لقاء حواري تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي

الشامي: لا صحة لوجود وصفة جاهزة من صندوق النقد ولدينا خطة متكاملة نفاوض من خلالها

عربيد: كلفة حجم الادارة العامة باهظة ولا بد من الحفاظ على تعويضات العاملين والضمان الاجتماعي

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء حواري تشاركي مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، حول مساؤ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة النهوض الاقصادي، بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الوزير محمد شقير، مدير عام المجلس محمد سيف الدين رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس، عميد الصناعيين جاك صراف، نقيب أصحاب السوبر ماركت الدكتور نبيل فهد وأعضاء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

عربيد

عربيد استهل اللقاء طارحاً تساؤلات عدة لدى قوى الإنتاج واصحاب عمل وعمال ونقابات وأعضاء المجلس الاقتصادي حول النقاش الدائر في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي، والاستماع للآرائهم ونظرتهم لهذا الموضوع، في ظل شح المعلومات، وأن نظر هذا المفهوم التشاركي بين قوى الإنتاج من جهة ومع الحكومة عامة، وهذا ما دأب عليه المجلس، لا سيما مع رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي.

وقال عربيد اردنا من هذا اللقاء، أن نستمع منكم أين أصبحنا وما هي المحاور الأساسية للمفاوضات التي تديرها، ويهمنا في المجلس الاقتصادي، في هذا المجال، إلى جانب الهموم المالية والاقتصادية، التركيز على الهم الإجتماعي، ومواضيع الفقر والهجرة التي تقلقنا، ويهمنا ان تضعنا في السياسات المتبعة والتفاهمات التي ووقعها على مختلف القطاعات.

وأكد عربيد على أهمية القرارات التي تؤخذ في المفاوضات والاتفاق الذي يمكن التوصل إليه بما يعني القطاعات الانتاجية، مشدداً على إقرار موازنة متوازنة دون مفاجآت، مشيراً إلى كلفة حجم الادارة العامة الكبير، لافتاً إلى  أهمية وضرورة الحفاظ على تعويضات العاملين والضمان الاجتماعي.

وتمنى عربيد أن تكرر اللقاءات مع الحكومة لنجز ونصارح الناس وليعلم اللبنانيون بمجريات الأمور، والمشاركة في القرارات الكبرى، مؤكداً على أحمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف بأن الوضع صعب والوقت داهم وكلفة الاىنتظار باهظة و كبيرة، مشيراً إلى  موسم الانتخابات  و الوضع الدولي الضاغط… لافتاً إلى ضرورة توحيد نظام الدفع، حيث لا يجوز استمرار تعدد اسعار الصرف، وأننا نحتاج الى شجاعة.

وفي موضوع الاصلاحات رأى عربيد أن الجميع يتحدث عن إصلاحات، وهنا ليس المطلوب عملية توافقية في هذا المجال بل ضرورة وصفية وعملية وصفية شرحية كي نصل إلى سلم أولويات إصلاحية.

الشامي

ونوه د. الشامي بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأهمية رأيه التشاوري والاستشاري وأن يؤخذ دائماً بعين الاعتبار، مشيراً إلى درة الكلام والتصاريح الإعلامية حول ما يدور والتساؤلات المطروحة، الإ أن ذلك يتطلب المعطيات الوافية والوقت اللازم للحديث في هذا الإطار عندما تدعو الحاجة لذلك، خاصة في ما يختص بمفاوضات بحجم صندوق النقد الدولي ومستجداتها، موضحاً أنه لن يتطرق إلى مواضيع وحيثيات المفاوضات، نظراً لحساسية التفاصيل الدقيقة، والتي لا يمكن اختصارها في جلسة ووقت محدد.

وعدد الشامي ثلاث نقاط أساسية للحديث عنها:

أولاً: الى أين توصلنا في المفاوضات.

ثانياً: ما هي المحاور المطلوبة من  عملية الإصلاح في النقاش مع صندوق النقد الدولي.

ثالثاً: وما هو المطلوب منا للوصول إلى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع القادمة.

وأكد الشامي أن مسار المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح بعكس ما يقال في وسائل الإعلام، معتبراً أن بعضها يتجنى في توصيفه لهذا المسار، ورأى أن عملية الإصلاح طويلة الأجل، مع تفاقم الأزمات على مر السنين الماضية، مشيراً إلى تعدد الأزمات في لبنان منها المالية، النقدية، سعر الصرف، معيشية، تربوية، حال الفقر، صحية وهجرة أدمغة وغيرها من الأزمات التي لم نشهد لها مثيل في التاريخ الحديث، وهذا لن يجد الحلول المطلوبة بين ليلة وضحاها وتحتاج الى الوقت الكافي. 

