الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
قرار وزير المال بتعديل سعر الصرف الرسمي ليصبح 15000 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1507.
كتب محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد
يتظهر الفرق بين السياسات النقدية والمالية في قرار وزير المال الذي وُلِدَ من رحم موازنة العام 2022 الذي أعطى لوزير المال صلاحيات إستثنائية تخوله، بعد التشاور مع حاكم مصرف لبنان، تعديل السعر الرسمي المعتمد من قبل وزارة المالية لصرف الدولار. وأصبح اليوم 15000 بدلاً من 1507 ليرة. هذه هي المادة التي أنتجت جدل عقيم في أروقة مجلس النواب في النسخة الأولى من مشروع الموازنة العامة للعام 2022. عندها قرر رئيس المجلس إبعادها عن النقاش ولكن، ومن الواضح، لم ولن يبعدها عن مشروع الموازنة. وبهذا يكون هذا التعديل دستوري ووفق الأصول.
أما دولار السياسات النقدية بقي على حاله حتى إشعار آخر؛ أي بإنتظار تعميم من مصرف لبنان. تبقى الأمور على ما هيا في:
- التعميم الوسيط رقم 568 الذي سمح بتسديد قروض التجزئة بالدولار على سعر صرف ال 1507 ليرة؛ وهذا يشمل سعر الصرف المعتمد بالتبادل الرسمي بين مصرف لبنان والمصارف التجارية.
- التعميم 151 وسعر صرف ال 8000 ليرة
- التعميم 158 وسعر صرف ال 12000 ليرة
هذا التعديل سوف يرخي بظلالة القاطمة على:
- فاتورة الاستهلاك من بوابة الضريبة على القيمة المضافة التي أصبحت تحتسب على سعر ال 15000 بدلاً من ال 1507. وسوف تحدث إرتفاع عام بالأسعار.
- وعلى دخل الفرد بعد تسديد ضريبة الدخل وخصوصاً على موظفي القطاع الخاص الذي يتقاضون رواتبهم كاملة أو جزء منها بالدولار الفريش ولكن، وحتى تاريخ سريان مفعول هذا التعديل، تحتسب وتدفع ضريبة الدخل على سعر صرف ال 1507 ليرة للدولار الواحد.
أما تداعيات هذا التعديل على إحتساب رأس المال هو كلام يفتقد إلى المنطق الإقتصادي السليم. إذا كان الجميع يعترف بأن سعر صرف ال 1507 هو سعر وهمي ولا يعكس واقع الأمر، فلماذا التمسك به في إحتساب رأس المال؟ لإخفاء الحقيقة!
في كل حال، رغم كل ما قد يتسبب به هذا التعديل بسعر الصرف تبقى تداعياته أفضل وأرحم من لجوء الدولة لطباعة العملة لتغطية نفقاتها.
