الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اعلنت جمعية المصارف في بيان، انها “قررت اعلان الاضراب التحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022 كخطوة اولى للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا”.
واشارت الى انه “اضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية، فالمصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارت التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت انها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية بعد ان ادت هذه السياسات الى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين. ومع الأسف فإن إستمرار غياب قانون الكابيتال كونترول واقرار خطة تعاف والمباشرة بتنفيذها يؤدي إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني”.
اضاف البيان: “هو إضراب تحذيري ضد التعسف في التدابير النقدية، فقد وضعت المصارف مؤخرا في مواجهة المودعين خاصة الذي وطنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقدا.فكيف تلبي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، اذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟ هو إضراب لإستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي”.
وسألت الجمعية: “ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الاجنبية والمصارف المراسلة، الامر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الادوية والاغذية والمحروقات والسلع الحيوية الاخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان. فهل يصب تقويض القطاع المصرفي في مصلحة المودعين؟”
وتابعت: “ما يؤلم المصارف هو ان هذه الاجراءات التعسفية تُبرر من قبل من يُصدرها بانها لحماية المودعين، والاكثر اسفا هو ان بعض المودعين يصدقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، دون ان يدركوا انهم اول المتضررين منها بل اول ضحاياها”.
واشارت الى انه “إضراب تحذيري ضد تعسف بعض القرارات القضائية، والمصارف تؤكد منذ البداية إحترامها للقضاء وللسلطات النقدية، وتكرر انها تحت سقف القانون. الا ان ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والادارية التي تفتقر الى الحد الادنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة”.
وسألت :” كيف يفسر مثلا ان يصدر قرار بالتنفيذ على املاك المصرف بناء لطلب شخص سبق ان قبض كامل حقوقه من قبل المصرف، والزامه مرة جديدة وجوب ايفائها . فهل هذا يخدم سائر المودعين؟ وكيف يفهم مثلا ان تعتبر بعض القرارات ان الشيك، وخاصة الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع ابرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة ابرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه الى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوض امكانيات المصارف سائر المودعين؟ وهل تخدم المودعين، القرارات القضائية التي تقبل ان يسدد المدين التاجر دينه المحرر بالدولار الاميركي، بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. في وقت ان هذا التاجر يبيع بالعملة الاجنبية او بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الفعلي؟ ألا يعي المودعون ان هذه القرارات التي تخفض موجودات المصارف تصيب بالوقت نفسه امكانية المصارف بالإستمرار بتلبية حاجاتهم؟ وكيف يفهم مثلا ان تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريات ومنع التصرف بموجودات، وان يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟”
وختم البيان: “هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيون عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
