية جديدة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وتدعم هذه الخطوة تركيز مركز دبي المالي العالمي على تعزيز الابتكار من خلال تحديد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك باعتبار أنها تمثل جانباً ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة لشركات التكنولوجيا.

وخلال عام 2021، واصل المجتمع التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي مسار النمو مع قيام سلطة دبي للخدمات المالية بمنح التراخيص لخمسين شركة جديدة. علاوة على ذلك، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطاراً تنظيمياً بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار كما قدمت المشورة بشأن طرح صناديق الائتمان، ويجسّد كلا الجانبين عاملاً مهماً في تمكين المركز من تحقيق المزيد من النمو.

واستمرت سلطة دبي للخدمات المالية بدعم والتفاعل مع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي عبر برامج التوعية المستهدفة مثل “منتدى المخاطر السيبرانية” والندوات المباشرة حول التكنولوجيا التنظيمية وجلسة التواصل السنوية الخاصة بأعمال التدقيق.

إرساء أسس التعاون

أبرم مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي 16 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بهدف توطيد أواصر الشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة “ماستر كارد” (المتخصصة في الحلول السيبرانية والذكية)، ودائرة التنمية الاقتصادية (دائرة الاقتصاد والسياحة حالياً)، ومركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية.

وسيواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات من خلال التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع عجلة رقمنة القطاع المالي في دولة الإمارات. وتجسيداً لهذا التعاون، وقع محافظا المركز المالي والمصرف المركزي مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر “مستقبل القطاع المالي” خلال معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للقطاع المالي بما في ذلك الفعاليات والندوات والمشاريع والمبادرات المشتركة مثل تطوير التمويل المفتوح، وتطوير برنامج بيئة اختبارية رقمية مشتركة، وتطوير المواهب في مجال التكنولوجيا المالية.

وتقديراً لأهمية المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبهدف تحويل دبي إلى مدينة رائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل المستدام، يقود مركز دبي المالي العالمي جهود التعاون بين أبرز جهات القطاع من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام التي نشرت دليلين تعريفيين شاملين حول “الاستثمار المستدام” و”الإصدار المستدام”، وأطلقتهما خلال حلقة نقاشية افتراضية مع الأعضاء العشرين في مجموعة العمل وممثلين عن الميثاق العالمي للأمم المتحدة. علاوةً على ذلك، نظم مركز دبي المالي العالمي فعاليات ودورات تدريبية عدة حول الموضوعات المتعلقة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو يدعم دعم “تحالف التكنولوجيا المالية المستدامة”.

وجهة عمل جذابة

ارتفع عدد موظفي مركز دبي المالي العالمي بنسبة 11% ليبلغ 29,700 موظف مسجلاً زيادة صافية تقدر بنحو 3000 موظف وتعتبر الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات. وتمثل هذه الوظائف قوة عاملة تتألف من موظفين يتمتعون بمهارات عالية من نحو 150 جنسية مختلفة، وتقدم أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد عبر جميع القطاعات الاقتصادية في دبي.

ومن أجل مساعدة الكوادر المتميزة في القطاع ضمن مسيرة التطوير المهني، وسّعت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي قائمة شركائها التي تركز على مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال. وأبرمت الأكاديمية شراكة مع كل من مؤسسة “كيه تو إنتيجريتي” الأمريكية الرائدة في مجال الامتثال والتحقيقات و”جمعية الامتثال والأخلاقيات المؤسسية” (Society of Corporate Compliance and Ethics) بهدف توفير برامج معتمدة في مجال الامتثال والأخلاقيات.

وسجل المركز المالي نمواً بنسبة 60% في عدد الطلاب المتخرجين من برامج التعليم العالي الرائدة من كلية لندن للأعمال، وكلية بايز للأعمال وجامعة باريس الثانية (بانثيون-أساس).

وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي شراكة مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة الرائدة على مستوى المنطقة في توفير برامج التدريب والتعليم المصرفية والمالية. وتنخرط الأكاديمية حالياً فيما يصل إلى 31 شراكة نشطة لدعم مسارات التطوير المهني في مجال المالية وصياغة مستقبل القطاع المالي بشقيه القانوني والإداري.

وفي العام 2021، أقر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مشروع مبنى “إنوفيشن هب ون” لتوسيع منظومة الابتكار الحالية في مركز دبي المالي العالمي، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات التقنية الناشئة. ويتم تنفيذ المشروع حالياً ليكون توسعةً لمركز “إنوفيشن هب” في “جيت أفينيو” بمركز دبي المالي العالمي. تبلغ مساحة المبنى 315 ألف قدم مربعة، وسيحتضن 1000 شركة ناشئة و3000 موظف بحلول عام 2023، وبذلك سيكون “إنوفيشن هب” واحداً من أكبر مجمعات شركات التكنولوجيا المالية والابتكار على مستوى العالم.

أحد أبرز وجهات دبي الرائدة

يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمجتمع نابض للأعمال والترفيه مع وصول عدد تجار التجزئة والمطاعم إلى 367، منها 80 وحدة جديدة تم إطلاقها في عام 2021.

وقام المركز المالي بتنظيم برنامج متكامل من الأنشطة الفنية والثقافية بمجرد تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، بما في ذلك استضافة معرض “آرت دبي” كأول معرض فني دولي يقام بحضور شخصي في أعقاب الجائحة. وقد تمكّن الزوار على مدار شهر كامل من استكشاف معارض من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك لبنان، وفلسطين، وتركيا، والسعودية، والهند، وفيتنام، والفلبين؛ الأمر الذي يؤكد التزام المعرض بتوفير سوق ومنصة مادية للفنانين والمعارض من جميع أنحاء العالم.

وخلال عام 2021، رحب مركز دبي المالي العالمي بانضمام أكثر من 18 مطعماً فاخراً، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية العالمية بعضها حصري بدبي.

كما عقد مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للترويج للفعاليات والمهرجانات الرئيسية في إمارة دبي، وذلك لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.