الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سيساهم هذا التعاون في إصدار تذاكر لانقدية بسهولة لمستخدمي وسائل النقل العام في عمّان
أعلنت ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، إبرامها اتفاقية تعاون مع «أمانة عمان الكبرى» و«نتورك إنترناشيونال الأردن» لإطلاق أول منظومة لمدفوعات النقل في العاصمة الأردنية عمان. وستتيح منظومة الدفع الجديدة، المدعومة من «خدمات بوابة ماستركارد للدفع»، إجراء مدفوعات رقمية سلسة عبر شبكة النقل العام التي تديرها البلدية.
وتتماشى هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية لماستركارد وسعيها لترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما يساهم في تسريع الإقبال على المدفوعات الرقمية واستخدامها في قطاعات رئيسية مثل النقل والتعليم.
وقال معالي الدكتور يوسف الشواربة، أمين عمان، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمان للنقل، المطور الرئيسي المملوك بالكامل لأمانة عمان الكبرى: “نسعى في شركة رؤية عمان للنقل لتوفير الفرص المناسبة للشركات الدولية لتصبح جزءاً من مسيرة تطور الأردن ونموه. ستعالج هذه الشراكة الجديدة مع ماستركارد إحدى أولوياتنا الرئيسية، وهي توسيع نطاق شبكة النقل العام في العاصمة وتحسينها، إذ أن تطبيق نظام التذاكر الحديث سيساهم دون شك في الارتقاء بتجارب الركاب وزيادة رضا المتعاملين.”
من جانبه، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: “تعد ماستركارد رائدة في مجال توفير حلول التنقل الحضري المبتكرة وتجارب النقل التحويلية لأكثر من عقد من الزمان. ونظراً لأن النقل العام هو من القطاعات التي يتم فيها استخدام النقد بشكل كبير، فقد حرصنا على دفع عجلة التحول الرقمي في هذا المجال من خلال تقديم بدائل مبتكرة للمدفوعات النقدية. وتسهم حلول النقل اللاتلامسية التي نوفرها حالياً في الحفاظ على حركة ونشاط أكثر من 250 مدينة حول العالم، وعمّان هي أحدث إضافة إلى شبكتنا الواسعة. نحن سعداء بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وشبكة نتورك إنترناشيونال لدمج البنية التحتية لماستركارد في نظام النقل العام في العاصمة الأردنية، بحيث يمكن لمستخدميه الاستمتاع بمزيد من الراحة والأمان.”
يصل عدد سكان العاصمة الأردنية عمّان إلى أكثر من 5 ملايين نسمة، وتديرها أمانة عمان الكبرى، وتمتد على مساحة 800 كيلومتر مربع، وهي أكبر منطقة حضرية في المملكة الأردنية، إذ تضم 50% من سكان البلاد، كما أنها محاطة بعدة مدن كبيرة مثل الزرقاء والسلط ومأدبا.
وتعتمد وسائل النقل العام في عمان على ثلاث شبكات رئيسية، حافلات عمان، وحافلات النقل السريع، والحافلات العامة المملوكة للقطاع الخاص. وستغطي منظومة المدفوعات الجديدة أول شبكتين.
وفي هذا السياق، قال أمجد الصادق، المدير الاداري والاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي، شركة نتورك إنترناشيونال – الأردن: “مع تزايد عدد سكان المملكة من الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والزيادة الهائلة في ثقة المستهلكين بالمدفوعات الرقمية، يقدم الأردن بيئة مثالية ومشجعة لترسيخ الثورة الرقمية. وسيتيح لنا هذا التعاون مع ماستركارد وأمانة عمّان الكبرى الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها البلاد، وتسريع انتقال قطاع النقل من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية. وتتماشى هذه الشراكة مع هدفنا الرامي إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الدفع من خلال تزويد شركائنا بحلول عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة “.
تُشغل خدمة «حافلات عمّان» 135 حافلة على 27 مساراً في وسط عمان، وتقدم للجمهور وسائل نقل مريحة ومنتظمة وآمنة، ومزودة بنظام معلومات متقدم. وقد اقتصرت المدفوعات الإلكترونية في السابق على نوع واحد من البطاقات مسبقة الدفع والقابلة لإعادة الشحن.
وفي خطوة جاءت في إطار مشروعها الضخم لتطوير البنية التحتية في غضون 9 سنوات، أطلقت أمانة عمّان مؤخراً خدمة «حافلات النقل السريع»، وهو نظام نقل عام مرن يوفر خدمة سريعة وموثوقة للغاية. وتوفر هذه الخدمة حافلات مزدوجة ذات سعة كبيرة تعمل على خطوط نقل محددة سيبلغ إجمالي طولها 25 كم لدى اكتمالها. وتخدم الحافلات طرق النقل الرئيسية في المدينة، وستسير الحافلات على فترات قد تصل إلى ثلاث دقائق خلال أوقات الذروة، وسترتبط بشبكة واسعة من خدمات المواصلات الفرعية.
وستشكل حافلات النقل السريع في عمّان حجر الزاوية لشبكة نقل عام متكاملة وهرمية كلياً، تنقل أكثر من 315 ألف راكب يومياً. وسيسهم هذا النظام بين المدن بربط العاصمة مع مدن الزرقاء وإربد، ثاني وثالث أكبر المدن الأردنية من حيث عدد السكان على التوالي.
وتساهم زيادة استخدام وسائل النقل العام في تقليل عدد المركبات على الطرقات، وبالتالي تقليص كمية الانبعاثات الكربونية التي تولدها. وتسعى أمانة عمّان الكبرى إلى تحسين جودة الهواء، وتعزيز أنماط الحياة المستدامة، والإسهام في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ودعم خطة عمان لمواجهة آثار التغير المناخي التي تحدد مساراً للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
