المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحث ومجموعة طلال أبو غزالة مواضيع شائكة في البلاد

عربيد: ضرورة إقرار الموازنة وقانون الكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف من أجل انقاذ لبنان.
ابو غزالة: إننا في لبنان في أزمة نحن نفرضها على أنفسنا، إلى جانب الإرادات الدولية التي تلعب بنا.

التقى رئيس المجلس الاقتصادي و الإجتماعي والبيئي شارل عربيد رئيس “مجموعة طلال ابو غزالة العالمية” الدكتور طلال ابو غزالة على رأس وفد من المجموعة ضم د.صلاح ابو عصبة رئيس مجلس المديرين, مروان ابو صهيون المدير التنفيذي لشركة طلال ابوغزاله فرع بيروت و برهان الاشقر ممثل سعادة الدكتور طلال ابوغزاله للثقافة والاعلام و منسق الزيارة نقيب تكنولوجيا و لتربية و رئيس منسقية التعليم والابتكار في شبكة التحول والحوكمة الرقمية الدكتور ربيع بعلبكي وامينة سر النقابة ومسؤولة الشركات الدولية الأستاذة نورا المرعبي .،وذلك في مقر المجلس ، بحضور نائب رئيس المجلس سعدالدين حميدي صقر، المدير العام للمجلس د. محمد سيف الدين، واعضا الهيئة الادارية د . يوسف بسام. د. أنيس أبو دياب، ، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي . نائب رئيس الإتحاد العمالي حسن فقيه.

ابوغزالة
بعد كلمة ترحيب من عربيد، تحدث ابو غزالة فأشار الى انه ترعرع ونشأ في لبنان وأسس مؤسساته العالمية، وانه يرتبط بهذا البلد ارتباطا وثيقا.
واشاد بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في لبنان وبدوره
وقال: ازمة لبنان هي سياسية وقدم اقتراحا لكيفية انقاذ وإغناء لبنان. معتبرا اننا في لبنان في ازمة نحن نفرضها على انفسنا، الى جانب الارادات الدولية التي تلعب بنا، الا ان هناك حاجز يمكن ان نتحرك خلفه رغم كل الارادات الاجنبية وعظمتها وجبروتها، بعيدا من الالتزام بآراء تلك الدول التي تحاول اقناعنا بأن لبنان في ازمة لا يمكن الخروج منها. فإن نحن اذا سرنا في هذا المنطق فنحن اصبحنا اعداء للبنان.
ورأى انه لا توجد اموال تبخرت، ولا يمكننا اعتبار ان الودائع ذهبت الى غير رجعة. فالاموال لم تسرق بل انتقلت من يد الى اخرى ومن مصرف الى آخر ومن دولة الى اخرى. رافضا تيئيس الناس واحباطهم، فأموالهم لم تذهب ولبنان ليس على وجه الافلاس، اذ ليس هناك من دولة افلست، لان الافلاس متعلق فقط بالشركات وليس الدول. والدولة تصبح مفلسة عندما تكون عاجزة عن تطبيق الخدمات للمواطنين او واجباتها تجاههم، فلا تقفل ابوابها كما تفعل الشركات عند افلاسها.
وختم: هناك مفاهيم نسيء فيها الى انفسنا، ولا تخدمنا ولا تخدم الوطن ولا نظرة العالم الينا، هذا البلد العظيم الذي اخترع الحرف والعملة، وهو بحاجة لاستعادة الثقة، وان يكون المجلس الاقتصادي منطلق لحملة فكرية تعيد العظمة للبنان.
عربيد
من جهته تحدث عربيد عن دور المجلس الاقتصادي، الذي ينتج سياسات و رؤى مشيراً أنه مساحة حوارية تشاركية بين قوى الانتاج، وان هذا المكان في لبنان اصبح حالة تشاركية بين الكتل النيابية والقوى السياسية، ولذلك اول منتج انتجه المجلس هو جمع القوى السياسية في لبنان من خلال هذه الحلقات مشيراً انه عام 2018 كان قد تم التوافق على ورقة “مدخل إلى خفض العجز وضبط المالية العامة “لافتاً الى ان المجلس هو اول من بحث بالبطاقة التمويلية
وقال: هناك مؤشرات خارجية واقليمية ايجابية منها موضوع الترسيم والاتفاق النووي لكن مع الأسف لا نرى اي مؤشر ايجابي في الداخل نستطيع ان نبني عليه كي نعطي أمل للبنانييين مناشداً القوى السياسية ان تعمل على موضوع الثقة و على ايقاف الاشتباك السياسي الذي وصل الى مراحل سلبية جعلت اللبنايين يفقدون الثقة في بلدهم
كما أشار عربيد إلى أن القطاع المصرفي وجمعية المصارف لم يصدروا اي تصور حول مصير ودائع الناس فالمودعون تعاقدوا مع المصارف التي بدورها لم تتحدث مع المودعين بشأن سبل او اجراءات ااعادة ودائعهم.

وشدد عربيد في الختام على ضرورة اقرار الموازنة وقانون الكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف كي نسير على السكة الصحيحة من اجل انقاذ لبنان من الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها منذ حوالي ثلاث سنوات

تجدر الإشارة أن الجانبين اتفقا على استكمال البحث والتشاور في المواضيع المطروحة حيث سيعقد لاحقاً لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الاطار.