الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظم التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة، بالتعاون مع منظمة “أنشر ما تدفع”، المنتدى السنوي الثالث بعنوان “الحوكمة المتعددة المستويات وممارسات الشراكة في قطاع الطاقة”، وذلك في فندق كراون بلازا، الحمرا، بيروت.
بداية، استهلت الكلمة الترحيبيّة الإعلاميّة ميرا مطر، تلتها كلمة منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “انشر ما تدفع” الدكتور بيار سعادة أشار فيها الى “أهداف المنظمة منها أهميّة شفافية العقود، مراقبة توزيع الإيرادات، التأثير البيئي والاجتماعي للعمليات الاستخراجية، الفضاء المدني، مشاركة الشباب والمرأة والتحوّل الطاقوي لمواكبة كافة التغييرات في القطاع”، لافتا الى أن “أنشر ما تدفع”ساهمت بإنشاء وإطلاق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI”.
وأكّد سعادة أن “دعمنا لإنشاء التحالفات منطلق من إيماننا بالعمل الجماعي الذي له تأثير على السياسات وأصحاب القرار من خلال تضافر جهود عدّة جمعيات على كافة الصعد الدولية الإقليمية والمحليّة”، لافتا الى أن “أنشر ما تدفع” هدفها “إيجاد حلول مشتركة، والقيام بحملات مبنيّة على أدلة ومد الجسور مع جميع أصحاب المصلحة للوصول الى رؤية مشتركة نتفادى فيها لعنة النفط خاصّة في بلد لم يعد يحتمل أي نوع من لعنة”، مؤكدا “الجهوزيّة والدعم ومواكبة عمل التحالف والمحافظة على إنجازاته”.
بدورها، لفتت المنسقة الوطنية “للتحالف اللبناني لحوكمة الطاقة” جينا تلج الى أن أهداف التحالف خلال هذه الفترة كانت “تعزيز الحوكمة وتحسين الشفافيّة والمساءلة في قطاع النفط والغاز وذلك من خلال تمكين وتطوير القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني اللبناني ودعمها بالمبادرات المحليّة والعالمية مثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI والتي أنجزت هذه السنة انتخابات عن ممثلي المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة الذين سيتابعون إنضمام لبنان رسميا بهذه المبادرة”.
وأشارت تلج الى أن “مهمتنا اليوم نقل استراتيجيتنا وتركيزنا على التحول الطاقوي العادل لمواكبة العالم بالانتقال الى الطاقات النظيفة والتخفيف من أثار التغيرات المناخيّة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية التي ترافق هذه التغيرات. وبالتالي، اهتمامنا الأول هو الانتقال العادل لعدم إلحاق أي ضرر على المجتمعات المهمشة أو التي تعتمد على المصادر التقليدية في الطاقة والوقود”.
يشار الى أن المنتدى استمر ليومين متتالين.
في اليوم الأول، كان هناك ثلاث جلسات. تضمنّت الجلسة الأولى بعنوان “خطوة متعددي أصحاب المصلحة: أفضل الممارسات والعقبات من أجل المشاركة الفعالة للمجتمع المدني” كل من: رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب سجيع عطية، عضو مجلس الاستشاري في LOGI وعضو في الEITI السيدة ديانا القيسي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان السيد مارون الخولي وأمين سر اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين أكرم حسن. أدار الجلسة الإعلاميّة إلسي مفرّج.
وشدد المجتمعون على “الحفاظ على قطاع شفاف وخاضع للمحاسبة مع الحرص على الانفتاح على كل أصحاب المصلحة المولجين بإدارة القطاع”، مؤكدين أهميّة “تعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية والمساءلة في القطاع والتنمية المستدامة من خلال تنمية قدرات المجتمع المدني”، مطالبين “المبادرات المحليّة كافة بالتشديد على متابعة تنفيذ مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجية وتعيين ممثلي الدولة للاطلاع على المسار الإنتاجي والتشديد على متابعة تطبيق قانون دعم الشفافية في قطاع البترول”.
أما الجلسة الثانية بعنوان “نتائج اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية” فقد تضمنت كل من: كبيرة المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) لوري هايتيان، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والبيئة القابضة رودي بارودي والمحلل الاستراتيجي الجنرال خليل الحلو. أدار الجلسة المدير التنفيذي لمنظمة استدامة البترول والطاقة مروان عبدالله.
