الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى استقرار الاقتصاد اللبناني بوجه عام في تموز 2022، وبين المؤشر الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 25 تموز إلى انخفاض مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدَّل هو الأدنى منذ أكثر من تسع سنوات، فيما ازدادت الأنشطة الشرائية وأنشطة التوظيف.
سَجَّلَ مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان قراءة قريبة كثيرًا من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مشيرًا إلى اقتراب اقتصاد شركات القطاع الخاص اللبناني من الاستقرار خلال تموز 2022. وبوجه عام، سَجَّلَ مؤشر مدراء المشتريات أعلى قراءة منذ حزيران 2013 بسبب تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أدنى. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تحسُّن النشاط السياحي دعم نمو النشاط التجاري والطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني.
وفي غضون ذلك، ازدادت الأنشطة الشرائية وأنشطة التوظيف بشكل ضئيل رغم أنَّ مستوى الثقة ظلَّ ضعيفًا بسبب عدم اليقين بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 49.1 نقطة في حزيران 2022 إلى 49.9 نقطة في تموز 2022 وهي القراءة الأعلى منذ أكثر من تسع سنوات. أشارت القراءة الأخيرة، القريبة من المستوى المحايد 50.0 نقطة، لمؤشر مدراء المشتريات بوجه عام إلى استقرار أوضاع شركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثالث من العام.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2022، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“كما هو متوقع، يبدو بأنَّ التعافي الاقتصادي في الصيف ساعد الاقتصاد اللبناني في التكيف نحو توازن أفضل نسبيًا. وبعد عامين من بدء جائحة كورونا والانعدام الحاد للاستقرار السياسي و الاقتصادي في لبنان، ساعد الإنفاق السياحي بواسطة اللبنانيين المغتربين والسياح الأجانب في استعادة جزء من النشاط الاقتصادي، كما واضح في ارتغاع مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان الى 49.9 نقطة في تموز 2022. وشمل التعافي جميع القطاعات رغم أنَّ قراءات مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة كانت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. علاوة على ذلك، قدمت الشركات اللبنانية توقعات سلبية بشأن مستوى الأعمال خلال العام المقبل ويُعزى ذلك اقتصاديًا إلى انعدام اليقين بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في المستقبل ويُعزى ذلك سياسيًا إلى المصير المضطرب فيما يخص الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ولكننا نتمنى بأنَّ تستمر فترة التعافي في الصيف لتشهد مزيدًا من الاستقرار وحتى الانتعاش الاقتصادي في فصل الخريف والفترات المقبلة”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز:
وانخفض النشاط التجاري للشركات اللبنانية خلال شهر تموز 2022، ولكنّ معدَّل تراجع النشاط التجاري كان طفيفًا فقط والأدنى منذ أيار 2013. وسَجَّلَتْ بعض الشركات اللبنانية نموًا في مستوى الإنتاج بسبب تحسُّن النشاط السياحي. وتماشيًا مع ذلك، تراجعت الطلبيّات الجديدة بمعدَّل منخفض في بداية الربع الثالث من العام. وتراجع مستوى الطلب من العملاء الدوليين بوتيرة أدنى في تموز 2022.
وسجّلتْ بعض الشركات ارتفاعًا في الأعمال غير المنجزة خلال تموز 2022 ونسبت ذلك إلى نمو الطلبيّات الجديدة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الثاني على التوالي وهي المرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات التي تزيد فيها أعداد الموظفين لأشهر متتالية.
وعملت الشركات اللبنانية على تكثيف أنشطتها الشرائية في شهر تموز 2022 للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير يُذكر على مخزون المشتريات منذ حزيران 2022 حيث واجهت جهود بناء المخزون مشاكل في نقص المخزون والتأخير في التسليم. وطالت مواعيد تسليم الموردين مجددًا في تموز 2022، ولكن بوتيرة أبطأ. وأشارت الكثير من الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع أداء الموردين كان بسبب مشاكل نقص السيولة.
وفي الواقع، ذكرت الشركات المشاركة في المسح أنّ مشاكل نقص السيولة ترتبط بصعوبات في تأمين السيولة اللازمة بالدولار الأميركي وندرة السيولة المتوفرة بالدولار الأميركي. وتكبدت الشركات اللبنانية تكاليف تشغيلية مرتفعة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات اللبنانية أسعار بيع سلعها وخدماتها، رغم تراجع معدل ارتفاع التكاليف التشغيلية وأسعار البيع.
وأخيرًا، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها المستقبلية بشأن الأعمال خلال العام المقبل، حيث تعكس هذه التوقعات مخاوف الشركات بخصوص المستجدات السياسية في لبنان.
