الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان ارتفاعاً في آب 2022، من خلال جمع البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 12 إلى 24 آب، كما اتجهتْ مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة نحو التحسُّن، فيما ارتفعت التكاليف التشغيلية نتيجة لانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
أشارت قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر آب 2022 إلى بوادر مبدئية للتحسُّن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، حيث سَجَّل المؤشر الرئيسي قراءة أعلى بقليل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة مرتفعًا إلى أعلى مستوى له في أكثر من تسع سنوات. واستقرَّ النشاط التجاري عمومًا، بينما شهِدت الطلبيّات الجديدة انخفاضًا طفيفًا بوجه عام. وكان هناك زيادة في الأعمال غير المنجزة دعمت نمو النشاط التجاري، في حين انخفضت أعداد الموظفين بشكل طفيف.
وفي غضون ذلك، ارتفعت معدَّلات التضخم في منتصف الربع الثالث من العام 2022، مع تقديم تقارير تشير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة لانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وفي المقابل، رفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع بوتيرة أعلى مقارنة بشهر تموز 2022.
وظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن الأعمال للعام المقبل حيث خيّمت المخاوف بشأن الأوضاع السياسية في البلاد بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وارتفعت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI من 49.9 نقطة في تموز 2022 إلى 50.1 نقطة في آب 2022 وهي القراءة الأعلى منذ شهر حزيران 2013. وبتسجيل المؤشر قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تحسُّن طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آب 2022، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“يعدُ تسجيل مؤشر مدراء المشتريات 50.1 نقطة في آب 2022، المستوى الأعلى منذ أكثر من تسع سنوات، إنجازًا هامًا وعلامة بارزة على التحول الأخير في مسار الاقتصاد اللبناني. وتُعزى القراءة الأخيرة لمؤشر PMI إلى النمو في إنفاق السائحين والمغتربين وربما الانفاق المؤجل للمواطنين اللبنانيين. ولكن ينبغي وضع هذه النتيجة في سياقها المناسب، لأنَّها تعكس تكيُّف الاقتصاد اللبناني مع “الواقع الجديد” والذي من غير المستغرب أنه ليس أفضل حالاً من “الواقع القديم” الذي كان سائدًا قبل تشرين الأول 2019. ويمكن فقط انتشال الاقتصاد اللبناني من الواقع الجديد إلى واقع أفضل من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح والانتعاش الاقتصادي بالإتفاق والتعاون مع صندوق النقد الدولي”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب:
وبعد سلسلة من الانخفاض، استقرَّ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني عمومًا في منتصف الربع الثالث من العام 2022. ودعم تراكم الأعمال غير المنجزة نمو النشاط التجاري، حيث أشارت بيانات المسح الأخير إلى زيادة في الأعمال غير المنجزة في شهر آب مقارنة بشهر تموز 2022. وبوجه عام، كان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفًا ولكنَّه كان الأعلى منذ كانون الأول 2014.
ومع ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير بأنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني سعتْ إلى تخفيض التكاليف في ضوء انخفاض أعداد موظفيها وتراجع أنشطتها الشرائية ومخزوناتها. وفي الواقع، شهِدتْ تكاليف الموظفين استقرارًا على الرغم من وجود أدلة حول ضغوط إضافية على التكاليف بسبب ارتفاع تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عشر شهرًا. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أنّ انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أدّى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية. ونسبت بعض الشركات انخفاض الأنشطة الشرائية إلى مشاكل نقص السيولة.
وسعيًا إلى الحفاظ على هوامشها الربحية، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل أعلى. وبوجه عام، كان معدَّل تضخم أسعار الإنتاج الأسرع منذ آذار 2021.
وأخيرًا، ظلَّت الشركات المشاركة في المسح متشائمة بشأن مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ونسبت ذلك إلى انعدام اليقين بسبب آخر المستجدات السياسية في لبنان.
وفي الوقت ذاته، سَجَّلت الطلبيات الجديدة لدى الشركات اللبنانية انخفاضًا بوتيرة أبطأ، واتجهت الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين إلى الاستقرار.