وقد تم عرض وجهات النظر حول اتفاق ترسيم الحدود البحريّة. وقد اعتبر بعض الخبراء أن هذا الاتفاق استثنائي تاريخي والبعض الآخر اعتبر أنه يمكن الحصول على اتفاق أفضل. وكان هناك شرح تقني بالتفصيل حول الاتفاقية و موضوع الحدود والنقاط التي وضعت وفريق الافاوض والوسيط الأمريكي والنقاط الجيوسياسية التي سرّعت بالاتفاقية وأبرز التحديات المحليّة والتسهيلات التي جعلت هذا الاتفاق يبصر النور. أما في الشق السياسي الداخلي، تناول الموضوع التبعات المحلية وكيفية العمل والتطوير.
وشدد المجتمعون على “وضع استراتيجية لقطاع النفط والغاز بالإضافة الى المباشرة فورا بإصلاح مالية الدولة وأن نعي كيفية الاستفادة من هذه الثروة ليس فقط ماليا بل أيضا في الشق الاقتصادي وتحديدا في الصناعات والبنى التحتية في لبنان”.
أما الجلسة الجلسة الثالثة بعنوان “قطاع الطاقة اللبناني: هل هناك خطوة مستقبلية للتنمية؟” فقد تضمنت كل من: النائب ابراهيم منيمنة، الخبيرة في الشأن الطاقوي جيسيكا عبيد والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ME Green السيد فيليب خوري. أدار الجلسة المهندس نبيل عواد.
وقد شهدت هذه الجلسة نقاش كبير حول قطاع الكهرباء ورفع التعرفة والجباية والفوترة مقابل تحول الطاقة في لبنان الى طاقات متجددة وتم البحث فيما اذا كانت الطاقات البديلة حلا مستداما للكهرباء في لبنان.
وأوصى المجتمعون على “تعزيز وتنفيذ اللامركزيّة والشراكة مع القطاع الخاص بقطاع الكهرباء وإشراك البلديات والقطاع الخاص في عملية الإنتاج”، مشددين على “ضرورة التدقيق وتحديد أرقام الدولة اللبنانيّة في موضوع الكهرباء لتسهيل عمليّة تنفيذ الخطط الموضوعة واستغلال الطاقة المتجددة للمساهمة بزيادة أمن الطاقة في لبنان”.
أما اليوم الثاني، فقد تضمّن جلستين. الجلسة الأولى بعنوان “قطاع الطاقة في لبنان: أزمة طاقوية واقتصادية مزدوجة” تحدث فيها كل من: رئيس مصلحة شبكات التوتر العالي في مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور المهندس رمزي الدبيسي، رئيس ومدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة وأمين سر فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي المهندس بيار الخوري. أدار الجلسة عميد كلية الهندسة في جامعة الروح القدس في الكسليك، مستشار قطاع الطاقة في جامعة الدول العربية الدكتور جوزيف الأسد.
وشدد المجتمعون على “أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واعتماد نظام اللامركزيّة ووضع خطّة وطنية متكاملة لقطاع الطاقة والبناء على قانون الDRE للتقليل من الخسائر الحالية”.
أما الجلسة الثانية بعنوان “شفافية عقود الطاقة: مراجعة النهج والتنفيذ”، فقد تحدث فيها كل من: رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل النائب جورج عقيص. خبيرة المشتريات العامة رنا رزق الله. المدير التنفيذي لمبادرة “غربال” أسعد ذبيان. أدار الجلسة المحامية كارين طعمة.
وشدد المجتمعون على “أهميّة رفع مستوى الشفافية أمام القطاعين العام والخاص خاصّة أن الأخير ينافس على مسألة العقود العامة بالإضافة إلى تعزيز الأجهزة الرقابيّة من أجل تعزيز الشفافيّة عبر الزاميّة العلنيّة والنشر وحق الوصول إلى المعلومات وحث الإدارات على نشر كافة المعلومات”، مؤكدين “أهميّة العمل مع القضاة لاستكمال الورش الإصلاحيّة بالتعاون مع المشرّعين والمجتمع المدني”.
