الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
شارل عربيد: العمل في الادارة ليس وظيفة عادية أنما هو التزام وارتباط بخدمة المواطنين.
بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع كتلة نواب حزب الكنائب اللبنانية، في مقر المجلس حول حول حال البلاد و الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنقدي ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات العمل مع الكتل النيابية التي اطلقها المجلس للاضاءة على هذه المواضيع وللبحث في مسارات الخروج من الازمة.
وذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد ورئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل والنواب د. سليم الصايغ و نديم الجميل و الياس حنكش.
كما حضررئيس الاتحاد العمالي د.بشارة الاسمر العام ونائب الرئيس حسن فقيه و نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر و نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس ومدير عام المجلس محمد سيف الدين والاعضاء.
و شارك رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الكتائبي جان طويلة ورئيس جهاز التشريع والسياسات العامة شارل سابا.
عربيد
اثر اللقاء صرح عربيد : عقدنا لقاءً مثمراً مع كتلة نواب حزب الكتائب، تحدثنا خلاله في المواضيع الحياتية والاجتماعية.
اضاف : عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجارمرفأ بيروت، إلا هو يوم حزين سيما بعد مرور 730 يوماً على الكارثة ولا زال الغموض سيد الموقف ولم يأخذ اصحاب الحق حقوقهم. وتمنى عربيد ان يتم تسريع التحقيق وان نرى الحقيقة كي نشعر اننا نعيش في دولة تعطي لكل ذي حق حقه. مشيراً اننا كلبنانيين نطالب بالحقيقة والعدالة لذلك من الضروري ان نذكر دائماً بهذا الامر”.
كما طرحنا ضرورة اقرار الموازنة و إضراب موظفي القطاع العام، و شددنا على ضرورة اعادة انتظام العمل بأسرع وقت. فالعمل في الادارة ليس وظيفة عادية أنما هو التزام وارتباط أساسي بخدمة المواطنين.
كما ناشد العاملين في القطاع العام بالعودة سريعا الى العمل اذ ان جزءا من المطالب اعطي ويجب ان ينسحب هذا الامر على ادارات اخرى. مؤكداً انه من الضروري ان ياخد الكل حقه انما يجب العودة الى العمل “.
وتخوف عربيد من غياب الموظفين الذين لم يعودوا عن إضرابهم، وقال:” بدل ان يكون معهم الحق سيُصبِح الحق عليهم، وهذا الامر ليس جيدا ولا يخدم المصلحة العامة ونحن مع ان تصلهم حقوقهم بالكامل. ورأى انه من الضروري عودة الادارة كي ينتظم العمل. واضاف: نحن الى جانب كل الخيرين في البلاد من نواب ومسؤولين، كي “ندفع” في اتجاه عودة محركات الادارة الى العمل لان البلاد معطلة”.
واوضح عربيد” نحن اليوم على ابواب دخول المدارس، لذلك سوف نتعاون مع كتلة نواب الكتائب وسنرسل لهم كل افكارنا والاوراق التي بحوزتنا، كما تزودنا اليوم بأفكارهم وطروحاتهم، وكل ما سمعناه في الاجتماع ليس غريبا عن حزب الكتائب هذا الحزب العريق والراقي الذي يعمل دائماً من اجل الوطن، كما اقول دائماً لاخواننا في الاتحاد العمالي العام ” كلنا عمال من اجل لبنان”.
الجميل
من جهته أثنى رئيس الكتائب على الجهد الكبير الذي بيذله فريق العمل في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي.
وتناول في مستهل كلامه الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وقال :” عشية ذكرى الانفجار الذي اودى بحياة أكثر من 200 شخص نؤكّد أن تحقيق العدالة يبقى أولوية بالنسبة لنا ولن نسكت عن حقنا بالوصول إلى الحقيقة ومُحاسبة المتُسبّبين بهذا الإنفجار، فلدينا قناعة أن هناك تواطؤاً من الدّولة اللبنانية على التحقيق والقضاء لمنع اللبنانيين من معرفة الحقيقة معتبراً ان “| كفّ يد القاضي طارق بيطار هو تواطؤ سياسي، وعدم إقرار التشكيلات القضائية وتعطيل الموضوع هو مُتعمّد وهدفه منع حسن سير العدالة بملف انفجار المرفأ، ونُحمّل المسؤولية لجميع المشاركين بهذه الجريمة”.
وأكّد الجميّل استمرار وقوف الكتائب إلى جانب أهالي الضحايا وأضاف: “سنشارك بالتحرّك غداً وسنكون بالمرصاد في كل المحافل على الصعيدين المحلّي والدّولي، وبعد الجو الذي نراه اليوم لم يعُد لدينا الخيار سوى اللجوء إلى القضاء الدولي من أجل كشف ملابسات الجريمة”.
وفي موضوع الوضعين الاجتماعي والاقتصادي قال رئيس الكتائب :” “نؤكّد أننا جميعاً بالتعاون مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، الهيئات الإقتصادية، الخبراء الإقتصاديين، الإعلام وجميع المؤسسات الدولية نتّفق على الخطوات العملية التّي يجّب اتّخاذها من أجل إقرار الإصلاحات، من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى تصغير حجم القطاع العام، أو الكابيتال كونترول وصولاً إلى ملفّ السرّية المصرفية”.
وشدد الجميل على ضرورة اقرار الاصلاحات لانتشال البلاد في بأسرعِ وقتٍ ممكن، محملاً المعنيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة مسؤولية التأخر في تشكيل سلطة تنفيذية وقال :”نُحمّلهم مسؤولية غياب “القبطان” أي الحكومة بسبب تلهّيهم بالتحاصص، لأنه من دون سلطة سياسية قائمة تتحمّل مسؤوليتها لا يمكن الوصول إلى برّ الأمان في ظلّ التعطيل، وأكبر جريمة هي “عدم” تشكيل حكومة قُبيل الإنتخابات الرئاسية ونُحمّل المسؤولية لكلّ الذين يتفقون على التكليف من دون التأليف”.
وتابع الجميّل يقول: “نخسر يومياً 25 مليون دولاراً بسبب تآمر أفرقاء السلطة السياسية الحاكمة على مآسي الشعب اللبناني، فتصعب مهمة النهوض يوماً تلو الآخر، بسبب الحسابات السياسية في الفترة التي تلت الإنتخابات النيابية مؤكداً ان الحلّ يكمن بإعادة تشكيل السلطة، بدءاً بالسلطة التنفيذية للتمكّن من محاسبتها ومراقبتها، وقال: “كفى استهتاراً بأرواح الشعب اللبناني المذلول، من هنا نُحمّل مسؤولية الكارثة المُتفاقمة يوماً تلو الآخر للأكثرية النيابية، رئيس الحكومة المُكلّف ورئيس الجمهورية لأنهم المسؤولون عن إتمام واجباتهم الدستورية”.
