الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
“ضمان الاستثمار”: عمليات تأمين الواردات السلعية العربية تجاوزت 100 مليار دولار عام 2021
- حصة الدول العربية في إجمالي الالتزامات القائمة عالميا انخفضت إلى 7.4% عام 2021
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنسبة 1% إلى 219 مليار دولار بنهاية عام 2021 لتمثل نحو 7.4% من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة “ضمان الاستثمار” لعام 2022، أنه رغم تحسن الأداء الاقتصادي في معظم الدول العربية خلال عام 2021، وعودة النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وانتعاش التجارة العربية، والارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدول العربية خلال العام 2021، فقد شهدت العمليات الجديدة لتأمين التمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية انخفاضا طفيفاً بمعدل 0.1% خلال عام 2021 لتبلغ 100.6 مليار دولار، تغطي نحو 10.4% من إجمالي الواردات السلعية العربية لنفس العام.
وأضافت المؤسسة في افتتاحية النشرة أنه وفي إطار حرصها على المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الأسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالميا وإقليميًا وبالتعاون مع اتحاد بيرن، قامت برصد أبرز سمات وتفاصيل قطاع تأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة إلى الدول العربية على النحو التالي:
- استحوذت الدول العربية على 3.7% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2021.
- تأمين الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 93.8%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4.5%، ونحو 1.7% للمنتجات الإضافية الأخرى.
- تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على 77.6% من الإجمالي وهي: الإمارات 25.1%، والسعودية 17.2%، ثم مصر 16.1%، ثم قطر 11%، ثم المغرب 8.1%.
- واصلت وكالات ائتمان الصادرات العامة في المنطقة العربية استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة، بحصة 63% خلال عام 2021، في مقابل حصة 37% لشركات التأمين الخاصة.
- تركزت التزامات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات النقل والموارد الطبيعية والتصنيع والبنية التحتية والطاقة بحصة إجمالية بلغت نحو 55%، فيما استحوذت القطاعات نفسها على نحو 76.7% من إجمالي الالتزامات الجديدة للتأمين ضد المخاطر السياسية في المنطقة العربية خلال عام 2021.
- سجلت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية انخفاضا بمعدل 44.4% لتبلغ نحو 357 ملايين دولار خلال عام 2021، كما انخفضت التعويضات المستردة بنسبة 12% الى نحو 417 ملايين دولار خلال العام نفسه.
وتماشيا مع الوضع الراهن، أكدت المؤسسة حرصها على المتابعة الدقيقة لما يشهده العالم من تحديات كبيرة ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوتر في عدة مناطق حول العالم واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار وتغير هيكل وطبيعة التعاملات التجارية والاستثمارية إضافة إلى ارتفاع مستويات المخاطر السياسية والتجارية التي تعد أحد العناصر الحاكمة لقطاع التأمين في التعاملات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق تؤكد المؤسسة سعيها إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في قطاع التأمين وفي مقدمتهم اتحاد بيرن واتحاد أمان وجميع وكالات تأمين الصادرات والاستثمار في المنطقة والعالم.
وتؤكد المؤسسة أنها واستناداً إلى خبرتها السابقة في الأسواق بعمليات تجاوزت 23 مليار دولار حتى الآن، ستواصل دعمها للمصدرين والمستثمرين في المنطقة عبر تأمين عملياتهم ضد المخاطر السياسية والتجارية وبما يعود بالنفع على مختلف الأطراف واقتصادات الدول الأعضاء. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
