الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
احتفلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد في احتفال أقامته قبل ظهر اليوم في قصر الاونسكو في بيروت، تحت عنوان ” نحو تعزيز دولة القانون والنزاهة عبر تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”. وتخلل الاحتفال إطلاق وتوزيع مجموعة قوانين “مكافحة الفساد والوقاية منه: بين التشريع والاجتهاد والفقه”.
وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبدعم مشترك من الاتحاد الاوروبي وحكومة مملكة الدنمارك.
حضر الاحتفال النائب أشرف بيضون ممثلا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيع بري، الوزيرة نجلا الرياشي ممثة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزراء الاعلام زياد مكاري، العدل هنري خوري، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الوزيران السابقتان غادة شريم وماري كلود نجم، النواب: ايوب حميد، قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال الدويهي، رازي الحاج، الان عون، ابراهيم منيمنة، ناصر جابر، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، اديب عبد المسيح، جورج عقيص، ملحم خلف، حليمة القعقور، والمحامي ادغار كبوات ممثلا النائب سامي الجميل، السفير بسام نعماني ممثلا النائب فؤاد مخزومي، المحامي ادي ايوب ممثلا النائب سليم الصايسفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هاونشتاين، سفير مملكة الدنمارك كريستوفر فيفيك، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، وحشد من السفراء والشخصيات السياسية والدبلوماسية والقضائية والاكاديمية والحقوقية والاجتماعية.
بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة لمقدم الاحتفال الدكتور طوني وهبه شدد فيها على أهمية المناسبة وقال:
لأن الفساد هو المعوَّق الأكبر والمقوَّض الرئيسي لدعائم التنمية، والسبب الأساسي لإنهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات، والمسبب الأول لزعزعة دعائم الاستقرار السياسي واضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية.
ولأن مخاطره مدمرة للشعوب على الاصعدة كافة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أوكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واختارت يوم التاسع من ديسمبر سنوياً، كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بهذه المشكلة العالمية، وتسليط الضوء على حقوق الجميع، ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين، والموظفين المدنيين، وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
طراف:
ثم القى سقير المفوضية الاوروبية رالف طراف كلمة قال فيها:
نلتقي اليوم لنحتفل باليوم الدولي لمكافحة الفساد، لنؤكد على الشركات والمؤسسات والاوطان بأن تعمل بشكل صحيح، وهذا لا يتم من دون السعي ليكون خالين من الفساد، وللتأكيد بأن هذه المهمة ليست سهلة ولبنان ليس البلد الوحيد الذي يصارع الفساد ونحن في اوروبا نتشارك معكم في مواجهة هذه المشكلة العالمية.
هذا اليوم العالمي ليس يوما للاحتفال بل للتذكير بأن الفساد هو السبب الرئيسي للفشكل في معظم الدول الفاشلة، وظاهرة الفساد لا ينبغي القبول بها على أنها ظاهرة ثقافية، وكل فرد عليه جزء من المشاركة في محاربة الفساد، المجتمع المدني وكل المواطنين تقع عليهم المسؤولية الجماعية في محاربة الفساد.
يجب أن تكون التطلعات نحو الأعلى ، على الرغم من حقيقة أن الكثير من اللبنانيين فقدوا الثقة في أن التغيير ممكن
سيثبت أن المشككين على خطأ وأنه سيتم تمكينه للقيام بعمله بشكل صحيح دون تدخل
يظهر سن القوانين المتعلقة بالمشتريات العامة والإثراء غير المشروع والحق في الوصول إلى المعلومات والسرية المصرفية أن هناك خيارًا للتغيير
مع وجود قضاء مستقل ، وهو ما ندعو إليه ، سيكون للبنان الهيكل المؤسسي للإطار التشريعي ، والقدرة الرقابية لمكافحة الفساد بكفاءة وبث الأمل مرة أخرى.
الاتحاد الاوروبي حاضر للمساعدة، ولن نتنازل عن لبنان
سوف نستمر في دعم بناء قدرات مؤسسات الدولة ، كما فعلنا في الماضي
فيفيك:
ثم القى ممثل سفير الدنمارك السيد جاكوب كلمة قال فيها:
مرحبًا ، أنا من سفارة الدنمارك، الدنمارك مسرورة لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يمثل اليوم علامة فارقة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية: الحدث العام الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
سيكون للمفوضية دور رئيسي تلعبه ، لكن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة. كل شخص لديه دور يلعبه.
