الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان، الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 11 إلى 25 آذار. وأشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات مجددًا إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في آذار 2022، حيث انخفضت إلى ما دون 50.0 نقطة، كما شَهِدَ مؤشر الإنتاج انخفاضًا بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاثة أشهر، فيما اشتدَّت الضغوط التضخمية على الأسعار في ضوء ارتفاع أسعار الوقود.
واصلت قراءة مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان الإشارة إلى التحديات التشغيلية التي تواجه شركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الأول من العام 2022 بسبب انخفاض مؤشر الإنتاج مجددًا. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أنَّ تراجع القوة الشرائية وانعدام الاستقرار السياسي في لبنان أثّرت على أداء شركات القطاع الخاص اللبناني.
كذلك، تأثَّرت الشركات اللبنانية بارتفاع الضغوط على التكاليف حيث اقترنت أسعار الصرف غير المواتية لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بارتفاع أسعار الوقود. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج بوتيرة سريعة في آذار 2022.
وانخفضت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI بدرجة طفيفة من 47.5 نقطة في شباط إلى 47.4 نقطة في آذار من العام 2022، ما يشير مجددًا إلى تراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، ولكنَّ القراءة الأخيرة كانت أعلى من المتوسط التاريخي للمسح البالغ 46.1 نقطة.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2022، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“أشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر آذار 2022 إلى التسارع المستمر في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وسَجَّل مؤشر PMI مجددًا قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة منخفضًا بدرجة طفيفة من 47.5 نقطة في شباط إلى 47.4 نقطة في آذار 2022 في ظلّ حالة عدم اليقين الذي تُحيط بآفاق تعافي الاقتصاد اللبناني. وتواجه الشركات اللبنانية تحديات جديدة تؤثر على أدائها بسبب الانقطاعات المحتملة في الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم ، إضافة إلى التوتر السياسي وحالة الفوضى التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية. ويتعين على المسؤولين في لبنان معالجة الكثير من القضايا خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالحرب الأوكرانية الروسية، وارتفاع معدّل تضخم الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار الوقود محليًا، والإجراءات القضائية المتتالية المتخذة بحق المصارف والمصرفيين. واستجابة لذلك، تزداد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة والوفاء بالتزامات تحقيق التعافي الاقتصادي بشكل عاجل و بدون تأخير خلال الفترة المقبلة”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار:
وذكر أعضاء اللجنة الظروف المالية والسياسية الصعبة في لبنان مجددًا باعتبارها أحد أسباب الأداء الضعيف لشركات القطاع الخاص اللبناني التي تراجع مستوى إنتاجها بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاثة أشهر خلال آذار 2022.
ارتبط الانخفاض في مستويات الإنتاج بظروف الطلب الضعيفة. وسَجَّلت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضًا في نهاية الربع الأول من العام 2022 وذكرت التقارير بأنَّ ذلك يعود إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. وأشار بعض أعضاء اللجنة بأنَّ انخفاض المبيعات من الأسواق الدولية يعود إلى انعدام الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، كان الانخفاض الأخير في الطلبيات الجديدة الواردة هو الأدنى منذ شهر حزيران 2021.
في غضون ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض ضئيل في أعداد الموظفين، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لفقدان الوظائف إلى خمسة أشهر. وفي الوقت ذاته، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات اللبنانية بسبب انخفاض الأعمال غير المنجزة، حيث يعكس ذلك غالبًا انخفاض الطلبيات الجديدة الواردة. في ضوء تراجع مستوى الطلب، خفَّضت شركات القطاع الخاص اللبناني أنشطتها الشرائية ومخزونها من مستلزمات الإنتاج في آذار 2022.
بدورها، اشتدّت الضغوط على الأسعار في نهاية الربع الأول من العام 2022. وذكر أعضاء اللجنة بأنَّ سعر الصرف المرتفع للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية تفاقم بسبب ارتفاع أسعار الوقود. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ومن أجل الحفاظ على هوامشها الربحية، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار البيع في آذار 2022 بوتيرة أعلى.
وأفادت التقارير بأنَّ الارتفاعات في أسعار الوقود ساهمت في تراجع أداء الموردين في آذار 2022. وطالت مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج بوتيرة هي الأعلى منذ شهر آب 2021.
وأخيرًا، ظلَّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في توقعاتها بخصوص مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة في ضوء الظروف المحلية الصعبة.
