الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حذر وزير العمل مصطفى بيرم مكاتب استقدام العملات في الخدمة المنزلية ” من تشغيل عاملات خلافا للأصول لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق. وقال: اخذنا قرارا بأقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها ، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها اسباب عدم عملهم على مدى عام.
عقد الوزير بيرم اليوم مؤتمرا صحافيا تناول فيه القرارات التي اتخذت مؤخرا بحق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. وقد استهله بالقول: احببنا عقد هذا المؤتمر بعد الدخول في ملف مكاتب استقدام العاملات في لبنان. هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف حيث يؤثر هذا الملف على تصنيف لبنان وعلى سمعته مما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال . نحن ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الاخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب ان تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع لأنه تتداخل فيه امور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وايض حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن اخرى. لذلك وحماية لسمعة لبنان ومنعا لتصنيف لبنان على انه مخالف لحقوق الانسان واحتراما للمعايير الاخلاقية في بلدنا وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الاجنبية والمواطن اللبناني وايضا حماية لقطاع مكاتب الاستقدام لان الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه مع الاشارة هنا الى ان النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك مصداقية واحترام لهذا القطاع لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر ايار حمل الرقم 41 نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى اساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي اعطيناها اخذت قرار بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى اتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة وبالتالي بعد مرور سبعة اشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى ان هناك مكتبين قاموا بمخالفات صادمة وفادحة وبالتالي اتخذنا قرارا ينقسم الى قسمين: القرار الاول قرار عقوبة حيث اقفلنا مكتبين وهذه لعلها تكون من المرات القليلة التي تحصل في لبنان لأنه علينا رمي حجر في هذه المياه الراكدة لكي لا تتحول مع الوقت الا آسنة وهذا ما لن نسمح به ، نريد حماية كل القطاعات التي ذكرتها ، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام دون مبرر يسحب منها الترخيص، لماذا؟ لان ذلك يخلق شبهة حيث ان هناك احتمال بيع المسبقات او المتاجرة بالعاملات . فانا لا اقول ان هذه المكاتب قامت بهذا الفعل انا اخذت اجراءِ اداريا فيمكن لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يثبتون فيها اسباب عدم ممارسة عملهم .
واكد ان القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وايضاً هناك رسالة مهمة جدا حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهد\ف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا احد يستغل العاملات، ولا احد يستغل المواطن اللبناني وان وزارة العمل منتبها بهذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وان لا نتشاطر على بعضنا البعض .
وحذر الوزير بيرم المكاتب من تشغيل عاملات خلافا للأصول لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك اصدرنا قرار مهم جدا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للإجراءات الرادعة نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على احد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضا من حق مكاتب الاستقدام القانونية ان تحفظ صورتها وان يكون لها مصداقية ولا يذهب الصالح بعزى الطالح ، هذا الامر خطير جدا لن نسمح فيه. لذلك المكاتب ال66 التي تريد تقديم طلبات استرحام ان تقدم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة ونكون بذلك ثبتنا ان هذا المكتب اعطانا اثباتات حقيقة وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا واثبت ان لا شبهات عليه نعيد له الرخصة اما المكاتب التي اتخذ بحقها عقوبات فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية. ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي اخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا ، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معزز مكرم وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني.