وقال: أطلعت المجلس والحضور والمشاركين في هذه الجلسة على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة من لبنان للوصول إلى اتفاق، إن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، والوصول إلى الإتفاق النهائي خلال أسابيع يبقى ممكناً، إذا ما تمت بعض الإجراءات المطلوبة منا كحكومة، وكذلك إقرار بعض التشريعات المطلوبة من قبل مجلس النواب، ما يسرّع في عملية المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وأشار الشامي إلى أن الحوار مع وفد الصندوق يسير بشكل إيجابي وجدي، رصين ووافي، وحيث أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جداً، فلا بدّ للمفاوضات أن تأخذ وقتاً أكثر بحجم صعوبة الأزمة متعددة الوجوه، المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، النقدية..

كما أشارالى أن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة اللبنانية، مايكرو اقتصادية، ووضع سياسة الموازنة الحالية وعلى المدى المتوسط تنسجم مع خطة اقتصادية، مع مراعاة عدم تمويلها من خلال طبع الليرة وتفادي إحداث أي تضخم. وشدد على عملية توحيد سعر الصرف في ظل تعدد الأسعار، ووجوب أن يتم ذلك من خلال خطة واضحة، وشدد على أن تستند عملية الإصلاح في القطاع المصرفي إلى مبادئ أساسية مهمة، للحفاظ على دور القطاع والتخفيف من الأضرار على صغار المودعين والتعامل بشفافية، حيث أن الفجوة في القطاع المصرفي وأرقامها تتغير مع الوقت وتتأثر بفعل المتغيرات.

ونفى الشامي وجود أي وصفة جاهزة مسبقاً من قبل صندوق النقد الدولي، وليس صحيحاً بأن الحكومة تعمل بالاستناد إلى وصفة، بل تعمل لمصلحة لبنان من خلال نقاش وأفكار بناءة، وأكد على وجود خطة مكتوبة متكاملة، تنطلق الحكومة من خلالها في عملية التفاوض.

وتطرق الشامي إلى برنامج الفقر ومساعدة العائلات الأكثر فقراً، وأكد أعن عملية الدفع ستبدأ قريباً.

شقير

بدوره، تساءل شقير في ما يختص بموضوع توزيع الخسائر، ورأى أن توزيعها بين المساهمين زالمودعين يقدم صك براءة للسياسيين، ويجب غلى الدولة أن تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر، وطالب بعقد اجتماعات دورية مع نائب رئيس الحكومة للطلاع على المستجدات الحاصلة.

الاسمر

وأنطلق الأسمر من الوقت الداهم والصعب والعملية الاصلاحية و حقوق المودعين، مشيراً إلى ما أن ما يهم في عملية الاصلاح المطروحة ان لا تحمل ترشيد القطاع العام وزر الازمة، حيث أن منظومة الفساد التي نشأت شارك فيها جزء من القطاع الخاص المتواطئ مع جرء من القطاع العام، وأشار إلى عضرورة حماية اموال الضمان و المؤسسات الانتاجية، ( مرفاء بيروت ، جيرو وشركة كهرباء لبنان)، وطالب  باشرا ك اصول الدولة فالجميع شريك في الفجوة المالية و التدقيق الجنائي يجب أن يبدأ ليشمل كل الناس لنعرف من نهب اموال الدولة، مشدداً على وضع خطة ضريبية تصاعدية مع رقابة تشمل كل الناس والحفاظ على اصول الدولة و اموال المودعين  واعتماد الحوار مع المعنيين للوصول الى حلول بناءة.

شماس

 من جهته، رأى شماس أنالكلام لا يطمئن واخطر الكلام أنه لا يوجد خطة مثالية، فالخطة تأخذ من صندوق النقد ( وقد ارتكب العديد من الاخطاء) ويبدو أن خطة لازارد تعود اليها مسؤولية الدولة، و الحكومة الحالية تطرح افكاراً غير منطقية، مشيراً إلى أهمية استدامة الدين ، لأن استدامة لبنان و الاقتصاد واللبناني أهم، وأن مايجري يعد هرطقة مالية ما بعدها هرطقة.

نبيل فهد

ورأى فهد أن اساس الخطة الانقاذية هي موازنة متناسقة مع الخطة، ونحن نكرر الاخطاء والخطايا بطريقة مبطنة، و من الصعب أن نبرر تمويل العجز، ونلجاء الى طيع عملة وزيادة التضخم، فالدورة الاقتصادية تتوقف بسبب هذه الاجراءات التي يجب أن توصلنا الى بر الأمان و إيجاد الحلول المرجوة.

نسناس

نسناس تطرق إلى تغطية عقود التأمين، مشيراً إلى دراسات من شركات الضمان بأن نحو  85% من عدد المدخرين في شركات الضمان لديهم اكثر من 20 الف دولار، لافتاً إلى موضوع الكابيتال كونترول، وأن كل المشاريع التي قدمت كانت تشمل اعتماد اعادة التأمين من الخارج.