ويبقى صندوق النقد الدولي الممر الإلزامي لتحقيق ما فشلت الثورة فيه …

كتب د. محمد فحيلي خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد

عنوان الإشتباك بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي هو “التفاوض” وليس إملاء طرف على طرف آخر.
التفاوض يعني:
• أن الطرفين قبلوا التفاوض من أجل مصلحة لبنان و/أو شعب لبنان (أنا شخصياً أشكك برغبة هذه الطبقة الحاكمة الإهتمام بشعب لبنان).
• أنه قد يكون هناك إتفاق أو إختلاف بقراءة المشكل، لجهة تحديد أسباب الأزمة وحجمها وتداعياتها، وفي مقاربة الحلول، ولكن يجب أن يكون الطرفين على إستعداد للتشاور والتباحث من أجل الوصول إلى الهدف والخاتمة المطلوبة وهي إنقاذ لبنان.

وهنا يجب التوقف عند أمر بغاية الأهمية وهو أن صندوق النقد الدولي ليس بسلطة تشريعية ولا بسلطة تنفيذية في لبنان، وتختصر صلاحياته على إقتراح الحلول والدعم التقني والمادي والتفاوض من أجل لبنان. وفي المقلب الآخر، عليه مسؤولية الحفاظ على موارده. فإن إضطر إلى تقديم قروض ميسرة للحكومة اللبنانية، فمن البديهي أن يحرص على أن هذه الحكومة متمكنة من سداد هذه القروض. وأيضاً، وبالأهمية ذاتها، يحرص صندوق النقد الدولي على عدم تكرار الأزمة من خلال الإضاءة على ضرورة أن يبدأ الإصلاح من مسببات هذه الأزمة.
وفي أخلاقيات التفاوض والتشاور مع الصندوق، يتوجب إحترام رأي رجال/نساء الدولة التي يتفاوض معها في محاولة لإنقاذها ظناً منه بأنه يجب أن يكون فريق الدولة المنكوبة حريص على مصلحة الوطن أكثر من أي طرف آخر.
فإعلم يا فخامة المواطن أنه إن نتج أي سلبيات عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي فهي من إعداد وتقديم دولتك الكريمة لأنها هي السلطة صاحبة الإختصاص لإقرار وتنفيذ كل شيء. وهذا يعني، إذا شاءت الطبقة السياسية أن تشطب الدين الذي مول وسهل فسادها لعشرات السنين في ضربة واحدة من منطلق “عفى الله عن ما مضى، ودعنا نفتح صفحة جديدة”. فهذا من صنع رجال الدولة في لبنان وليس من صنع صندوق النقد الدولي. لا شأن للصندوق:
• بإسقاط التدقيق الجنائي
• بإسقاط التحقيق في إنفجار 4 آب 2020
• بعدم إقرار قانون الكبينال كنترول
• بعدم المباشرة بإقرار أي إصلاحات من شأنها إنقاذ لبنان من هذه الأزمة الاقتصادية
• بالدعم العشوائي الذي تقدمت به السلطة لإستيراد الأساسيات والكماليات من أجل دعم أصحاب الوكالات الحصرية.
وهناك الكثير من ما إبتلينا به لا شأن لصندوق النقد الدولي فيه، ولكن هذه الطبقة الفاسدة والفاشلة إختارت التحصن وراء هذه المفاوضات فقط لتسجيل نقاط ومكاسب لصالحها.
اليوم، وبعد إبرام الإتفاق المبدئي(Staff-Level Agreement) بات واضخاً وضوح الشمس ما هي طلبات الصندوق.
للبرلمانيين الجدد وللمعارضة المتجددة ولقدامى البرلمان، إعملوا من أجل لبنان كما عهدناه وكما نريده لأولادنا. تخلوا عن ثوبكم الطائفي والمذهبي والسياسي وإتحدوا تحت راية كتلة نيابية واحدة، كتلة لبنان المؤلفة من 128 نائب.