وتقدر الدنمارك الشراكة مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وتتطلع إلى دعم هيئة مكافحة الفساد في عملها المهم للغاية في المستقبل.
هاونشتاين:
ثم القت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي كلمة قالت فيها:
اتشرف بوجودي بينكم في هذه المناسبة المهمة، حيث نحتفل باليوم الدولي لمكافحة الفساد لأول مرة بوجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
نعم، هناك الكثير لنحتفِ به اليوم. ان تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي طال انتظاره، يشكّل خطوةً اساسية في سبيل تقدم لبنان بتنفيذ أجندة مكافحة الفساد. نُطلف كذلك مجموعة قوانين مكافحة الفساد الاولى في لبنان والمنطقة.
نحتفل باليوم الدولي لمكافحة الفساد هذه السنة تحت شعار “نحو عالم متحد ضد الفساد”، اذ انا مكافحة الفساد تستدعي بالفعل توحيد الجهود كافة.
ان التّصدي للفساد والوقاية منه شكلّا خلال السنوات المنصرمة اساسًا للتنمية على الصعيد الدولي والاقليمي وكذلك الوطني، بالنظر الى تأثير الفساد على تحقيق التنمية.
لقد بات جليًا ان الفساد البنيوي في حالة لبنان، بالاضافة الى القصور في سياسات الحوكمة هما من المسببات الرئيسة للأزمات المتعددة التي نشهدها اليوم. وللأسف كلما سارت عجلة الاصلاح ببطىء كلما تعاظمت مخاطر الفساد في ظل انهيار المؤسسات امامنا اليوم.
ان وضع لبنان مجددًا على سكة الاصلاح والتعافي والتنمية ، يتطل تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة.
وطبعًا، لا يمكن تحقيق ذلك بغياب القضاء المستقل والفعّال لضمان الاجراءات العقابية عند اكتشاف عمليات الفساد. ومن اجل ذلك يعمل برنامج الامم المتحدة الانمائي مع شركاؤه على اقرار قانون عصري لاستقلالية القضاء.
اما على صعيد لبنان، لقد بات واضحًا مدى تأثير الفساد البنيوي، كذلك الخلل في نظام الحوكمة، ودورها في تفاقم الأزمات المتعددة التي نشهدها اليوم.
ان اقرار الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد في ايار 2020، شكّل انجازًا للبنان ومقدمة لخطة الاصلاح الشاملة التي من شأنها وضع لبنان على الطريق الصحيح.
لقد نجح لبنان باقرار قوانين مكافحة الفساد، كقانون الحق في الوصول الى المعلومات، وحماية كاشفي الفساد، واسترداد الاموال المتأتية عن جرائم فساد، الشراء العام والتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وبشكل خاص قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
لقد باشرت الهيئة مهامها باستقبال التصاريح عن الذمة المالية والمصالح بُعيد الانتخابات النيابية، وتطوير مجموعى القوانين التي نطلقها اليوم. وتحتوي هذه المجموعة على النصوص القانونية والأحكام، والموارد الاُخرى، التي تشكّل مرجعًا للمشرعين وصناع السياسات والخبراء حول قضايا مكافحة الفساد.
لم يكن من السهل تحقيق هذه الانجازات لولا تعاون الاطارف كافة، بشكل خاص الحكومة اللبنانية ممثلةً باللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة الفنية لمكافحة الفساد التي ترأسها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، مجلس النواب، المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في الدفع باتجاه تحقيقها.
كما لم يكن ذلك ممكنًا من دون جهود الشركاء في المجتمع الدولي الذين قاموا بتوفير الدعمين المالي والتقني لانجاز المهمة – شكرًا.
ولكن، ان تفعيل عمل الهيئة قد حال دونه تحديات عدة. اسمحوا لي ان اعدد بعضًا منها وتقديم بعض الخطط لمعالجتها.
فبالرغم من اهمية تشكيل الهيئة، الا انه لم يتم تفعيلها بشكل كامل. ان الاعتماد المخصص لها لا يكفي وقد تمت الموافقة عليه مؤخرًا. كما ننا نواجه تأخير في التصديق على انظمة الهيئة الداخلية والمالية.
