إخطار الى رئيس الجمهورية اللبنانية بقلم الباحثة في القانون الدولي خديجة حكيم

حضرة رئيس الجمهورية اللبنانية المحترم…

الموضوع: الموقف الرسمي في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

بداية أنا مواطنة لبنانية، حالي كحال كل اللبنانين أتابع منذ فترة وعن كثب البزارات السياسية والخطابات الشعبوية الدائرة حول ملف التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، يؤرقني هاجس الحال الذي وصل إليه بلدنا وخط الفقر الذي إعتمدته السياسة اللبنانية سواء عن قصد أو غير قصد في إدارة شؤون البلد، ولأن ملفاتنا الحيوية اللبنانية تدار وكما تعلم بمحاصصات وتحاصصات تصب في نتيجتها في مصالح أقطاب السلطة بعيدًا عن هموم وإحتياجات المواطن اللبناني،

وحيث أن الواقع المعيشي والإقتصادي الذي وصلنا إليه لم يعد يحمل أخطاء عن قصد أو غير قصد قد تؤدي إلى الإنهيار الكلي للبلد، فكان لابد من التوجه لرئاستكم باعتباركم المفاوض الرسمي بموجب أحكام المادة (52) من الدستور اللبناني للتفاوض والدفاع عن حقوق الشعب، وعليه أفيدكم بما يلي:

1. لا يخفى عن رئاستكم ان قطاع البترول في لبنان (غير خاضع لسياسة بترولية معتمدة) يعاني التخبط    وعدم التوازن منذ إقرار القوانين والمراسيم التطبيقية المنظمة لهذا القطاع الى تلزيم إئتلاف تحالف شركات (توتال -إيني-نوفاتيك) البلوكين (4) و (9) وما إعترى عملية تلزيمهما من وجهة نظرنا القانونية من مخالفات شكلية أقله من ناحية التلزيم.
2. إن ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ومنذ العام 2007 يعاني من عدم التوازن في طروحاته ما أثر    ويؤثر على مصداقية ومتانة الطروحات اللبنانية للدفاع عن حقوقنا البحرية البترولية لتاريخه.
3. ورغم قناعتنا بأحقية وقانونية مطالب الوفد اللبناني المفاوض في مفاوضاته غير المباشرة في الناقورة لجهة طرحه القانوني والتقني الخط (29) كنقطة انطلاق للتفاوض المرتكز إلى مبادئ دولية في ترسيم الحدود البحرية لا سيما المواد (15) و(74) و83) من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبظل غياب موقف رسمي موحد في هذا الإطار والتخبط بين خطوط هوف و(23) و(29) تصبح الإشكالية الأساسية هي في الملف اللبناني الداخلي والتنازع في الخطوط بين أقطاب السلطة السياسية.
4. وحيث أن تباين الموقف السياسي الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية في الإنطلاق تارة من الخط (29) كخط تفاوض والعودة تارة أخرى للوراء للخط (23) ساهم في ان يقع المواطن اللبناني أسير السجالات والتجاذبات الشعبوية ورهين مخاوفه في ضياع حقوقه في ثروته البترولية.

بناء عليه جئت أخطركم وبصفتكم المفاوض الرسمي في هذا الملف وقبل وصول المبعوث الأمريكي هاموس هوكشتاين الى لبنان في 13 و14 حزيران من الشهر الجاري أن تبذلوا أولًا عناية الأب الحريص على حقوق أبنائه في ثروتهم البترولية وتبذلوا ثانيًا مسؤوليتكم التي يفرضها الدستور كأمين على الوطن لحفظ حقوقنا في ملف التفاوض غير المباشر وعدم التراجع و/أو التنازل و/أو التهاون حماية لمحاصصات أو اعتبارات غير الصالح العام.

الجنرال ميشال عون،،،

أنت مدعو اليوم للوقوف وقفة رجل دولة للطرق بيد من حديد على طاولة المفاوضات غير المباشرة للمطالبة بكل وبأي ما للشعب اللبناني من حقوق في ثروته البترولية إنطلاقًا من موقف قوة لا ضعف استنادًا لنصوص القانون الدولي في ترسيم الحدود البحرية والسوابق القضائية الدولية في المنازعات البحرية و ليكن آخر قررات عهدك الذي طاله الكثير من خيبات الأمل قرار بإسم الشعب اللبناني ولمصلحة أجياله المتعاقبة، وإلا فإننا نحملك كامل المسؤولية عن أي إهمال أو تقصير في ملف حقوقنا وثرواتنا البحرية.