الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
مبادرات نوعية جديدة للمجلس بالتعاون مع الشركاء العالميين والجهات الاتحادية والقطاع الخاص لنقل ملف التوازن لمستويات أكثر تقدماً
أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن مجئ دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بتقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وصعودها 4 مراكز في التصنيف العالمي خلال عام واحد يعكس تقديراً عالمياً للتجربة الإماراتية الملهمة في دعم المرأة وما حققته المرأة من مكتسبات بفضل الرعاية التي تحظى بها من القيادة الرشيدة على مدى النصف قرن الماضي واستناداً إلى تشريعات وسياسات داعمة للنوع الاجتماعي تعززت خلال الثلاث سنوات الماضية بمبادرات نوعية رسخت التوازن بين الجنسين نهجاً مؤسسياً بكافة قطاعات الدولة.
وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، سيعمل جاهداً خلال المرحلة المقبلة على إطلاق مبادرات نوعية جديدة بالتعاون مع مؤسسات عالمية وبالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من شأنها نقل ملف التوازن بين الجنسين بالدولة إلى مستويات أكثر تقدماً، تحقيقاً لرؤية وتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً أن هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة من القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية دور المرأة كشريك رئيسي في المرحلة التنموية الجديدة التي تضمنتها خطة الخمسين عاماً القادمة، وفي ظل الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي والمحرك الرئيسي للتنمية والانتقال إلى مرحلة أكثر رخاء وازدهاراً، كما أكد على ذلك صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته للشعب الإماراتي أمس الأربعاء. وقالت سعادة منى المري إن المجلس، وبدعم ومباركة من القيادة الرشيدة، يواصل جهوده بالتعاون مع الجهات الاتحادية لردم أية ثغرات وفجوات بالتقارير العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين، خاصة أن الممارسة الحقيقية على أرض الواقع تؤكد أن المرأة تلعب دوراً مهماً ورئيسياً بمختلف المجالات ضمن تشريعات داعمة ودستور يؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