وتلبيةً لاحتياجات الهيئة، وبواسطة الدعم السخي من الاتحاد الاوروبي والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية، نؤكد التزام برنامج الامم المتحدة الانمائي بالدعم المتواصل للهيئة بغية تفعيلها.
ولكن كما اشرت في البداية، علينا ان نتحد في مواجهة الفساد. وعليه، ان تفعيل عمل الهيئة يحتاج لارادة وتعاون اطراف السلطة. يجب تمويل الهيئة وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة، وكما اشرت، التصديق على انظمتها الداخلية والمالية.
اختم بشكر الهيئة على التزامها مكافحة الفساد والتقدم بتحقيق اجندة الاصلاح.
ان هكذا التزام من شانه وضع لبنان مجددًا على سكة التعافي. كما اتوجه بالشكر لفريق العمل في المكتبين الاقليمي والوطني لعملهم الدؤوب والتزامهم.
كلي ثقة انه من خلال استمرار العمل سويًا ووقوفنا بوجه الفساد سوف نحقق التقدم اللازم على هذا الصعيد.
كرم:
ثم القى القاضي كرم كلمة قال فيها:
نجتمع اليوم معكم للاحتفال بمناسبتين :
الاولى هي اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا التاريخ من كل سنة.
والثانية هي الاعلان عن إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمجموعة القوانين ذات الصلة بالوقاية ورصد ومحاربة الفساد.
كما تعلمون ان الآفة الاخطر في اي دولة هي الفساد، وهي آفة مجتمعية محلية ودولية عابرة للحدود، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بانهيار كامل او جزئي، لسلّم القيم في المجتمعات التي تعاني منها.
وقد عرَف القانون اللبناني الفساد على انه ” استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.”
لا يقتصر هذا الفساد على الرشوة والاختلاس مثلا، انما يتعداه الى استغلال السلطة المتصل بمنافع عامة كالوظائف العامة والصفقات العامة والأملاك العامة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وهي بدورها تحتاج جميعها الى أدوات قانونية ومؤسساتية فعالة لمكافحتها وللوقاية منها.
وقد احسنت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2020 حين وصفت الفساد ومسبباته، وقد ورد في مستل هذه الوثيقة اللبنانية الرسمية بأن:
“الفساد بات وباء ّ يتفشى ويتمدد ويضرب بقوة في كل مكان وعلى امتداد مساحة الوطن، ويشكل عبئا ً على المالية العامة وفرص النمو الاقتصادي وقدرة اللبنانيات واللبنانيين على العيش بكرامة.
وقد سجل لبنان ثمانية وعشرين نقطة من أصل مئة نقطة على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وذلك أسوأ من المعدل الإقليمي للدول العربية البالغ أربعة وثالثين ونصف، والمعدل العالمي البالغ ثالثة وأربعين نقطة، مما يضع البالد في المرتبة السابعة والثالثين نقطة تقريب بعد المائة على مجموع مائة وثمانين دولة حول العالم.”
والفساد اذا ترك على غاربه، يولّد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الافلات من العقاب. لذا من الواجب التصدي له بكل قوة عبر رصده ومكافحته والوقاية منه، سواء كان هذا الفساد في القطاع العام او في القطاع الخاص. لأن الفساد هو عملية منظمة متكاملة ومتشابكة، يتداخل فيها الكثير من العوامل ، ويبقى المال موضوع الفساد، هو العامل المفصلي الذي ينبغي رصده وتعقبه توصلاً الى ضبط الضالعين فيه واستعادته.
ولا يخفى على احد ان من ابرز اسرار نجاح اي نظام هو ترسيخ الشفافية وتعزيز النزاهة في جميع القطاعات المجتمعية.
من هنا جاء انضمام الدولة اللبنانية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2009 ليؤكد التزامها المضي قدماً في مسيرة الاصلاح وارساء القواعد الاساسية للديموقراطية الصحيحة.
وتوالت بعدها ومنذ العام 2011 المساعي الرامية الى تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لم تبصر النور الا بعد جهود مضنية انتهت باقرارها في مجلس الوزراء في ايار 2020 لمدة خمس سنوات (2020 – 2025) وقد تضمنت هذه الاستراتيجية سبعة محاور، في طليعتها تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دورها.
