الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان تم جمع البيانات خلال الفترة من 11 إلى 25 نيسان، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ أيار 2021، وشهدت مؤشرات الإنتاج والطلبيّات الجديدة انخفاضات طفيفة، فيما اشتدّتْ الضغوط التضخمية على الأسعار بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
رغم تسجيله أعلى قراءة في أحد عشر شهرًا، أشارت قراءة مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان إلى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال نيسان 2022، حيث أثَّر غياب الاستقرار السياسي وضعف القدرة الشرائية على مستوى الإنتاج والطلبيّات الجديدة. مع ذلك، تباطأ معدّل تراجع مؤشرات الإنتاج والطلبيّات الجديدة، بينما ارتفع معدّل التوظيف بدرجة طفيفة في بداية الربع الثاني من العام 2022.
وألقت التكاليف المرتفعة بظلالها على أداء الشركات اللبنانية التي نسبت ذلك إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني متوسط أسعار السلع والخدمات بأعلى معدّل في ثلاثة أشهر في نيسان 2022 من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 47.4 نقطة في آذار إلى 47.9 نقطة في نيسان 2022. ورغم أنَّ قراءة مؤشر مدراء المشتريات في نيسان 2022 ظلَّت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين نموّ النشاط الاقتصادي وانكماشه، وأشارت بذلك إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، غير أنَّها كانت الأعلى خلال الأحد عشر شهرًا الماضية.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر نيسان 2022، قال السيد سامي باف محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“يمثل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أحد الأسباب الرئيسية لعدم تسجيل أي تحسُّن ملحوظ في قراءة مؤشر مدراء المشتريات وذلك لأنَّ انخفاض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للشعب اللبناني ويؤثر سلبًا على الطلب المحلي. وعلى وجه التحديد، ارتفع مؤشرPMI بدرجة ضئيلة من 47.4 نقطة في آذار إلى 47.9 نقطة نيسان من العام 2022، حيث لا يشير ذلك الارتفاع إلى أي تحسُّن في الاقتصاد اللبناني بوجه عام. ورغم ذلك، شَهِدَ مؤشر الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في شهر نيسان مقارنة بشهر مارس من العام 2022 وقد يُعزى ذلك إلى الإعلان عن توصل الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في بداية شهر نيسان 2022. كل ذلك قُبيل الأحداث المهمة التي ينتظرها لبنان، مثل: الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 أيار 2022 وخطط الإصلاح التي قد تنفذها حكومة نجيب ميقاتي قُبيل إجراء الانتخابات. وتكتسب الأشهر القادمة أهمية حاسمة حيث ستشهد أحداث ستؤثر على عملية تعافي الاقتصاد اللبناني، وخاصة: التأثيرات السياسية الناتجة عن الانتخابات البرلمانية و القدرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي طال انتظاره”.
فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر نيسان:
ويُعزى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في المقام الأول إلى الانخفاضات الطفيفة في مؤشرات الإنتاج والطلبيّات الجديدة في بداية الربع الثاني من العام 2022. ورغم ذلك، استمرَّ مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني بالتراجع خلال فترة المسح الأخير في ضوء استمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. واعتبرت بعض الشركات المشاركة في المسح ضعف ظروف الطلب كعامل ساهم في تراجع مستوى الإنتاج.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في نيسان 2022. وأشار المجيبون على الاستبيان غالبًا إلى ضعف القدرة الشرائية للعملاء المحليين كسبب لانخفاض الطلبيّات الجديدة رغم أنَّ طلبيّات التصدير الجديدة انخفضت كذلك خلال شهر نيسان 2022 عندما واجهت الشركات اللبنانية صعوبات في كسب عملاء دوليين جدد بسبب حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة.
وفي ضوء ضعف ظروف الطلب، أشارت بيانات المسح الأخير إلى زيادة في القدرات الإنتاجية غير المستغلة لشركات القطاع الخاص اللبناني. إذ انخفض حجم الأعمال غير المنجزة في نيسان 2022 وإن بوتيرة أبطأ.
وشملت الصعوبات الأخرى التي واجهت الشركات اللبنانية زيادة تكاليفها التشغيلية، وارتفاع فاتورة الأجور، وارتفاع أسعار المشتريات الذي نسبته الشركات اللبنانية إلى التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. واستجابة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعارها للسلع والخدمات في نيسان 2022 إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2022.
ورغم ذلك، كان ثمة بوادر على الاستقرار في بعض المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات. ولم تطرأ تغييرات جوهرية على مؤشرات مواعيد تسليم الموردين وحجم المشتريات منذ آذار 2022، بينما ارتفعت معدّلات التوظيف في شركات القطاع الخاص اللبناني بدرجة طفيفة في بداية الربع الثاني من العام 2022.
وأخيرًا، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات غير إيجابية بخصوص مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، وتوقع الكثير من المجيبين على الاستبيان مزيدًا من التدهور في الأوضاع المالية في لبنان.
