الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظمت “جمعية شركات الضمان في لبنان”، بالتعاون مع “لجنة الرقابة على شركات الضمان” اليوم مؤتمرا متخصصا حول التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المجالات القانونية والإمتثال ومكافحة تبييض الاموال، حضره عدد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين ومسؤولو الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في شركات التأمين العاملة في لبنان.
نسناس
ورحب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس بالمشاركين في المؤتمر، مؤكدا “أن الجمعية مستمرة في تطوير مهارات العاملين في قطاع التأمين عبر المؤتمرات”.
وركز نسناس على “ضرورة اعتماد الشفافية والرقابة الذاتية من أجل مستقبل القطاع الذي سيكون واعدا وزاهرا بفضل الشباب العاملين فيه”.
واستنكر نسناس ما “يواجهه القطاع مع معيدي التأمين، مع العلم ان القطاع قام بواجباته تجاه متضرري مرفأ بيروت”، طالبا من “وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه معيدي التأمين بسبب التعاطي السلبي مع سوق التأمين اللبناني”.
سلمان
بعدها، عرض عضو مجلس إدارة الجمعية المحامي اسامة سلمان لأهمية المؤتمر واستعرض التحديات القانونية والرقابية التي واجهت شركات التأمين في الفترة السابقة.
معلوف
بعدها أكد رئيس “لجنة الرقابة على شركات التأمين” بالانابة المحامي ايلي معلوف أنه “في وجه التحديات تمكن قطاع التأمين أن يتجنب الإنحلال الذي أصاب قطاعات مالية أخرى، والحفاظ على سمعته وثقة المؤمنين به، وكان لا بد للجنة أن تبحث عن أسس ومصادر موازية لأداء مهامها الرقابية إن في تقييم أداء الهيئات أو في عملية الوساطة بين المؤمنين والمؤمنين: فلجأنا اولا إلى مبادىء العدالة والإنصاف والحفاظ على التوازن الاقتصادي في العقد، وحماية الفريق الأضعف اقتصاديا، واعتمادنا ثانيا على المبادىء العالمية لصناعة التأمين، Insurance Core Principals الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين وما تتضمنه من مبادىء حوكمة وسلوكيات تأتلف وتنظيماتنا الوطنية فتكملها وتحصنها وتملأ ما قد يصيبها من نواقص”.
أضاف:” التحديات التي تواجهنا لا تزال قائمة وأولها تقييم لبنان بموجب القوانين الدولية لمكافحة تببيض الأموال وتمويل الارهاب، وعمق الحاجة إلى إصلاحات بنيوية في منصة القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع التأمين في لبنان، وقد حددت لجنة مراقبة هيئات الضمان بعض الأولويات التي لا بد أن ننكب عليها كما يلي:
1- تفعيل لجنة المراقبة
2- وضع نظام لكفاية رأس المال يأخذ في الاعتبار السلوك الاكتتابي للهيئات وقابليتها على قبول المخاطر.
3- الحاجة الماسة لقانون تحفيز اندماج هيئات الضمان.
4- تثبيت مفاهيم الحوكمة العاقلة والمستقيمة
5- إخضاع أعضاء الإدارة العليا في الهيئات لقواعد التناسب والإمتثال.
6- تنظيم حديث لمهنة وساطة الضمان.
7- تنظيم التجارة الإلكترونية.
أبو زيد
بعدها، عرض الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد مقاربة مقارنة لأطر الحوكمة والإمتثال ومكافحة غسيل الأموال في المنطقة العربية إنطلاقا من موقعه في الاتحاد العام العربي.
بارود
واستعرض زياد بارود التحديات القانونية التي واجهت قطاع التأمين خلال الأزمة الإقتصادية وسبل مواجهتها، متحدثا عن 3 تحديات، أولها “الكابيتال كونترول” وثانيها “الهيركات” وثالثها تداعيات انفجار مرفأ بيروت حيث تعاملت الجمعية بإيجابية مع هذه التحديات.
مداخلات
كما كانت مداخلات تقنية لعدد من المشاركين. وعرض ميشال سلامة الخبير المتخصص في مكافحة تبييض الأموال لدى الشركات المالية لدور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيارتها المرتقبة إلى لبنان والتقارير التي تعدها في هذا المجال في مجال التقييم المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بعدها عرض فابيان شابانون (مدير الإمتثال لدى مجموعة أكسا)، عماد كامل (مدير مكافحة تبييض الاموال وتطبيق العقوبات لدى شركة مدريد أكسا)، وأحمد جراد (مدير إدارة المخاطر والإمتثال لدى شركة أكسا الشرق الأوسط، لأفضل الممارسات المعتمدة عالميا في مجال تنظيم إدارة الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال لمواجهة التحديات التي تواجه مجالس إدارة الشركات وفرق عمل الإدارات التنفيذية في شركات التأمين.
وتناولت الإختصاصية في مجال الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال السيدة ندين غصن (مؤسسة شركة BeyondComply) ، الإطار التنظيمي لوظيفة إدارة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وأهميتها في قطاع التأمين ودورها ونطاقها