وفي خلال هذه المرحلة وبعدها، نشطت الحركة التشريعية فصدر العديد من القوانين ذات الصلة، تضمنت القانون رقم 175 تاريخ 8/5/2020 الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تبع ذلك بعد ما يقارب السنتين بتاريخ 24/1/2022 صدور مرسوم تعيين أعضائها وفق الآلية التي نص عليها القانون، بحيث:
- انتخبت انا القاضي كلود كرم رئيسا مع القاضية تريز علاوي من قبل السادة القضاة مباشرة.
- وعين مجلس الوزراء كل من:
- المحامي الأستاذ فواز كبارة، نائب رئيس الهيئة، من بين اربعة أسماء رشحتها نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
- وخبير المحاسبة الأستاذ علي بدران عضوا من بين ثلاثة أسماء رشحتها نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
- والخبير المالي الأستاذ جو معلوف عضوا من بين ثلاثة أسماء رشحتهم هيئة الرقابة على المصارف.
- والخبير الإداري الأستاذ كليب كليب عضوا من بين ثلاثة أسماء رشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
أناط القانون بالهيئة المهمة الرئيسية المحددة “بمكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وتطبيق الاتفاقيّات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، كما اناطها بالمهام الخاصة التالية:
- تلقي الكشوفات والشكاوى التي تردها والمتعلقة بالفساد، واستقصاء جرائم الفساد، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبيّة والقضائية المختصّة.
- حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم.
- المساهمة في إدارة آلية استعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد.
- تلقي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها.
- المساهمة في حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
- السهر على الشفافية في قطاع البترول.
- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها.
- إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب المراجع المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
المساهمة في نشر ثقافة النزاهة في الإدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
أمام هذه المهام الجسام، ماذا عملت الهيئة على تنفيذه منذ ان اقسم اعضاؤها اليمين القانونية في 17/2/2022؟
أولا – على الصعيد الإداري التنظيمي:
التزم كل عضو من أعضاء الهيئة الستة بما يوجبه القانون من رفع السرية المصرفية عن حساباته والانقطاع عن سائر اعماله ونشاطاته المهنية للتفرغ لأعمال الهيئة والتصريح عن الذمة المالية والمصالح كاملة، التي سوف تنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة فور إنجازه قريبا ان شاء الله.
باشرت الهيئة منذ اليوم الاول اعداد مشروعي النظام الداخلي ومدونة السلوك. وانجزت عملها في غضون خمسين يوماً، واحالتهما الى جانب مجلس شورى الدولة لنيل موافقته عليهما، باعتباره المرجع الوحيد المطلوب منه هذه الموافقة.لم نتمكن حتى تاريخه من الحصول على هذه الموافقة، مما اعاق انطلاقة عملنا بالسرعة التي كنا نتوخاها، لأن العمل يقتصر حاليا على عاتق أعضائها الستة دون إمكانية لتوظيف المعاونين بعد من اجل تنفيذ ما ائتمنت الهيئة على تنفيذه.
ثانيا – على صعيد تأمين المكاتب والمقر:
اخصّ بالشكر مجلس الوزراء الكريم، الذي استكمل تشكيل هيئتنا واستجاب سريعاً لطلبنا وخصص المبنى الذي كانت تشغله وزارة الثقافة في منطقة فردان كي يكون مقراً للهيئة.
ثالثا – على الصعيد المالي:
نص قانون انشاء الهيئة الصادر في العام 2020 على تخصيصها باعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة التشغيلية الأولى قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانية. وقد تمكنا بعد مراجعات حثيثة للسلطات المعنية من تأمين مبلغ قدره ملياري ليرة لبنانية حوّل الى حساب الهيئة المصرفي منذ أسبوعين.
كذلك باشرنا من الايام الاولى لولايتنا بعقد الاجتماعات مع الجهات الدولية المانحة ومنها برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة والاتحاد الاوروبي ووكالة Expertise France اضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخارجية الدانمركية وغيرهم من الجهات الاجنبية، بهدف تحديد الاحتياجات الضرورية لبدء عملنا. وقامت هذه الجهات مشكورة بتنفيذ ما تعهدت به حتى تاريخه. واغتنم اليوم هذه المناسبة كي اتوجه بعميق الشكر لممثليها على تصميمهم واصرارهم والتزامهم بتقديم الدعم المستمر لنا.
