الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إجتمع الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري، وكان بحث حول مشروع قانون موازنة العام 2022.
تحدّث رئيس الإتحاد الدولي الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين فقال: «نذكّر أن صندوق النقد الدولي، طالب كأولوية بمتابعة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، في ظل أربعة مشاريع أساسية، وهي:
1-قانون رفع السرية المصرفية، الذي اُقر مؤخراً مفرّغاً من مضمونه وتم رده منذ أيام عدة.
2-أما المشروع الثاني فكان «الكابيتال كونترول» المشروط الذي أصبح كرة نار بين أيادي السياسيين بعيداً عن كل المحادثات النقدية والمالية.
3-خطة التعافي التي أصبحت خطة إفلاسية وتصفية.
4-أما المشروع الرابع فهو قيد الدرس، وهو موازنة العام 2022، الذي مر منها ثلثان من الوقت، وأكثرية العمليات النقدية قد نُفذت.
نذكّر بصوت عال، أن الموازنة العامة عليها أن تحتوي على كل العمليات المالية، في خزينة الدولة، من إيرادات ونفقات وإحتياطات، فالموازنة تُشكل الرؤية الإقتصادية، والخطة الإستراتيجية في الدولة، وفي حالة لبنان، عليها أن تكون الخطة الإنقاذية وعوّامة الخلاص.
أما ما نقرأُه اليوم في هذه المسودة فهي بعيدة عن أي إستراتيجية متوازنة ومتشابكة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لكن هي فقط قائمة من البنود، واحداً تلو الآخر، من دون أي رؤية واضحة، وخطة يُمكن تنفيذها وملاحقتها بدقّة. فهذه الموازنة هي لرفع العتب حيال صندوق النقد الدولي، وخطة وهمية لكسب الوقت، وإذا أُقرّت ستكون موازنة ضريبية بإمتياز، على إقتصاد مهترئ وشعب مغدور ومخدوع.
-إن خطة إنطلاق هذه الموازنة تحتوي، أقلّه على ثلاثة أسعار صرف:
الأول سعر 20 ألف ليرة للإيرادات، والثاني 12 ألفاً للجمارك، والثالث 1500 ليرة للنفقات ولا سيما الأجور. وتغضّ النظر عن أجور السوق السوداء وحتى منصّة صيرفة. نذكّر أن الطلب الأول من صندوق النقد كان توحيد سعر الصرف، وليس تشتته.
-إضافة إلى ذلك، هناك غموض تام في الإيرادت والنفقات، حيث الموازنة والمداخيل مبنية على إستيراد السنوات الأخيرة، حيث قسم كبير من المواد المستوردة ذهبت خارج الحدود. وأيضاً تأخذ في الإعتبار أن الدولة اللبنانية ستُجبي كل ضرائبها، ناسية الإضرابات القائمة وغضّت النظر عن التهرّب الضريبي الحاصل.
نعلم تماماً من الخبرة وتاريخنا، أن إرتفاع الضريبة لا يعني إرتفاع مداخيل الدولة، لكن يعني إرتفاع التهريب والسوق السوداء.
-إن الموازنة بعد التدقيق، والمحاسبة الدقيقة، تُخبّيء عجزاً تقريباً بحوالي 850 مليون دولار «فريش»، أو بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق السوداء، وهناك نقاط إستفهام كبيرة مفادها: كيف سيُغطى هذا العجز المخيف في ظل هذا التدهور الإقتصادي والإجتماعي القائم.
-إن مشروع الموازنة لا ينظر أبداً إلى معالجة الدين العام، كأنما طُويت هذه الصفحة نهائياً، وسيتحمّل المودعون الخسائر.
-أخيراً، هذا المشروع الوهمي، لا يأخذ في الإعتبار أكثرية المؤسسات الحكومية، التي لا نعرف مصيرها، وأيضاً تبني أرقامها على نمو يُقارب ما بين 2% و3%، فيما نحن في إنهيار كامل ومستدام.
في المحصّلة، إن الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، ليس له ثقة بهذا المشروع للموازنة المقترح والوهمي، الذي هو بعيد عن الحقيقة، ولا يُمكن تطبيقه أو ملاحقته. أما طرحُه اليوم فهو لكسب الوقت وتحقيق المزيد من الإنقسام السياسي، في ظل الإستحقاقات المصيرية المقبلة.
