الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد ممثل جمعية المستهلك صباح اليوم ٦ تموز 2022 اجتماعًا مع وزير الإتصالات جوني القرم لنقاش موضوع زيادة إسعار الاتصالات بين ٢٥٠ و٥٠٠٪. وقد اوضح الوزير ضرورة هذه الزيادة لإنقاذ القطاع. أكد ممثل الجمعية على أهمية الحفاظ على، وتطوير، قطاع الاتصالات كونه واحد من اهم حقوق المستهلكين الاساسية. لكن أجور اللبنانيين لم ترتفع في القطاع العام شيئا وزادت بنسبة قليلة في القطاع الخاص (لم تتجاوز ال ٥٠%) لذلك اقترحنا الرفع التدرجي للأسعار. لكن يبقى الاهم معالجة تأصل الفساد الذي يشكل السبب الرئيسي لانهيار القطاع. لأن كل الزيادات لن تنفع في حال استمرار الفساد الذي وصل الى نهب أكثر من ستة مليارات دولار وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 5/4/2022 وتحت اشراف وزراء الاتصالات المتعاقبين. وقد أكد الوزير انه يعمل ايضا على الفساد الذي طال الانترنت.
وأضاف الوزير انه سيضع بتصرف موظفي القطاع العام والقوى الامنية والقضاة بطاقات خاصة، لتخفيف اعباء الزيادة. اجاب ممثل الجمعية ان التمييز بين فئات الشعب غير ممكن وفق قانون حماية المستهلك المادة الثالثة. وعلى الوزارة ان تتقدم بدلا من ذلك بعروض عديدة وفق امكانيات وحاجات كل الفئات الاجتماعية تبدأ بدولارين شهريا اسوة بكل دول العالم.
بالمقابل رحبت الجمعية بجهود الوزير لمجابهة المحتكرين في القطاع في الوقت الذي فشلت فيه الوزارات الاخرى في مواجهة من احتكر الدواء والغذاء والمحروقات. لكن طلبنا التمييز بين من خزّن داتا للاستهلاك الشخصي ولمدة محدودة ومن خزن بملايين الدولارات (عمليا 450 مليون دولارا) بهدف المتاجرة وعددهم حوالي ألف شخص. وقد اقترحنا حلا مشروعا يتلخص بإحتساب الرصيد بالدولار لجميع المشتركين على اساس الاستهلاك الشخصي (بين ٢٠٠ و٣٠٠ دولار) واحتساب باقي المبالغ الأعلى على اساس صيرفة لكي تستفيد الدولة، لا المحتكرين، من الزيادات. نعم نحن نتفهم، في ظل انهيار الدولة وفشل المؤسسات في وضع حلول للانهيار، ان يلجئ صغار المشتركين الى تخزين بضعة شهور وتوفير بضعة ليرات وهم كمن يخزن بضعة كيلوات من السكر والارز للأيام السوداء التي يعيشها الناس الان.
مجددا الحل يكمن بتحويل كل وزير الازمة الى فرصة للخروج من مستنقع الفساد الذي حفرته احزاب الطوائف فهل من يفعل؟
جمعية المستهلك لبنان
6 تموز 2022