فعسى ان تحذو الجهات المحلية حذو الهيئات الدولية، وتفرج عن مشروعي النظام الداخلي ومدونة السلوك وعن كامل الاموال التي خصصت للهيئة في متن قانون 175/2020 كاعتماد اضافي في الموازنة العامة للسنة التشغيلية الاولى، على ان تراجع قيمتها. علّنا نتمكن من تشكيل جهازنا الاداري واستكمال تجهيزاتنا الضرورية في اقرب وقت ممكن، توصلاً الى تفعيل اداء الهيئة لكامل المهام التي اناطتها القوانين بها.
رابعا: على صعيد أداء الوظائف المنوطة بالهيئة:
دأبنا وبعد الانتخابات النيابية الاخيرة على تلقي تصاريح الذمة المالية والمصالح من السادة النواب المنتخبين حديثاً والنواب الذين انتهت ولايتهم، اضافة الى عدد من هذه التصاريح لغيرهم من الفئات، وانجزنا هذه المرحلة بنجاح.
اما بالنسبة لوظيفة الهيئة في نشر المعارف اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه، فان باكورة تنفيذها هو من خلالالمناسبة الثانية التي نجتمع اليوم ايضاً من اجلها، وهي الاعلان عن اطلاق الهيئة لمجموعة القوانين المتعلقة بموضوع مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي مجموعة ستكون بتصرفكم في نهاية اللقاء. وتتضمن النصوص القانونية والتنظيمية الاساسية وذات الصلة بهذا الموضوع ومجموعة مختارة من القرارات والاجتهادات الصادرة فيها لتكون باكورة اصدارات الهيئة. مادة تغني الباحث في هذه الامور من عناء الرجوع الى النصوص المبعثرة والشروحات المرتبطة بها. وهي ثمرة تعاون بيننا وبين مكتب الامم المتحدة الانمائي في بيروت ومستشارها الاساسي النائب السابق الاستاذ غسان مخيبر والفريق المعاون له، وبدعم من الاتحاد الاوروبي ومملكة الدانمارك، الذين نتوجه بخالص شكرنا وامتنانا لهم على الجهود التي بذلوها في سبيل الوصول الى انجاز هذه المجموعة التي نتمنى ان تكون خير سند لكل راغب في بحثه العلمي عن حقيقة وواقع الفساد وكيفية التصدي له والوقاية منه.
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عقدت العزم منذ تعيينها على ان تمارس مهامها بالاستقلالية الكاملة عن جميع السلطات والهيئات وأن تتنزه عن السياسة وممارساتها، وتعمل على هدي من قانونها الخاص في إطار من التعاون مع سائر السلطات التشريعية والإجرائية والقضائية، وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ومع المنظمات الإقليمية والدولية ونظرائها من الدول الأخرى.
فهنيئاً لنا بهذا اليوم الدولي الذي يحفّزنا اكثر فاكثر لكي نبذل كل ما لدينا من طاقات من اجل بلوغ الغايات التي رسمتها قوانينا الاصلاحية في هذا المجال واتفاقية الامم المتحدة واستراتيجيتنا الوطنية لمكافحة آفة الفساد التي لن نتوانى عن التصدي لها واستعادة كل ما نتج عنها من اموال اينما وجدت، بكل مهنية وحيادية واستقلالية، وذلك بالرغم من التحديات الجسام التي تواجه الهيئة في ظلّ الأزمات غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان على الأصعدة كافة، لا سيما الاقتصادية والمالية، والسياسية، والادارية، والقضائية.
وفي الختام اشكركم جميعاً على مشاركتكم لنا في هذا اللقاء. آملين ان تكونوا خير داعم لمسيرتنا، وان يعتبر كل مواطن وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة والاعلام الرسمي والخاص، شريكاً في مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية على المستويات كافة.
للوطن حق علينا في اعادة نهوضه من كبوته. ونتعهد امامكم ان محاربة الفساد لن تكون مجرد شعار نحمله، بل عملاً دؤوباً وتضافر جهود لتفعيل صلاحيات الهيئة، تحقيقاً لاهدافها المنشودة.
كليب:
تلى ذلك عرض مفصل “عبر برنامج البوير بوينت” قدمه عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور كليب كليب لمجموعة قوانين بعنوان “مكافحة الفساد والوقاية منه: بين التشريع والاجتهاد والفقه”.
وفي الختام حفل كوكتيل بالمناسبة وتوزيع على المشاركين لمجموعة قوانين مكافحة الفساد.
