الصين تدعو إلى التعاون الرقمي من أجل تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي

يُعد بناء توافق عالمي في الآراء وتعزيز الثقة في الانتعاش الاقتصادي العالمي مهمة حيوية للغاية لمؤتمر قمة مجموعة العشرين السابع عشر، تحت شعار “ننتعش معًا، ننتعش أقوى”.

وباعتباره قوة دافعة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد الرقمي ذو أهمية كبرى.  وقد بلغت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في 47 دولة حول العالم 38.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة تبلغ 15.6 بالمائة على أساس سنوي، وذلك فقًا لتقرير بعنوان “تقرير تنمية الإنترنت العالمي 2022”.

وإزاء هذه الخلفية، دعت الصين يوم الأربعاء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى بذل الجهود المشتركة فيما يتعلق بتنشيط التعاون الرقمي من أجل جعل ثمار تنمية الاقتصاد الرقمي مفيدة لشعوب جميع الدول.

بناء نموذج اقتصادي رقمي عالمي

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء حضوره مؤتمر القمة وإلقاء خطابه في جزيرة بالي وهي أحد منتجعات إندونيسيا، إن الصين على استعداد لمواصلة التعاون مع أعضاء مجموعة العشرين من أجل بناء نموذج اقتصادي رقمي عالمي بشكل مشترك ويتسم بالفوائد للجميع، والتوازن، والتنسيق، والشمولية، والتعاون المربح للجميع، والازدهار المشترك.

وشدد شي على ضرورة التمسك بتعددية الأطراف، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي.

كما أشار الرئيس الصيني إلى أنه يجب إعطاء الأولوية للتنمية، كما قال إنه يجب سد الفجوة الرقمية، ويجب أن يكون الابتكار بمثابة القوة الدافعة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.

وخلال قمة مجموعة العشرين في هانغتشو عام 2016، قامت الصين لأول مرة بوضع الاقتصاد الرقمي على جدول أعمال مجموعة العشرين، كما تعهدت بابتكار أنماط التنمية والاستفادة من إمكانات النمو.

وفي مؤتمرات القمة التالية لمجموعة العشرين في عامي 2017 و 2018، أجرى قادة العالم أيضًا مناقشات موسعة بشأن كيفية تعزيز التعاون في تنمية الاقتصاد الرقمي مع التصدي للتحديات الناجمة عن التقنيات الجديدة في الوقت ذاته.

وخلال هذه السنوات، أوضحت العديد من قمم مجموعة العشرين أن الاقتصاد الرقمي يُعَد بمثابة دافع متزايد الأهمية لنمو الاقتصاد العالمي، وتُمثِّل مجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، القوة الرائدة في تنمية الاقتصاد الرقمي.

الصين في ميدان العمل

أكد الرئيس الصيني أيضًا أن الصين ستواصل العمل مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين من أجل تعزيز مشهد اقتصادي رقمي عالمي “متوازن، ومنسق، وشامل” يعود بالفوائد على الجميع ويتسم بالتعاون المربح للجميع والازدهار المشترك.

كما قال الرئيس شي، إن الصين قد أطلقت مبادرة بناء طريق الحرير الرقمي، وحددت الاقتصاد الرقمي كمجال رئيسي للتعاون في إطار مبادرة التنمية العالمية.

وقال شي، إن الصين قد اقترحت خطة عمل مجموعة العشرين فيما يتعلق بالابتكار والتعاون الرقمي، والهادفة إلى تعزيز التطبيق المبتكر للتكنولوجيا الرقمية وجعل نتائج الابتكار مفيدة للجميع ومشتركة بين الجميع، وترحب بمشاركة جميع الأطراف.

والصين، بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة نامية، قد أولت أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد الرقمي، وسوف يعطي نموها الرقمي زخمًا جديدًا لانتعاش الاقتصاد العالمي، كما سيخلق فرصًا جديدة للتنمية المشتركة.

وعلى مدى العقد الماضي، شهدت الصين تقدمًا لافتًا للنظر في اقتصادها الرقمي، والذي وصلت قيمته إلى 45.5 تريليون يوان صيني (حوالي 6.3 تريليون دولار) في عام 2021، وهو ما يُمثِّل 39.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني في 9 نوفمبر.

وبحلول يونيو 2022، كان هناك 1.05 مليار مستخدم للإنترنت في الصين، ووصل معدل انتشار الإنترنت إلى 74.4 بالمائة، اقرأ التقرير التقني الموجز بعنوان “بناء مجتمع ذو مستقبل مشترك في الفضاء الإلكتروني بشكل مشترك” والذي أصدره مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني في 7 نوفمبر.

وتستضيف الصين أكبر شبكة جيل خامس في العالم، وهي تُعَد بمثابة واحدة من الرواد عالميًا في معايير وتكنولوجيا الجيل الخامس، مع وجود 1.85 مليون برج من أبراج شبكات الجيل الخامس الخلوية و 455 مليون مشترك في الهواتف الخلوية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وذلك وفقًا للتقرير التقني الموجز.

ومع ذلك، فإن الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) والأهداف بعيدة الأمد حتى عام 2035، والتي ترسم مخططًا لرحلة البلاد الجديدة نحو البناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة، توضح أن الصين ستواصل بذل الجهود من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما تهدف الصين إلى رفع نسبة القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الرقمي الأساسية في إجمالي ناتجها المحلي إلى 10 بالمائة في عام 2025، مرتفعة من 7.8 بالمائة في عام 2020، وذلك فقًا للخطة.

وبحلول عام 2025، ستشهد الصين وصول التحول الرقمي للصناعات إلى مستوى جديد، كما ستصبح الخدمات العامة الرقمية أكثر شمولية، وسيتحسن نظام حوكمة الاقتصاد الرقمي على نحو ملحوظ، وفقًا للخطة.