الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعًا طفيفًا في تشرين الأول 2022 ، وفقاً للبيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 12 إلى 25 تشرين الأول.
وأدَّت الانخفاضات الطفيفة في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، حيث تراجعت الأنشطة الشرائية ومستويات المخزون بسبب مشاكل نقص السيولة، فيما هدأت معدَّلات التضخم رغم استمرار الضغوط المتصلة بالعملة.
وأشارت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI بلوم لبنان إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في شهر تشرين الأول 2022. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ الأوضاع المالية وعدم اليقين السياسي وضعف القدرة الشرائية للعملاء المحليين أثَّرتْ سلبًا على أداء شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الأول 2022، ما أدَّى إلى انخفاضات في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة. ومع ذلك، كانت معدَّلات انخفاض المؤشرين في تشرين الأول 2022 أدنى من أيلول 2022.
ونسبت الشركات اللبنانية تراجع الأنشطة الشرائية ومستويات المخزون إلى مشاكل في السيولة. وفي الوقت ذاته، ظلَّت الضغوط التضخمية على الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية.
وارتفعت قراءة مؤشر PMI من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر من 48.8 نقطة في أيلول 2022 إلى 49.1 نقطة في تشرين الأول 2022، مشيرةً إلى تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الأول 2022، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“كشفت شركات القطاع الخاص اللبناني عن مؤشرات للتحسُّن في النشاط الاقتصادي في شهر تشرين الأول 2022 رغم أنَّها تواجه تحديات كبيرة. و المدهش في الأمر أنَّ سعر الصرف المنخفض لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي لم يساهم في زيادة الصادرات، حيث تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بينما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. ونتيجة لذلك، ارتفعت قراءة المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات في تشرين الأول 2022 في ظل أفضل سيناريو نتيجة توقيع الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. ومما لا شكّ فيه أنَّه سيلوح في الأفق تفاؤل حذر على المدى القصير رغم أنَّ الحكومة اللبنانية تواجه تحديًا أساسيًا يتمثل في الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان. وفوق ذلك كله، لا يزال اكتشاف الغاز الطبيعي على الشواطئ اللبنانية وإدارته بالشكل الأمثل مسألة مهمة. ويجب على لبنان تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات لا سيما بسبب عدم وجود إطار زمني واضح لتحقيق التعافي الاقتصادي بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة والاختلال الوظيفي التي تُعاني منه الدولة اللبنانية”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول:
وظلَّت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين نمو النشاط الاقتصادي وانكماشه بسبب استمرار انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة. وأشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ ظروف الطلب تدهورت خلال تشرين الأول 2022 بسبب ضعف القدرة الشرائية للعملاء المحليين وارتفاع الأسعار. وانخفضت كذلك الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق العالمية.
وفي المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني. وأفادت التقارير بأنَّ بعض الشركات اللبنانية قلَّصت حجم إنتاجها نظرًا للتحديات المالية. ورغم ذلك، كان معدَّل تراجع النشاط التجاري في تشرين الأول 2022 أدنى من المُعدَّل المُسجَّل في أيلول 2022.
وقدَّم بعض أعضاء اللجنة تقارير تُشير إلى نقص السيولة بالدولار الأميركي وذكرت بعض الشركات اللبنانية بأنَّ ذلك كأحد أسباب انخفاض أنشطتها الشرائية ومخزوناتها من مستلزمات الإنتاج. وذكرت بعض الشركات اللبنانية بأنَّ انخفاض الأنشطة الشرائية يُعزى إلى ضعف مستوى الطلب.
وظلت الضغوط التضخمية عاملاً أدَّى إلى ضعف أداء المبيعات في تشرين الأول 2022. وأشارت بيانات المسح الأخير إلى ارتفاع أسعار البيع مجددًا ولو بمعدَّل هو الأدنى منذ شهر تموز 2022. ويُعزى ارتفاع أسعار البيع إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. وكان معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قويًا في تشرين الأول 2022 رغم انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وفي الجانب المقابل، سَجَّلَ مؤشرا التوظيف وتراكم الأعمال غير المنجزة انخفاضات طفيفة، بينما أدّى تعطل عمل الموانئ إلى تأخر الموردين.
وأخيرًا، ثقة الشركات اللبنانية سلبيه في ضوء عدم اليقين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
