الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظّم مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدوليّة والإسكوا، بالتعاون مع DxTalks، المنصّة الخاصّة بالروّاد الرقميّينThe Digital Leaders Platform، اجتماعاً لمجموعة خبراء، تحت عنوان “إحياء الاقتصاد الرقميّ في لبنان The Revival of Lebanon Digital Economy” في مركز الأمم المتحدة في بيروت.
كان هذا الاجتماع الأوّل بمثابة دعوة وطنيّة لإحياء الاقتصاد الرقميّ في لبنان، وبالتالي بمثابة منصّة لإنشاء جسر بين الأفراد والقطاع الخاصّ والمجتمع المدنيّ والعام، مع تزويد الشركات اللبنانيّة بأدوات النجاح.
تضمنّ اجتماع الخبراء هذا نقاشات من جلستين، حول دور الحكومة والشركات الصغيرة والمتوسّطة والقطاعين الخاصّ والمجتمع المدنيّ في بناء اقتصاد رقميّ، وحول الأدوات والاستراتيجيّات لدعم روّاد الأعمال الرقميّين والشركات الصغيرة والمتوسّطة، وبالتالي بناء اقتصاد رقميّ مرن.
افتتح الاجتماع بالنشيد الوطنيّ اللبنانّي، تلاه كلمة للسيّدة جويل يزبك – المنسّقة التنفيذّية لمركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية والإسكوا، ثمّ كلمة للسيّد رودي شوشاني – المؤسّس والمدير العامّ لشركة DxTalks .
جاء في كلمة السّيدة جويل يزبك:
يكتسب اجتماع فريق الخبراء هذا أهميّة خاصّة بالنسبة إلى “مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدوليّة والإسكوا”، الذي يعمل مع الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف للدعوة إلى مواجهة التحدّيات الرقميّة التي تحول دون نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وإلى تحسين بيئة الأعمال في الأسواق النامية، ودعم قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رقمنة أعمالهم.
أمّا السيد رودي شوشاني:
فأكدّ على الحاجة إلى تمكين أنفسنا كقطاع رقميّ والتعاون على جميع المستويات، بحيث يكون لكلّ عضوّ وكلّ مشارك دور فعّال يقوم به في هذه العملّية المنّسقة والبنّاءة.
والأهمّ من ذلك، قال: هي الحاجة إلى استثمارات في سبيل خلق العلامة التجاريّة للاقتصاد الرقميّ اللبنانيّ، والبدء في المنافسة إقليميّاً ودوليّاً، وإلّا فإنّنا نفقد المواهب اللبنانيّة المحتملة وتفوتنا الثورة الصناعيّة الرابعة.
ثمّ دعا السّيد شوشاني الخبراء المشاركين إلى الخروج بمجموعة من التوصيات تؤدّي إلى رسم خريطة طريق نحو تعزيز الاقتصاد الرقميّ اللبنانيّ ووضع إطار عمل لدعم روّاد الأعمال الرقمييّن والشركات الصغيرة والمتوسّطة في لبنان.
وعليه، وفي ضوء المناقشات، تمّ الاتفاق على التوصيات التالية:
- هناك إجماع على أنّ القطاع الخاصّ والمجتمع المدنيّ، سيكونان على المدى القصير اللاعبين الرئيسين في تعزيز الاقتصاد الرقميّ. ومع ذلك، على المدى المتوسّط والطويل، فإنّ دور الحكومة حاسم وحتميّ لتعزيز البنية التحتية، نظرًا لأنّ الحكومة وحدها هي التي يمكنها العمل على اللوائح والإجراءات الأخلاقيّة وآليّات العمل البسيطة ما سيبني نظامًا بيئيًّا مستدامًا.
- تطبيق الحوكمة الإلكترونيّة، من خلال الشراكة المجتمعية بين القطاعين العامّ والخاصّ والمجتمع المدنيّ.
- – الدعم والضغط باتّجاه دفع الحكومة اللبنانيّة نحو سياسات الازدهار الاقتصاديّ:
- تمكين تشريعات محددّة تساعد في دعم النموّ (تكوين شركة، حوافز ضريبيّة للشركات الناشئة، إلخ.)
- المساعدة في إطلاق استراتيجيّة الذكاء الاصطناعيّ (AI) الجاهزة مع تلبية احتياجات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعيّ
- إنشاء منصّة اقتصاد رقميّ
- تحفيز الروابط الإنتاجيّة بين الصناعيّين والجامعات، من خلال إقامة شراكات إستراتيجيّة مع مراكز البحوث الإقليميّة والدوليّة.
- وفقًا لتقرير “الإسكوا”، يفتقد العالم العربيّ للثورة الصناعيّة الرابعة، وبالتالي هناك حاجة لتشجيع ودعم تعزيز المهارات الرقميّة في المجتمع.
- تطوير استراتيجيّة تسويق رقميّة وطنيّة كاملة تتضمّن هذه الإستراتيجيّة إنشاء موقع إلكترونيّ لريادة الأعمال الرقميّة للجمع بين روّاد الأعمال. وسيكون هذا بمثابة داعم لتطوّر قطاع الاقتصاد الرقميّ. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإستراتيجيّة إلى التأكيد على دور المرأة كفاعلة في التغيير، وتجسّد إجراءات ملموسة نحو الإدماج.
- إنشاء نظام رقميّ لرصد ريادة الأعمال، ومن ثمّ وضع معايير لتقييم الأداء والمؤشّرات. سيكون ذلك دعمًا لوقف هجرة الشباب وفقدان المواهب.
- إنشاء منتدى وطنيّ حول الاقتصاد الرقميّ، يربط بين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسّطة والمجتمع المدنيّ والقطاع العامّ، من خلال المتابعة الشهريّة والفصليّة والاجتماعات المركّزة مع زيادة عدد الممثّلين.
- إنشاء بنية تحتيّة رقميّة قويّة وبناء تآزر إنتاجيّ. يجب تشجيع القطاع الخاصّ والمستثمرين، وبالأخصّ التركيز المحدّد على روّاد الأعمال الداخليين، أي من ينتمون إلى المجموعات القائمة.
- تصميم وتنفيذ حملة توعية حول الاقتصاد الرقميّ ومزاياه، وما يمكن أن تقدّمه التكنولوجيا الرقميّة لطاولة المفاوضات، بالإضافة إلى تشجيع المنظمات غير الحكوميّة على العمل على الأنشطة والمبادرات الرقميّة.
- إطلاق إطار الاقتصاد الرقميّ من المدارس والجامعات. فيجب تدريب الأجيال الجديدة وإشراكها وتشجيعها، من خلال المنافسة والابتكار وتمكين كلّ طفل من بلوغ حقّه في تعلّم الانترنت (هدف التنمية المستدامة 4-9) والابتكار. وستشمل فعاليّات المعرفة والتعلّم والتدريب التي يتمّ تنظيمها، الرجال والنساء صنّاع القرار وأصحاب المصلحة والممارسين، مع ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
