نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى:
تنظيف الدوائر العقارية خطوة مطلوبة والإصلاحات يجب أن تشمل كل القطاعات و كل المستويات

أجرت جريدة ” نداء الوطن” مقابلة مع وليد موسى نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، وجاء في المقابلة، ما يلي:

وليد موسى نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين الذين بحكم عملهم تأثروا بشكل مباشر بما يحدث في الدوائر العقارية يؤكد لنداء الوطن أنهم كعقاريين يقفون مع محاربة الفساد وتنظيف كل المرافق العامة من الرشاوي و الفساد و الارتكابات التي تطالها جميعها.  لكنه في الوقت عينه يستغرب سبب حصر الموضوع في بعض المرافق بدل تعميم الأمر على كامل المرافق العامة.

ويصر موسى قائلاً: لسنا ضد التحقيقات مطلقاً ولكن عندنا بضعة تساؤلات : كيف يتم اختيار المناطق ولم لا تبدأ النفضة في المناطق كلها في وقت واحد حتى لا يعطى انطباع بأنه يطال منطقة دون سواها أو ان ثمة تفرقة بين المناطق؟ وعلى أية أسس تتم التوقيفات لا بل أين نتائج التحقيقيات ؟ نحن ندعم القضاء و إجراءاته لكننا أيضاً نطلب منه توضيح الصورة و إعطاء الرأي العام النتائج الأولية  حتى لا يتم وضع المرتكب و الصالح في الخانة نفسها. لا شك أن هناك مرتكبين لكن الخوف من الظلم والاعتباطية جعل بعض الموظفين يهربون و بعضهم يستقيلون تاركين الدوائر في شلل تام فالكل اليوم خائف و ليس الفاسدين فقط .الحل بالنسبة إلينا هو في اعتماد الشفافية وتوضيح الصورة سواء للرأي العام أو لمن تبقى من موظفين ” أوادم” باتوا خائفين على أنفسهم و مصيرهم.

لا يستغرب النقيب وجود ارتكابات وتواطؤ بين الداخل والخارج أي بين أصحاب المعاملات والمصالح ومن يسيرونها في الداخل. وقد ازدادت مؤخراً نسبة الرشى وذلك نتيجة الخلل الحاصل منذ ثلاث سنوات أو أكثر في عمل الدوائر العقارية التي لم تعد تفتح أبوابها إلا ليومين و أو اثنين في الأسبوع تاركة معاملات أصحاب المصالح تتكدس بشكل كبير. وهذا ما يولد ضغطاً على الجميع . فالناس يسعون بكافة الوسائل الى تسيير أمورهم وإنجاز معاملاتهم ما يفتح المجال أمام الموظفين والمعقبين بقبض الرشى لتسيير المعاملات.

قلة المسؤولية في معالجة الأمور وحالة الفوضى في المالية العامة وتخوف المواطنين من زيادة الرسوم و الضرائب مع عدم وجود خطوات سياسية تطمئن الى عودة الأمور الى طبيعتها دفع بهؤلاء الى اللجوء الى زيادة الرشاوي .من جهة اخرى فإن عدم مبالاة السلطة السياسية بتسريع الحلول فقد شكل تشجيعاً لموظفي القطاع العام على الاتجاه نحو الطرق غير القانونية لتحصيل لقمة عيشهم بعد أن باتت رواتبهم لا تتخطى 50 دولاراً.ففي ظل عدم إيجاد حل شامل للقطاع العام بات كل واحد يأخذ حقه بيده .

نسال موسى لماذا استفاقت الدولة اليوم وهل الخطوة هي ضمن مزايدات سياسية ؟ يجيب أن خطوة تنظيف الدوائر العقارية خطوة مطلوبة ويجب أن تكون ضمن نشاط طبيعي لتطهير إداري ومحاسبة تشمل كل القطاعات و ان تشمل الإصلاحات كل المستويات من أعلى الهرم ونزولاً،  و الا تطال التوقيفات الرؤوس الصغيرة فقط بل أن تشمل الرؤوس الكبيرة كائناً من كانت مرجعيتها.

المشكلة اليوم برأي موسى لم تعد في التوقيفات بل في الشلل الذي اصاب الدوائر نتيجتها  وجعل المعاملات كلها تتوقف. ففي بعض الدوائر مثلاً تم إيقاف أمين السجل العقاري ومعاونه ما يعني عدم توقيعهما على المعاملات، دون وجود من يوقع نيابة عنهما مع عدم إمكانية استبدالهما في الوقت الراهن.  فالصرخة التي نطلقها اليوم هي ضرورة أن تترافق عمليات التطهير مع تأمين استمرارية عمل المرافق العامة حتى لا يتوقف قطاع بأكمله. ما يعني اتخاذ إجراءات و إجراء تعيينات مؤقتة تؤمن الاستمرارية . أما الحل الجذري  فيكمن في تحديث وعصرنة القوانين التي باتت كلها قديمة بعضها يعود الى العصر العثماني .وتحديثهايشمل اعتماد الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب تدخلاً من الموظفين ما يعني إنتفاء إمكانيات الرشوة وعدم وجود أدوار لمعقبي المعاملات و الموظفين الفاسدين.

ختاماً يصر موسى على أهمية نفضة الدوائر العقارية و تنظيفها من الفساد على ألا تصاب بالشلل و تدخل الجميع في معضلة جديدة.