الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عربيد: المجلس يتطلّع إلى المساهمة في وضع سياسة اجتماعية مفقودة في لبنان
فياض: الثروة الوطنية يجب ان تحاط بأعلى درجات العناية كي يستفيد اللبنانيون منها
استكمالاً للقاءات العمل مع الكتل النيابية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عُقد لقاء حواريّ تشاركي مع كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي وذلك في مقر المجلس في وسط بيروت.
حضر اللقاء الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد النواب علي فياض ابراهيم الموسوي امين شري رامي ابو حمدان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي واعضاء هيئة مكتب المجلس و الاعضاء
عربيد
اثر اللقاء قال عربيد:”استكمالا للقاءات مع الكتل النيابية، التقينا اليوم مع كتلة الوفاء للمقاومة وكان الحديث عن مواضيع الساعة. بداية استمعنا الى اخر المستجدات التي لها علاقة بالترسيم وما يهمنا هو الوقع لهذا الاتفاق على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”.
اضاف:”كما تحدثنا بخطة التعافي وأبدينا ما لدينا من ملاحظات من جهة، ومن جهة اخرى استمعنا الى مداخلات من أعضاء الكتلة وسنضعها في الورقة الشاملة التي تجمع آراء كل الكتل.
. كما بحثنا في مسالة الكابيتال كونترول وشددنا على اهمية موضوع الموازنة المتوازنة وهذا العنوان الذي ينادي به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كي نبدأ التفكير في خلال السنوات القادمة بموازنات متوازنة وننتهي من العجز الذي اوصلنا الى ما نحن عليه”.
واشار عربيد الى ان اللقاء تطرق ايضا الى ” موضوع التهريب والتهرب الضريبي”،لافتا الى ان الأمور لن “تستقيم في لبنان اذا لم تتم معالجة هذه المسائل الاساسية”، مشددا على اننا” كلبنانيين علينا الاتفاق نهائيا على هذه الأمور وبالتالي ان يكون عندنا انتظام عام في هذا الشأن”.
وتابع كما تحدثنا في موضوع الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وما يعانيه في موضوع العجز والاشتراكات،
واعتبر عربيد ان موضوع الودائع قضية مقدسة.
وختم يجب الذهاب فورا، بعد حدث الامس، الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كي ينتظم العمل العام في لبنان ونتوجه الى مرحلة الانتاج، وحينها نقول للبنانيين ان المرحلة القادمة هي مرحلة خير على الجميع”، لافتا الى قرار المجلس وما يتطلع اليه هو”المساهمة في وضع سياسة اجتماعية مفقودة في لبنان”.
فياض
بدوره قال النائب الحاج علي فياض:”كان اللقاء مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي فرصة عميقة وغنية، للبحث في القضايا الاساسية التي يعاني منها الوطن في هذه المرحلة لا سيما ما يتعلق بالازمتين المالية والاقتصادية. أكدت خلال الاجتماع على ثلاثة أمور؛ اولا: يجب حماية اموال المودعين، وهذا الموقف ليس لفظيا ويجب ان يترجم على المستويين الإجرائي والتشريعي، وان يكون التزام الحكومة فيه واضحا تماماً. ثانيا، جرى الاجماع على اهمية التضامن الوطني على قاعدة اولوية احتواء الازمة الاقتصادية والمالية ووضعها على سكة المعالجة، وهذا الامر يجب ان بترك تأثيرا على مقاربات كافة القوى للملفات المطروحة، من تشكيل الحكومة الى الملف الرئاسي الى مختلف القضايا. ان الاولوية هي لمعالجة المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ان هذا الامر يستدعي ان نحيد الى حدود ما مشاكلنا وصراعاتنا السياسية المعروفة”.
آضاف:” ثالثا، امام التطور المستجد فيما يتعلق بنيل لبنان حقوقه كاملة في الحقوق والحدود، هذا الامر هو فرصة تاريخية كبيرة، وهو يعتبر اقصر الطرق الان في هذه المرحلة لاستعادة العافية المالية والاقتصادية. وهذا الامر يستدعي ان يكون هناك نقاشا وطنيا مفتوحا كي نحيط هذا الامر بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحوكمة بما يحفظ لنا هذه الثروات”.
وتابع:” نحن اللبنانيون جميعا “ملوعين” من تجاربنا المرة التي تقع ضحية الفساد او سوء الادارة او الهدر او التجاذبات الطائفية والسياسية. كل ذلك قد يتحول الى ما يهدد هذه الثروة، لذلك يجب ان يحاط هذا الامر بأعلى درجات العناية على المستوى الوطني كي يستفيد اللبنانيون الان ومستقبلا من هذه الثروة الوطنية الكبرى.
كانت فرصة هذه النتائج انها استندت الى معالجة لخطة التعافي وما يرتبط بها من تشريعات مختلفة منها قانون رفع السرية المصرفية والكابيتال كونترول والقانون الذي لم يحول الى المجلس النيابي علما ان الحكومة انجزته في الفترة الاخيرة، وهو قانون استعادة التوازن المالي. هذه المسائل كلها كانت محل نقاش مع أعضاء المجلس وفرصة طيبة، امل في هذا اليوم ان يكون الوطن على مفصل يضعه على سكة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي”.
