الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إستقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي عساكر، وبحضور الأستاذة تانيا زاروبي، والخبير الإستراتيجي من قبل UNDP الأستاذ داني وازن، وفداً من شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان، ضمّ كل من: الدكتور نديم منصوري، السفير منصور عبدالله، الأستاذ عبدو يمّين، الأستاذ ربيع بعلبكي، ، الدكتور جمال مسلماني، الأستاذ رودي شوشاني، والدكتور دال الحتي, والأستاذة نورا المرعبي والأستاذ إيلي صعب. هذا وسبق هذا اللقاء عدة لقاءات تحضيرية عمل عليها الأستاذ كميل مكرزل رئيس جمعية المعلوماتية المهنية ومنسق قطاع المعلوماتية في الشبكة.
جرى في اللقاء، عرض إقتراحات الشبكة حول الإستراتيجيّة الوطنية للتحوّل الرقمي التي أقرّها مجلس الوزراء، بصيغتها الأولى، وقد تجاوبت الوزيرة رياشي بإحترافية مع كافة البنود التي تقدمت بها الشبكة، ووعدت بأن تأخذ بالملاحظات الواردة، على أن تناقشها مع فريق عملها المختصّ لأخذها بعين الإعتبار.
هذا وتنتظر الشبكة الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لاستكمال النقاش حول الاسترتيجيّة، التي تشكل قفزةً نوعية لصالح المواطن اللبناني، وتنقل الحكومة اللبنانية الى مصاف الحكومات الرقمية العالمية، ولا سيما أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي هي من أبرز بنود خطة عمل “شبكة التحول والحوكمة الرقمية” منذ انطلاقاتها في العام 2018، وهي تعتبر أن هذا الاقرار هو مدخل أساسي لسياسة التعافي الاقتصادي والوطني.
كما سبق اللقاء بالوزيرة الرياشي العديد من اللقاءات مع الجهات السياسية والنيابية والعديد من الخبراء على رأسهم الخبير الدولي الدكتور علي عبدالله، لاستكمال الملاحظات حول الاستراتيجيّة بعد اقرارها المبدئي في مجلس الوزراء ، وستستكمل هذه اللقاءات مع دعوة الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة التي ترأسها النائب عناية عز الدين يوم الجمعة في 06 أيار 2022 لمناقشة الاستراتيجية في المجلس النيابي.تأتي هذه القاءات في سلسلة محطات رئيسية تهدف الى اشراك جميع المعنيين في اطار تطبيق الديمقرطية الرقمية التشاركية التي تشكل اساساً في التحول و الحوكمة الرقمية تحضيرا لحوكمة اي مشروع يتعلق بأي مؤسسة دولة من منطلق الشفافية و في اطار مبدأ الشراكة PPCP Public Private Community Partnership وهي شراكة تعزز الثقة بين المواطنين و الحكومة في اطار ادخال المجتمع المدني الرقمي المتخصص كطرف اساسي في حوكمة مشاريع الدولة فيما بين القطاع العام والخاص و المجتمعي المتخصص.
