الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدرت منظمة التعاون الرقمي ( DCO )، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تقريراً جديداً يهدف إلى تشجيع النقاش والحوار حول المقترحات الضريبية الدولية الخاصة بالاقتصاد الرقمي.
حيث غيّر الاقتصاد الرقمي الطريقة التي تعمل بها شركات عديدة، في حين أن تنقّل المعاملات الرقمية يصعّب تطابق قاعدة الارتباط الضريبي مع الموقع الذي تجري فيه الأنشطة الاقتصادية. ووفقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبي، تدفع الشركات التي لديها نماذج أعمال رقمية ما يوازي نصف معدّل الضرائب الذي تدفعه شركات لديها نماذج أعمال تقليدية. وهذا يعني أنّ بعض الدول تفقد عائدات ضريبية يمكن في العادة تحصيلها في تلك الدول.
ويقارن التقرير مقترحين رئيسيين لمعالجة القضايا الضريبية الرقمية، وهما مشروع ” BEPS 2.0 ” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقترح ثانٍ من لجنة الضرائب التابعة للأمم المتحدة. وفي إطار دورها الداعم للدول الأعضاء والترويج للاقتصاد الرقمي كأداة للنمو الاقتصادي المستدام، نشرت منظمة التعاون الرقمي التقرير الذي يستعرض الاقتراحين ودعت إلى المزيد من الحوار حول هذه المسألة.
وحول هذا الشأن فقد صرحت الأمين العام للمنظمة الأستاذة ديما اليحيى: “الاقتصاد الرقمي خلق بيئة أعمال سريعة الحركة وديناميكية ولا حدود لها. وقد نتج عن هذه البيئة تحديات اقتصادية عالمية مثل ضرورة وجود نموذج ضريبي يضمن الشفافية والإنصاف والتنمية المستدامة طويلة الأجل للدول، بما فيها الدول النامية والتي ما زالت تفتقر لمشاريع التنمية. ومع ترحيبنا بمحاولات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة لتطوير مثل هذا النموذج الضريبي الرقمي، فإننا نعتقد أنّ هناك مجالاً لإجراء محادثات متعدّدة الأطراف وعلى نطاق أوسع بين أصحاب المصلحة، إضافة إلى دراسات متعمّقة يمكنها أن تساعد المجتمع الدولي على تطوير نموذج ضريبي يتيح ويعزز الازدهار في جميع الدول. كما نعتقد أنّ اتباع نهج عالمي منسّق لاستحداث نظام ضريبي للاقتصاد الرقمي سوف يحفّز الاستثمار الأجنبي المباشر ، وبالتالي يحقّق الانتعاش الاقتصادي ويسهم في الحدّ من الفقر.”
من جهتها، أوضحت منال البندي، خبيرة الضرائب الرقمية في منظمة التعاون الرقمي وكاتبة التقرير، أنّ الاقتراحين الحاليين لهما مزايا عدّة، لكنّ هناك قضايا أثيرت من قبل بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الدخل والمجتمع الضريبي الدولي. وأضافت: “الإطار الشامل الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُعدّ خطوة رئيسية نحو إعادة صياغة النظام الضريبي الدولي. ومع ذلك، أعربت بعض الدول الأعضاء في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي / مجموعة العشرين (OECD /G20 Inclusive Framework on BEPS) ، ولا سيما الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، عن مخاوف عميقة بشأن ما تعتبره “عدم المساواة” الوارد في الاقتراح.”
وتابعت البندي : “في ما يتعلق بمقترح الأمم المتحدة، ينظر إليه عدد كبير من الدول النامية الأعضاء في الإطار الشامل، على أنّه بديل جاد لمقترح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لكونه أكثر تكيّفاً مع قدرات تلك الدول وخدمة مصالحها بشكل أفضل… وهذا الموقف يعززه دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمقترح الأمم المتحدة من منظور البلدان النامية. والتوصية الأساسية من منظمة التعاون الرقمي لكل من مجموعتي العمل هي فتح باب النقاش أمام جميع أصحاب المصلحة من أجل إجراء حوارات شفافة تؤدّي إلى إجماع عالمي.”
وتعزيزاً للحوار العالمي حول الخطط الضريبية الرقمية، تتفاعل منظمة التعاون الرقمي مع المجتمع الضريبي الدولي والدول الأعضاء في المنظمة وسائر أصحاب المصلحة، وذلك بدءاً من ندوة تعقدها عبر الإنترنت لمناقشة القضايا التي تناولها التقرير.
