الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بدعوة من نقابة المستشفيات في لبنان وكل من نقابتي اطباء لبنان في بيروت وفي طرابلس، نفّذ العاملون في القطاع الطبي والإستشفائي اعتصاماً اليوم امام المقر الرئيسي لمصرف لبنان في القنطاري – الحمرا، احتجاجاً على احتجاز اموالهم في المصارف وعدم تأمين السيولة الضرورية. وقد شارك في الإعتصام كل من نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون ونقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء لبنان في طرابلس الدكتور سليم ابي صالح، كما انضم الى الاعتصام نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي .
ترافق هذا التحرّك مع الإضراب التحذيري الذي اعلنت عن تنفيذه النقابات الثلاث المذكورة ليومين في 26 و27 آيار الجاري في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة والحرجة وغسيل الكلي والعلاج الكيميائي فقط.
ابو شرف
وكانت كلمة للنقيب أبو شرف قال فيها : أن العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف اللبنانية والمودعين أصبحت قائمة على الشواذ وعدم احترام القوانين، وأصول العمل المصرفي. واستفحلت الإجراءات التعسفية التي يقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة والمودعين، وبلغت حدًا خطيرا ومرفوضا، وخصوصاً:
١ -عدم قبول الشيكات وعدم التعامل مع الشيكات، وفي حال القبول الأستنسابي، بوضع شروط تعجيزية وفرض عمولة خيالية تصل إلى حد الأربعين% ، كما وإيداعات فعلية لدى الكاتب العدل، وإغلاق حسابات المودعين المصرفية.
٢- رفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية وحمل التجار على فرض عمولات خيالية ملازمة مما سبب للمودعين والموطّنين معاشاتهم صعوبات كبيرة لتأمين حاجاتهم الاساسية، وقد ينذر ذلك بكارثة اجتماعية خطيرة.
٣- حرمان النقابات من حق استعمالها لحساباتها الجارية في العملة الوطنية او الدولار لتسديد مستحقاتها ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية، ونبّه ابو شرف الى ان مستقبل الآلاف من المنتسبين لهذه النقابات بات في دائرة الخطر ، سيما وأن الأطباء والممرضات يهاجرون بأعداد كبيرة وقد بلغ عددهم حتى الآن ما يزيد عن ثلاثة الاف طبيب وثلاثة آلاف ممرض وممرضة.
وأشار الى أن هذه الإجراءات المصرفية ضربت أصول العمل المصرفي وجميع القوانين والأعراف عرض الحائط، ومن دون أي رادع او تدخل من قبل المعنيين، بالرغم من مراجعاتنا المتكررة كتابيا وشفهيا وإعلاميا.
وطالب ابو شرف بوضع حد لهذه المعاملة غير القانونية وغير الإنسانية و غير الأخلاقية، لأن ذلك سيضر ليس فقط بالمودعين بل بالمصارف أيضا وبالاقتصاد الوطني. وأضاف ان الحل يجب أن يكون سريعًا:
– بتطبيق القانون واحترام الناس والحفاظ على كراماتهم.
-وبعدم حرماننا من حق استعمال حساباتنا في العملة الوطنية و الدولار لتسديد المستحقات ومنها اجور الموظفين و المعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية.
وطالب بضرورة قبول التعامل بالشيكات والبطاقات المصرفية وعدم فرض شروط تعجيزية أو عمولات خيالية عليها. وختم ابو شرف قائلا : إننا مؤمنون بلبنان ونريد البقاء هنا، لكننا نريد العيش بالحد الأدنى من الحياة اللائقة الكريمة. فكفى استهتارًا بنا وبحقوقنا .
